بعد سنوات.. السعودية تنهي “الرقابة المحدودة” على أنشطتها النووية

أعلنت السعودية، الاثنين، إنهاء الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية، والتحول إلى ضمانات شاملة، وهو ما تطالب به الوكالة منذ سنوات.

ولدى السعودية برنامج نووي وليد، وتريد التوسع لتشمل أنشطتها في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل نقطة حساسة في ملف حظر انتشار الأسلحة النووية.

ولم تتضح بعد حدود طموحات المملكة في هذا الشأن، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقول منذ سنوات إن بلاده ستطور أسلحة نووية، إذا ما فعلت إيران ذلك.

ولم تبدأ الرياض بعد في تشغيل أول مفاعلاتها النووية، وتسمح حاليا بمراقبة برنامجها النووي بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة (إس.كيو.بي)، وهو اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في الملف النووي من العديد من الالتزامات المتعلقة بالإخطار والتفتيش.

ويطالب مدير الوكالة رافائيل غروسي منذ فترة عشرات الدول التي لا تزال تعمل بموجب بروتوكولات الكميات الصغيرة (إس.كيو.بي) بتعديلها أو إلغائها، ويصفها بأنها “نقطة ضعف” في نظام الحد من الانتشار العالمي.

وتجري الوكالة محادثات منذ سنوات مع الرياض للتحول إلى ما يسمى باتفاق الضمانات الشاملة (سي.إس.إيه).

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي للمؤتمر السنوي العام للوكالة، متحدثا عبر مترجم، إن المملكة اتخذت مؤخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

وإذا بدأت السعودية في التعامل مع مواد نووية في أول مفاعلاتها النووية، وهو مفاعل بحثي منخفض الطاقة في الرياض يقترب من الاكتمال، فيعني ذلك إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والإعفاءات المترتبة عليه من الضمانات المعتادة.

وعلى الرغم من ذلك، يعد هذا البروتوكول نقطة حساسة بالنظر إلى المخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية لكنها تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية، تقول القوى الغربية إنه ليس هناك مبرر مقبول لها في الاستخدامات المدنية.

ولم يفصح الأمير عبد العزيز عما إذا كانت المملكة تعتزم بالإضافة للعمل باتفاق الضمانات الشاملة التوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بعمليات تفتيش أوسع نطاقا مثل التفتيش المفاجئ.

وطبقت إيران البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية، لكنها توقفت بعد أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018.

الحرة