ورشة حول دور شركات التأمين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظم الجهاز القومي للرقابة على التأمين اليوم ورشة بعنوان “دور شركات التأمين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بحضور عدد من شركات التأمين، وممثلي الشرطة والأمن الاقتصادي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات ذات الصلة.
وأكد دكتور طارق النور هدي الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين التزام قطاع التأمين بحماية الاقتصاد الوطني، والوفاء بالمعايير الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن قطاع التأمين تقع عليه مسئولية كبيرة للحد من مضار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتسلح، وتقليل المخاطر المتصلة بها.
وحيا هدي القوات المسلحة والقوات المساندة لها، وقوات الشرطة والأمن.
إلى ذلك وصف الأستاذ محمد يوسف ممثل شركات التأمين الورشة بالمهمة لجهة تناولها الدور الذي يمكن أن تضطلع به شركات التأمين في مكافحة الظاهرة من خلال عقودات التأمين.
ونوه الي أن القضية تحتاج لتكامل جهود كافة الجهات ذات الصلة، بوصفها ظاهرة عابرة للحدود، منتقداً تحميل العالم لدول العالم الثالث مسؤولية مكافحة الظاهرة التي تحتاج لدعم الجميع.
من جانبه أكد مولانا إبراهيم محمد أحمد دريج المسجل التجاري الدور الذي يقوم به المسجل في الكشف عن تجاوزات الشركات، والتأكد من سيادة حكم القانون من خلال نظام محكم لتسجيل الشركات والرقابة والإشراف على مسيرتها.
وزاد أن المسجل يعتمد نظام دقيق لمكافحة الفساد وغسل الأموال.
وقدم د.طارق مجذوب المدير العام لوحدة المعلومات المالية، الورقة الرئيسية في الورشة بعنوان دور شركات التأمين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتسلح، مستعرضا دورة غسل الأموال ومفهوم الغسل الذي يعني اخفاء المصدر غير المشروع للاموال وجعلها تبدو قانونية.
ونوه د. طارق إلى ضرورة إدارة المخاطر إدارة فعالة لتعزيز الاستقرار وحماية مصالح الأطراف، متناولا دور التكنولوجيا والابتكار في عملية المكافحة مما يعزز قدرات المؤسسات المالية.
وحظيت الورشة بنقاش مستفيض من المشاركين الذين أكدوا على الأدوار الأساسية لشركات التأمين في المكافحة.

سونا