الحكومة :قرار مايسمى بالمحكمة الجنائية الدولية يؤكد أنها محكمة سياسية تستهدف إفشال جهود السلام بدارفور

قال الدكتور كمال عبيد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ان قرار ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية في حق السيد رئيس الجمهورية يؤكد ما ظلت تقول به حكومة السودان بأنها محكمة سياسية ويدل علي ذلك التوقيت الذي تصدر فيه قراراتها المتعلقة بشأن السودان

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) ان تلك القرارات كانت دائماً محاولة لقطع الطريق أمام أي جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور موضحاً أن هذا القرار الأخير كسابقاته جاء لإفشال الوساطة المشتركة لحل مشكلة دارفور ويتقاطع مع الإستراتيجية التي قدمها د. غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور التي شارك فيها ووافق عليها نواب الشعب المنتخبين بمن فيهم النواب الذين يمثلون مجتمع دارفور

وقال د. عبيد إن الحكومة ليست معنية بهذه المحكمة تماماً وأنها سترد عليها بمزيد من الإنجاز وستمضي في تحقيق غاياتها دون الإلتفات إلى المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الجهات لإشاعة عدم الإستقرار وإيقاف عجلة التنمية

وتشير ( سونا) إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إستهداف للسودان من قبل ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية والذي أكده العديد من المراقبين بأن المحكمة سياسية حيث جاء صدور قرار المحكمة المتضمن مذكرة التوقيف بحق السيد رئيس الجمهورية في مارس 2009 في الوقت الذي كانت فيه جهود إيجاد حل سلمي لقضية دارفور قد بدأت في الدوحة، وتلت ذلك قرارات أخرى من المحكمة حيث جاء قرار دائرة الإستئناف بالمحكمة التي أبطلت قراراً سابقاً للدائرة التمهيدية فيها كان قد قضى بإسقاط تهمة الإبادة الجماعية متزامناً مع الحملة الإنتخابية بالبلاد وقبل عملية الإقتراع بشهرين

وتضيف (سونا) أن المدعى العام لما يسمى بالمحكمة الجنائية كان قد طالب مجلس الأمن في مايو الماضي بإتخاذ إجراءات ضد السودان بدعوى عدم تطبيقه لمذكرة إعتقال أحمد هارون ومحمد عبد الرحمن كوشيب، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من أداء رئيس الجمهورية المنتخب القسم، وذلك في خطوة استهدفت عرقلة التحول الديمقراطي بالبلاد وجهود تحقيق السلام والإستقرار في دارفور .

الخرطوم 12/7/2010 (سونا)