السعودية: أمر ملكي بتثبيت كل المواطنين “المتعاقدين” على بنود ميزانية الدولة

واشار البيان الذي بثته وكالة واس السعودية ان القرار يشمل أيضا المعينين على لائحة المستخدمين ، بند الأجور ، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم ” ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين ، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة ، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية ، وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم 1433/1434هـ وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض ، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.

وأوضح وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز إن الأمر الكريم أكد على التالي :

أ – على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم “8422/ م ب ” وتاريخ 25/6/1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح .
ب – لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م / 30) وتاريخ 12/9/1385هـ ، وأن يلتزم بالضوابطالواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.

ج – يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/ م ب ) وتاريخ 23/9/1429هـ القاضي بأن على ” المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة … وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف.
الاستقرار الوظيفي

الى ذلك قال الخبير الاقتصادي د. احسان بو حليقة ” انه من الواضح جدا ان الامر الملكي يستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين ممن هم على بند الاجور ، وان القرار سيحولهم الى موظفين ياخذون رواتبهم من ميزانية الدولة ، مما يوفر لهم استقرارا حقيقيا من حيث الحقوق في التقاعد ، والبدلات ، والاجازات ، وغيرها “.وقال ” ان الامر الملكي بالتاكيد سينعكس ايجابا على خطط التنمية والاهتمام بالمواطنين “.

الا ان الخبير بو حليقة علق في جانب اخر من حديثه بان استيعاب الموطنين ممن هم على بند الاجور لن يحل مشكلة العاطلين بلا وظائف ، ولكن بالتاكيد ان الدولة اخذت على عاتقها توفير الوظائف المناسبة لاستيعاب هذه الشريحة ، ويبقى دور القطاع الخاص السعودي وهو صانع الوظائف في العمل على الدخول بجدية جنيا الى جنب مع الحكومة في توفير الفرص المناسبة للمواطنين “.

ودعا بوحليقة الى تنظيم سوق العمل بسرعة وازالة التشوهات التي تصاحبه من توظيف اعداد كبيرة للوافدين على حساب المواطنين ، وطالب بدور تكاملي بين القطاعين العام والخاص حتى نتخلص من تعثرات قطاع الوظائف “.

العربية نت