حركة التحرير للعدالة: ليس من حق العدل والمساواة إقصاء الحركات من التفاوض

اعتبرت حركة التحرير للعدالة رفض حركة العدل والمساواة الدخول في مفاوضات موازية مع الحركات الأخرى مناورة سياسية من أجل الضغط على الوساطة والحكومة لتحقيق مكاسب ذاتية في وقت سلمت فيه الحكومة وحركة التحرير للعدالة النسخة الأخيرة من مشروع الاتفاق الإطاري الذي تقدمت به الوساطة للأطراف.
وقال الأستاذ هاشم عبد الرحمن حماد نائب الأمين العام لحركة التحرير للعدالة في تصريح خاص لـ(smc) إن الحركة مستعدة لتوقيع اتفاق إطاري مع الحكومة متى ما تم إدراج المقترحات والإضافات التي تقدمت بها الحركة، مؤكداً أن الإطار الذي تم التوقيع عليه مع العدل والمساواة شأن يخص الحركة وليس أهل دارفور، وأضاف أن العدل بدأت تضيق زرعاً من باقي الحركات لاعتبارات تخص مكاسب السلطة والثروة وأوضح أن الوساطة أبلغتنا بأنها لم تستجيب لمطالب العدل والمساواة باعتبار أن منبر الدوحة منبر مفتوح لكافة الحركات للوصول إلى سلام دائم بالإقليم وزاد قائلاً: (العدل والمساواة ليس باستطاعتها استعمال فيتو في منبر الدوحة وليس من حقها إقصاء الحركات من التفاوض) واصفاً الحركة بالماعون الضيق الذي لا يستطيع أن يتحمل استيعاب الآخرين.
وأبان حماد أن هناك مجهودات تبذلها حركة التحرير للعدالة لاستيعاب الحركات الأخرى من مجموعة أديس أبابا التي لم تنضم إلى الحركة وقال إن احتمال الوحدة أكبر لتوحيد الكلمة والخطاب التفاوضي في المفاوضات المرتقبة.
من جانبه قال الدكتور عمر آدم رحمة المتحدث باسم الوفد الحكومي في تصريح لـ(smc) أن الوفد سلم الوساطة ملاحظاته حول مشروع الاتفاق الإطاري وأضاف أن الوفد ليس لديه أي اعتراضات على المشروع، مبيناً أن النسخة الحالية تمثل منطلق عام للتفاوض وأضاف قائلاً: (الوساطة تدرس حالياً الردود الواردة من الحكومة وحركة التحرير للعدالة توطئة لإصدار الإطار العام للاتفاق عليه خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أن الوساطة لم تحدد زمن قاطع لتوقيع الاتفاق الإطاري ، مؤكداً أن الحكومة مستعدة للتوقيع على الاتفاق متى ما طلبت الوساطة ذلك.

الدوحة (smc)