رئيس المحكمة:”تنكسر رقبة هيلارى على كلينتون ومحدش يدخل فى عمل القضاء”

القاهرة: شهدت قاعة محكمة الجنايات بالقاهرة وقائع مثيرة أثناء محاكمة 11 متهما في قضية بيع “أطفال السفاح” لسيدات أمريكيات مقابل مبالغ مالية، بتهم الاتجار في البشر وبيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة والتزوير في محررات رسمية وتهريب الأطفال المصريين إلى أمريكا، عندما حاول الدكتور “محمود السقا” دفاع احد المتهمين الاستناد إلى تقرير أعدته “هيلارى كلينتون” قالت فيه إن المتهمين بعيدين عن الجرائم المنسوبة إليهم وأنهم أبرياء، وقال “السقا” للمستشار “المحمدى قنصوة” رئيس المحكمة انه خلال سفره إلى باريس الأيام الماضية فوجئ ببعض المسؤولين هناك يتحدثون على القضية بشكل يسئ إلى سمعة مصر، فرد المستشار قنصوة “ده مش شغلهم وتنكسر رقبة هيلارى على رقبة كلينتون نفسه، ومحدش يدخل في أعمال القضاء”.

كانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم لسماع مرافعة النيابة والدفاع إلا أنها فوجئت بعد انعقاد الجلسة في الحادية والنصف صباحا واثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام بالدفاع يصر على إثبات بعض طلباته وقال انه سيقدم للمحكمة دفوع جوهرية لم تقدم من قبل. حيث أصر دفاع المتهمين على استدعاء الشاهدين “طارق دياب” وزوجته “فاطمة خميس” اللذين استضافا بعض المتهمين بمنزلهم في القاهرة، وقال الدفاع أن المتهمين موجودين في القاهرة وعلى المحكمة أن تطلب من النيابة العامة ضبطهما للمثول أمام المحكمة للشاهدة لان الشاهد “دياب” يعمل مقاولا مع وزارة الداخلية ويورد آلات طبية الأمر الذي جعله بعيدا عن التحقيقات وبعيدا عن الحضور للإدلاء بشاهدته أمام المحكمة، وطعن الدفاع بالتزوير على بعض العبارات الواردة في محضر الاستدلال المحرر بمعرفة المقدم “حاتم البيبانى” رئيس مباحث قصر النيل وقال إن هناك عبارات تم إضافتها في الصفحة الخامسة بالمحضر وطالبه بالتحقيق في طعنه بواسطة خبراء ولجان خبرة غير تابعين لوزيري العدل والداخلية بحسب ما ذكرت صحيفة “المصرى اليوم”.

وطالب الدفاع بضم دفتري أحوال قسم قصر النيل عن الفترة من 2 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر العام الماضي لبيان عما إذا كان أمر ضبط وإحضار المتهم الخامس “لويس اندراوس” ثابت فيه من عدمه وتاريخ تسجيل انتقال رئيس مباحث قصر النيل إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة من عدمه وقال عندما سألنا رئيس المباحث عن موعد القبض على المتهمة الرابعة “ايرس نبيل”، قال انه في الواحدة ظهرا رغم انه تم القبض عليها دون إذن من النيابة العامة وهذا يعنى بطلان الإجراءات وكذلك بيان ما إذا كانت أوامر الحبس الاحتياطي للمتهمين تم إثباتها في دفاتر الأحوال من عدمه، حيث أن مأمور الضبط القضائي قرر أنه تم حبسهما احتياطيا بمقر القسم الأمر الذي لا يجوز في غير السجون المقررة في المواد الواردة بقانون السجون .

وبحسب الصحيفة ذاتها فجرت الدفاع مفاجأة عندما طلب من القاضي ضم دفتري سجن مزرعة طره وسجن النساء في القناطر الخيرية المقيد أوامر حبس المتهمين من 2 ديسمبر حتى 20 يناير الماضي وقال عندما تطلعون على أوامر الحبس الموجودة في دفاتر السجون سوف تجدون مفاجأة فطلب منه القاضي توضيح الأمر فقال الدفاع أن أوامر الحبس الموجودة في الدفاتر مخالفة لأوامر الحبس الموجودة أمام عدالتكم وكنت انوي عدم الكشف عن ذلك وأصر على استدعاء المترجم الذي قام بالترجمة من والى المتهمين في تحقيقات النيابة كما طالبه بالتصريح بمخاطبة الخارجية المصرية لاستخراج صورة رسمية من الاتفاقيات المبرمة بين مصر وأمريكا الخاصة بتبادل العلاقات الدبلوماسية وإنشاء مقر السفارة في مصر وطالبه بإيقاف الدعوى حتى يتم الفصل في دعوى أقامتها المتهمة الرابعة “ايريس نبيل” ضد زوجها المتهم الخامس لإثبات نسب طفلين مجهولين النسب وهما “الكسندر” و”فكتوريا” وقدم صورة من صحيفة الدعوى واصل الشهادة الصادرة من محكمة المعادى بالولاية على النفس التي تفيد رفع الدعوى.

المتهمون فى القضية
وأشار في دفاعه إلى عدم دستورية نصوص القوانين التي تسمح لوزير الداخلية بتحديد أماكن لحبس المتهمين احتياطيا في أقسام الشرطة ومراكزها والنقط التابعة لها، ودفع بعدم دستورية بعض المواد في قانون الطفل التي تختص بحظر التبني مشيرا إلى إن المشرع لم يورد عقابا جنائيا للتبني مما ينفى وجود جريمة من الأساس .

إستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة في القضية، والتي طالبت بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين جميعا، مشيرة إلى أن المتهمين اقتلعوا شجرة القيم والأخلاق التي قام برعايتها المواطنون الأفاضل، بارتكابهم جريمة عبودية حديثة، ساعد على انتشارها التطور التكنولوجي، وأصبح لها صورا عديدة كتجارة الأطفال التي تعد من أبشع صور استغلال الإنسان الذي خلقه الله في أحسن صورة وكرمه أفضل تكريم .

وأشارت النيابة إلى أن ما أقدم عليه المتهمون من تجارة في الأطفال حرمته كل الأديان السماوية، مؤكدة أن الجريمة التي شرع المتهمون في ارتكابها وتعمدوا القيام بها تخالف جميع الاتفاقات الدولية، فضلا عن أن قانون الطفل جرم كافة أشكال استغلال الأطفال.

وقالت النيابة في مرافعتها: “إنه ليس هناك أسوء من أن يباع أو يشترى الأطفال الصغار الرضع، مشيرة إلى أن المتهمين تعمدوا النيل من حرية الأطفال بتشكيلهم جماعية دولية إجرامية منظمة تخصصت في الاتجار في الأطفال من خلال قيام المتهمة الأولى في القضية مريم راغب، ببيع الأطفال لمن يدفع أكثر يساعدها في ذلك المتهمان جورج سعد، وجميل خليل”.

وأكدت إنها قدمت المتهمين للمحاكمة بتهمة الاتجار بالاطفال بالبيع والشراء في المقام الأول، وليس كما قال الدفاع عنهم إنهم قدموا للمحاكمة لقيامهم بالتبني. كما قدمت النيابة لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس الصادرة في عام 1938 بناء على طلب الدفاع عن المتهمين في جلسة سابقة والذي قال إن اللائحة لا يوجد فيها ما يحظر التبني .فى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غدا الثلاثاء لإستكمال سماع مرافعة الدفاع .

محيط