طه لا بد من زيادة الحوافز للمستثمرين ومراجعة الخطط لتواكب المرحلة الجديدة
2011/02/16
طالب نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بأهمية إعادة النظر في قانون الاستثمار ومراجعة الخطط والمؤسسات لزيادة الحوافز والإغراءات للمستثمرين للإقبال على الاستثمار في السودان لافتاً النظر إلى أهمية الانتباه لجلب رؤوس الأموال والخبرة معاً لأجل ضمان زيادة فرص العمل وتحسين البيئة الكلية للوصول لنظرية الكسب المتعادل للمواطن والوطن. مشيراً إلى ضرورة إحداث توافق بين الاختصاصات في الحكم اللا مركزي بأعتبار أن التوقيت مناسب خاصة وأن الدولة على أبواب بحث إجراءات لتعديل الدستور.وشدد طه لدى مخاطبته ورشة عمل مسودة قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار أمس والتي ستستمر لمدة يومين على ضرورة التركيز على زيادة حوافز الاستثمار الزراعي والحيواني والغذائي لمد الأسواق الإقليمية والدولية موضحاً أهمية إعادة النظر في الخطط والمؤسسات لضمان تجاوبها مع تحديات المرحلة الجديدة بما فيها انفصال الجنوب مؤكداً ضرورة تحويله لقوة دافعة لرفع معدلات التنمية لتحقيق التعاون الإقليمي والدولي لافتاً إلى أهمية إزالة معوقات الاستثمار المتمثلة في الأطر البروقراطية وفك التنازع بين السلطات في المؤسسات وأرجع طه أسباب الأزمة الاقتصادية لاتجاه النظام العالمي للاعتماد على ما اسماه نوافذ الكسب الافتراضي والصوري الأمر الذي قال إنه انعكس سلباً على الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل داعياً للبحث عن الحكمة في إدارة النظام الاقتصادي وبلورة فلسفة اقتصادية يكون أساسها الكسب الحلال والميزان العادل في توزيع الموارد مشيراً إلى أن قضية الاستثمار في بعض البلدان أحدثت توتراً سياسياً واجتماعياً لظن بعض المواطنين بأن الاستثمارات تذهب لجهات معينة مؤكداً أهمية أن يؤدي الاستثمار لزيادة فرص العمل وتغليب المصلحة الكلية لإثبات نظرية الكسب المتعادل للمواطن والوطن.
