عمال الذهب بالقضارف يشتكون من ارتفاع الرسوم والجبايات

فرضت محلية البطانة سياجاً من السرية والمراقبة والتكتم والتحذير على مناطق تنقيب الذهب وذلك بعد ارتفاع المنقبين من «6» آلاف الى أكثر من «10» آلاف يسعون الى التنقيب في مناطق «ود بشارة ، الخياري ، التكون ، أم بوص» ، حيث يعاني العاملون في مجال التنقيب من الذهب من صعوبات بالغة بعد ارتفاع الرسوم والجبايات من قبل المحلية حيث بلغ سعر التصديق لاجراء علمية التصديق الأولية «450» جنيها فيما بلغت رسوم حوض الغسيل في الشهر «50» جنيها و رسوم تصديق القهوة في أماكن التنقيب «150» جنيها ووصلت رسوم الصائغ «300» جنيه في الشهر فيما بلغت رسوم البقالة في أماكن التنقيب «300» جنيه ووصل سعر برميل المياه «10» جنيهات بجانب اعتراضات مواطني القرى علي دخول المنقبين لمناطقهم حيث يشترط مواطنو تلك المناطق أن تكون العمالة من قبلهم وهم غير قادرين على العمل ولا يمتلكون الخبرة الكافية، ويعاني العاملون في التنقيب من تردي الخدمات الصحية والبيئية وبعد أن أصبحوا يفترشون العراء دون مأوى في ظل هطول الأمطار ما أدى الى وفاة أربعة ونجاة ثلاثة اثر انهيار بئر في منطقة البشارة ، حيث أكد محمد بشير الذي يعمل في مجال تنقيب الذهب أن المحلية قد عملت على فرض رسوم وجبايات كبيرة على عملية التنقيب في منطقة البشارة حيث يقوم المنقب بسداد مبلغ «150» جنيها في الحفرة واذا وجد الذهب يدفع مليون جنيه اسبوعياً ، وأضاف بأن منطقة البشارة التي يشتهر فيها الذهب عيار ألف تعاني من تردي الخدمات الصحية والضرورية وهي تكتظ بالمنقبين من تمبول والخرطوم والأبيض والجزيرة والقضارف، وأشار الى وجود صعوبات بالغة تواجههم في عملية التنقيب بعد اعتراض مواطني قرى البرسي وسروج منانا الذين رفضوا دخولنا الى تلك المناطق لاجراء عملية التنقيب، مشيراً الى أن منطقة أم بوص تكتظ بالذهب عيار ألف الا أن معتمد المحلية قد وضع حداً لاجراء عملية التنقيب الا بتصديق من قبله وبعض الأحيان لا ينظر المعتمد في طلبات المنقبين في وقت تسعي فيه المحلية سراً لادخال شركات خاصة تعمل للتنقيب في الذهب بمنطقة أم بوص، وأشار محمد بشير الى صعوبات تواجههم خلال علمية التنقيب نسبة لانعدام الثكنات والخيام وأصبحوا يفترشون الأرض والخيام ويواجهون صعوبات الترحيل لبعد منطقة التنقيب بحوالي مائة كيلو عن المدينة، وطالب محمد بشير السلطات بتوفير المياه والخدمات الطبية وتوفير القوات النظامية للحفاظ على ممتلكات المنقبين.
من جهته أكد معتمد محلية البطانة محمد أحمد أبو عائشة أن محليته قد وضعت عددا من الاجراءات لحماية المنقبين من مخاطر انهيار الآبار بعد تكوين لجنة برئاسة المدير التنفيذي والوحدة الهندسية والأجهزة الأمنية للاطلاع على عملية الحفر العشوائي والخطأ والعمل على ردم الآبار التي تم حفرها بطريقة غير سليمة ، وقال بأن المحلية سوف تعمل علي سلامة المنقبين باتباع الاجراءات الهندسية وحفر الآبار بالطريقة الهندسية.
يذكر أن محلية البطانة قد انتشرت فيها عملية التنقيب عن الذهب لأكثر من خمسة أشهر الا أن حكومة الولاية عبر الوالي كرم الله عباس الشيخ أصدرت قراراً بايقاف عملية التنقيب قبل شهرين لتعود عملية التنقيب أكثر جباية وانتظاماً وفق سياج من سرية والتكتم بعد هيمنة المعتمد على اصدار تصاديق التنقيب ما ترك عدة تساؤلات داخل الولاية وبين المنقبين، فلماذا تكتمت المحلية على عملية التنقيب وفرضت سرية كاملة ؟؟ وأين تذهب أموال التنقيب ؟؟ ولماذا صمتت حكومة الولاية والبرلمان على عملية التنقيب في البطانة التي أصبحت ذات عائد مادي كبير للولاية في الوقت الذي تعاني فيه حكومة الولاية شح السيولة وضعف الموارد ؟؟ وما هي رؤية وزارة المالية على تحصيل تلك الأموال وأين تذهب؟ ختاماً هي رسالة لوزير الطاقة والتعدين ووالي الولاية كرم الله عباس الشيخ، كم بلغت ايرادات التنقيب؟ وأين تستثمر وتستغل؟ وما هو دور وزارة الطاقة والتعدين في تجويد عميلة التنقيب وادخال الشركات والمستثمرين بعد جودة الذهب وهو من عيار ألف، فهل يترك الحبل للقارب في سياسة المحلية الخاطئة بعد تردي الخدمات ورحيل الأبرياء وتأثير العمليات الزراعية والفلاحية بعد لجوء العمال الى عملية التنقيب…

الصحافة