أزمة “رضيع جدة” تنتهي بإعادة الطفل إلى ذويه مقابل تعهد مالي

انفرجت أزمة “رضيع جدة”، الذي حُجز في مستشفى خاص بجدة عندما ترتب على والده، الذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 1,800 ريال، دفع فاتورة علاج ابنه الرضيع، والتي تبلغ قيمتها 196 ألف ريال سعودي، وذلك بتدخل مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة وجمعية حقوق الإنسان السعودية.

وفي اتصال مع “العربية.نت” قال المحامي بندر النقيثان الذي حضر لحظات تسليم الرضيع لأبيه في المستشفى الخاص: “إن تسليم الرضيع لأبيه تم بعد الضغوط التي مارسها “الإعلام الجديد” متمثلاً في أعضاء الموقع الاجتماعي “تويتر”، وطالبوا من خلالها بتدخل حكومي لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، وإثارة موقع “العربية.نت” للقضية عبر تغطيته لما دار في “تويتر”.

وأشار النقيثان إلى أن المشرف على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المرمة د.حسين الشريف وممثل عن إمارة منطقة مكة المكرمة ومسؤول من المستشفى حضروا تسليم الرضيع لأبيه (يمني الجنسية) بعد أن وقع الأب على تعهد يقضي بأن يُسلم المبلغ المتبقي 196,000 ريال للمستشفى في وقت لاحق.

وأوضحت مصادر بأن فاعل خير معروف سيتكفل بالمبلغ المتبقي، إلا أن قضية حجز الرضع أو المرضى في المستشفيات الخاصة بالسعودية لا تزال قائمة، متأملين إصدار قانون صارم يمنع احتجاز الأشخاص أو الأطفال في المستشفيات بسبب مطالبات مالية.

تفاعل “تويتر”

وتفاعل المجتمع السعودي على موقع “تويتر” مع قضية الرضيع، التي نشرتها صحيفة عكاظ السعودية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي 5 سبتمبر 2010، وطالب الأعضاء الحكومة السعودية بالتدخل لإنهاء معاناة والد الرضيع الذي لا يتجاوز مرتبه 1,800 ريال سعودي (480 دولار).

فمن خلال القناة (هاش تاغ) JeddahInfant التي تم استحداثها خصيصاً لهذ الموضوع، عبر المحامي السعودي بندر النقيثان عن تفاجئه من عدم تدخل وزارة الداخلية للتحقيق في جريمة الاحتجاز القسري لرضيع جدة داخل إحدى المستشفيات، وقال: “ما قام به المستشفى هو عمل جنائي أكبر من أن يكون من اختصاص وزارة الصحة”. وأضاف: “كارثة أن نقرأ خبر رضيع جدة كأي خبر آخر! وجريمة جماعية أن نتخلى عن رضيع محبوس ونمضي ببرنامجنا اليومي دونما اكتراث”.

وتمنى النقيثان من خلال “تويتر” أن يدله أي شخص على اسم المستشفى أو اسم والد الرضيع ليتكفل عن طريق أحد أهل الخير بدفع فاتورة العلاج وإنهاء معاناة أسرته.

من جهتها، تساءلت العضوة أمل من الخُبَر عن ظروف القضية وعن سبب لجوء والد الرضيع لمستشفى خاص، وتستطرد: “مهما كانت الظروف أنا ضد أخذ حقوقهم من طفل عمره لا يتعدى أيام”. وشاركها بالرأي فهد الحازمي الذي قال: “للأسف. مع كثرة الكوارث أصبنا ببلادة في الضمير. لو صدقت حادثة الرضيع، وسكت أصحاب الضمير، فماذا ننتظر إذن؟!”.

وعاد مُجدداً المحامي بندر النقيثان ليُناشد المجتمع بالتدخل رأفة بحال الرضيع الذي لا قوة له ليُعبِّر: “والله لا خير بنا إن لم ننتصر لهذا الرضيع الضعيف الذي لا حيلة له المحروم من حنان أمه وكنف أبيه لسبب مادي بحت”. فيما رد عليه المدوِّن المعروف أبو هارون مُعلقاً: “هل تحولنا لمجتمع رأسمالي، وأصبحت المادة أكثر أهمية من إنسانيتنا وقبلها إسلامنا؟ حسبي الله عليهم”. وتمنى نواف من الرياض أن يكون خبر الرضيع مُجرد “إشاعة” وإن لم يكن فهي كارثة على حد تعبيره -.

مطالبة بالتشهير

وقد اعترفت الطبيبة السعودية شهد أحمد من جدة بأن ظاهرة رهن الرُّضع من قبل المستشفيات الخاصة باتت مُلاحَظة في الآونة الأخيرة وقالت: “إنه وضع مؤلم”. وتستشهد الطبيبة شهد بالتباين الحاصل بين المستشفيات إذا أرادت أن تحصل على حقها المادي بأي وسيلة، قائلة: “عجباً! مستشفيات ترهن طفل عشان مبلغ من المال، ومستشفيات تطرد مريض سرطان عشان مبلغ من المال”. فيما برَّر المهندس طارق مالك عمل هذا المستشفى بأن همه دُنيوي واحتساب الأجر أصبح معدوماً ومفقوداً.

وفي ذات القناة على “تويتر” طالب عبدالعزيز فقيه بالتشهير بهذا المستشفى مضيفاً أنه إذا صدقت حكاية الرضيع، فإن التجار قد وصلوا لمرحلة أسوأ من عصابات المافيا. بينما سأل محمد الزغيبي من الرياض عن منظمة حقوق الإنسان السعودية وأين هي من التدخل في هذا الأمر؟ مشدداً على أنَّ الحاجة حقيقية لها في هذه القضية.

العربية نت