“علامة فارقة”.. تحركات أميركية لتوسيع حماية الخصوصية عبر الإنترنت

تسارعت الجهود في الولايات المتحدة لإنجاز تشريع من شأنه أن يمنح مستخدمي المنصات الرقمية حقوقا واسعة، لأول مرة، للتحكم في كيفية استخدام شركات التكنولوجيا مثل تيك توك وغوغل وميتا، لبياناتهم الشخصية، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وكشفت الصحيفة عن توصل الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق يُعتبر “علامة فارقة” في نقاش الكونغرس حول خصوصية البيانات. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بوساطة رئيسة لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، ماريا كانتويل، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي من واشنطن، ورئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، كاثي مكموريس، التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري من واشنطن أيضًا.

يهدف هذا الاتفاق إلى وضع ضوابط لكيفية جمع الشركات للبيانات واستخدامها ونقلها عبر الإنترنت. كما يمنح المستخدمين الحق في إلغاء الاشتراك في بعض الخصائص المتعلقة بالبيانات، بما في ذلك الإعلانات المستهدفة. وفقًا لنفس الصحيفة، يتطلب الاتفاق من الشركات أن تقتصر على جمع البيانات التي يحتاجونها فعلًا لتقديم خدمات محددة للمستهلكين، ويُمنح المستخدمين القدرة على الوصول إلى بياناتهم وحذفها ونقلها بين الخدمات الرقمية.

وتشير الصحيفة إلى أن الاتفاق يعد أحد أهم جهود واشنطن للحاق بمتطلبات حماية الخصوصية، التي تم تبنيها في أوروبا، منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

ويدعم الاتفاق الدعاوى القضائية المدنية التي تسمح للأفراد بطلب تعويضات مالية، إذا فشلت شركات التكنولوجيا في تلبية طلبات حذف البيانات، أو الحصول على موافقة صريحة قبل جمع البيانات الحساسة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة مايكروسوفت الأميركية، براد سميث، قوله إن “الاتفاق صفقة جيدة من شأنها أن توفر الوضوح، من خلال إنشاء معيار وطني عن الخصوصية”.

وعلى مدار نصف العقد الماضي، عقد الكونغرس عشرات من جلسات الاستماع حول خصوصية البيانات، مع تكثيف عمليات التدقيق في انتهاكات الخصوصية المزعومة لشركات التكنولوجيا، لكن لم يتم اعتماد أي تشريع شامل بشأن الخصوصية من قبل أي من مجلسي الكونغرس.

وكان مشرعون في مجلس النواب، قدموا مشروع قانون موسع عن الخصوصية يهدف إلى كسر الجمود، لكن القادة الرئيسيين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، لم يتحمسوا للفكرة.

وتركزت الانتقادات وقتها على أن التشريع سيفرض تأخيرا لعدة سنوات عندما يقوم المستهلكون برفع دعاوى قضائية ضد شركات التكنولوجيا.

وأعرب مشرعون عن قلقهم من أن الشركات يمكن أن تضعف القانون من خلال إجبار المستخدمين على اللجوء إلى التحكيم، وهو عملية يمكن أن تتطلب من الأطراف حل نزاعات الخصوصية دون اللجوء إلى المحكمة.

وتشير صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن التشريع الجديد يعكس اقتراح مجلس النواب بعدة طرق، فهو سيجبر الشركات على تقليل ممارسات جمع البيانات، والكشف عنها والسماح للمستخدمين بتصحيح بياناتهم الخاصة أو حذفها.

وسيمنع التشريع الجديد الشركات من استخدام البيانات التي تجمعها للتمييز ضد الفئات المحمية، وسيتطلب منها تعيين مسؤولين تنفيذيين مسؤولين عن ضمان الامتثال للقانون.

وبرأي الصحيفة، فإن الاتفاق يحتوي على اختلافات رئيسية، كونه لن يفرض تأخيرا للوقت الذي يمكن فيه للأفراد رفع دعاوى قضائية، كما أنه لن يمنع الشركات من استهداف القاصرين بالإعلانات.

يأتي الإجراء الجديد المتعلق بالخصوصية كجزء من موجة نشطة في الفترة الأخيرة بشأن سياسات الإنترنت. وفي فبراير الماضي، أعلن مشرعون أميركيون عن تحقيق دعم كافٍ لتشريع يهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، مما قد يؤدي إلى تنظيم تصويت في هذا الشأن خلال العام الحالي.

وفي شهر مارس، وافق مجلس النواب على تشريع يجبر شركة تيك توك على البيع أو الإغلاق في الولايات المتحدة، كجزء من مساعي للحفاظ على سيطرة أمريكية على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وبعد أسبوع فقط، أقر مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالخصوصية، يهدف إلى منع وسطاء البيانات من بيع معلومات المستخدم الأمريكي لأطراف أجنبية، وفقًا لما نقلته الصحيفة.

الحرة