مصدر قانوني: نعم لم يتم حظر عقارات وممتلكات مليشيات التمرد !!

مصدر قانوني : نعم لم يتم حظر عقارات وممتلكات مليشيات التمرد !!
أمسكت جهات قانونية وعدلية رفيعة عن التعليق علي الخبر الذي نشرته صحيفة مصادر في عددها الصادر يوم أمس الإثنين عن الأسباب التي تعطل صدور قرار واضح إلي السلطات القضائية بحظر عقارات وممتلكات ومنقولات قادة مليشيات التمرد .

لكن مصدراً قانونياً رفيعاً بوزارة العدل رفض الافصاح عن هويته قال إن خبر الصحيفة صحيح وأنه لم تصدر قرارات من النائب العام بحظر ممتلكات وعقارات قادة مليشيات وأرجع السبب إلي تباطؤ غير مفهوم علي حد قوله من اللجنة المختصة بإنتهاكات مليشيا التمرد والتي يترأسها النائب العام والتي لم تحدد حتي الآن قائمة الحظر التي ينبغي أن ترسل إلي الجهات القضائية وسجلات الأراضي وأبدي المصدر القانوني الرفيع أسفه لهذا التأخير والذي تقف خلفه أسباب غير مفهومة وأوضح أن رئيس مجلس السيادة كان قد أصدر في وقت سابق مراسيم بحظر مليشيا التمرد وجميع ممتلكاتها إلا أن هذه الجهات العدلية الأخري لاتزال بعيدة عن تحويل المراسيم إلي حيز التنفيذ .
—–

■ أوردت صحيفة مصادر في عددها الصادر صباح اليوم خبرًا مثيرًا للاهتمام والتعجب والحيرة في ذات الوقت.
■ في متن الخبر، أن مكاتب سجلات الأراضي بالهيئة القضائية ليست لديها قرار بحظر وتقييد أراضي وعقارات ومزارع وشقق ومقار الشركات التي يملكها قادة وأفراد مليشيا التمرد المعروفون بأسمائهم للجهات المختصة.
■ ومما أورده من نقلت عنه الصحيفة الخبر أنه لاحظ من خلال موقعه ما وصفها بحركة بيع واسعة ومتسارعة لعقارات ومزارع وشقق سكنية وأراضٍ عبر (توكيلات) قانونية بغرض البيع. وأوضح المتحدث أنه في عدم وجود قرار من القضاء والنيابة العامة بحظر ممتلكات وعقارات وأراضي المليشيا ومقار شركاتها وممتلكات المتعاونين معها، الأمر الذي يسهّل على المتلاعبين بيع هذه الأصول وغسيلها على حد قوله.
■ ومما قاله المتحدث للصحيفة أن منزل المجرم حميدتي بجبرة ومنزل الهارب عبدالرحيم دقلو بكافوري خارج الحظر لدى مكاتب سجلات الأراضي بالهيئة القضائية.
■ الصحيفة تنتظر توضيحًا من الجهات المختصة.

بورتسودان الخرطوم : خاص مصادر