القذافي يتعهّد بالبقاء في ليبيا ويُدين العقوبات الدولية على نظامه

وفي المقابلة التي قال صحافيون في محطة “بينك” التلفزيونية في بلغراد إنها جرت في مكتب القذافي في طرابلس، أدان الزعيم الليبي مجلس الأمن الدولي لفرضه عقوبات عليه ولبدء تحقيقات في جرائم حرب، مردفاً أن المجلس لا يمكنه أن يرى كيف أن طرابلس آمنة.

وفي سياق متصل، وصفت شخصيات ليبية معارضة في بنغازي إعلان وزير العدل السابق مصطفى عبدالجليل تشكيل حكومة مؤقتة بأنه وجهة نظر شخصية, في مؤشر بدا واضحاً على الانقسام داخل صفوف معارضي القذافي الذين أعلنوا تشكيل مجلس وطني قالوا إنه لا يمكن وصفه بأنه حكومة مؤقتة، ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن واشنطن تتواصل مع جماعات المعارضة شرق ليبيا.

وقبل ذلك أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في مقابلة تلفزيونية، الأحد 27-2-2011، أن سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي أصبح “حتمياً”، قائلاً: “لم نشهد في السابق وضعاً حيث يعطي رئيس نظام أمراً بقتل أشقائه وشقيقاته ويصل الى حد الدفع بمرتزقة من أجل ذلك”.

وأعلن فراتيني كذلك تعليق معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 2008 والتي سوّت حسابات اكثر من 30 عاماً من الاستعمار الايطالي لليبيا.

من جانب آخر، أخلى عناصر الجمارك الليبية المركز الحدودي الرئيسي بين ليبيا وتونس في رأس الجدير، لكن لايزال عسكريون وشرطيون موالون للزعيم الليبي معمر القذافي موجودين، بحسب أفاد مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول محلي في المركز الحدودي، طالباً عدم كشف اسمه: “لم يعد هناك منذ يومين أية عناصر من الجمارك الليبية في رأس الجدير. لم يبق سوى الجيش والشرطة الموالين للقذافي”.

من جهة أخرى، أكد أحمد قذاف الدم، المبعوث الخاص السابق للزعيم الليبي معمر القذافي استقالته من جميع مناصبه التي كان أعلن عنها الخميس الماضي.

وقال قذاف الدم، في بيان مرسل الى “العربية” رداً على تصريحات سيف الإسلام القذافي أمس السبت، إنه استقال احتجاجاً على الطريقة التي يتم بها معالجة الأزمة الحالية في ليبيا.

يأتي ذلك فيما تتزايد استقالات المسؤولين الليبيين لتقوض أركان حكم الزعيم الليبي، ولتزيد من عزلته داخلياً وخارجياً. لاسيما أن المستقيلين أعلنوا انضمامهم إلى ثورة 17 فبراير.
أول فريق أممي يزور شرق ليبيا

وفي سياق متصل، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن موظفيها تمكنوا من دخول ليبيا عبر الحدود المصرية، حيث التقوا مع أفراد من الشرطة الليبية والعسكريين الذين قيل إنهم انشقوا عن القوات الحكومية ويعملون الآن مباشرة مع لجان محلية من زعماء القبائل.

وقال بيان صادر عن المفوضية إن الشرطة الليبية رتّبت لقاءً لموظفي المفوضية مع زعماء القبائل لتسليط الضوء على الحاجة الى المساعدات الإنسانية مع النقص الحاد في المواد الغذائية بكافة أنحاء المنطقة الشرقية فضلاً عن النقص في بعض المستلزمات الطبية.

وفي الوقت ذاته، أكدت المفوضية أن فرق الطوارئ التابعة لها تعمل مع السلطات المصرية والتونسية والمنظمات غير الحكومية لدعم نحو 100 ألف شخص فروا من العنف في ليبيا خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أن الحكومة التونسية سجلت عبور 40 ألف شخص حدودها من جنسيات تونسية ومصرية وليبية وصينية مع احتمال تدفق 10 آلاف آخرين خلال أيام.

من جهتها سجلت السلطات المصرية بحسب البيان عبور 55 ألف شخص منذ 19 فبراير الماضي أغلبهم من المصريين وبعض الليبيين ورعايا دول أخرى معظمهم من الدول الآسيوية.

ونقل البيان تصريحاً لمفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطوني غوتييريس قال فيه: “نحن ملتزمون بمساعدة تونس ومصر في مساعدة كل شخص يفر من ليبيا”، داعياً المجتمع الدولي الى الاستجابة بسرعة وبسخاء لتمكين هذه الحكومات من التعامل مع هذه الحالة الإنسانية الطارئة.

ونجحت المفوضية بالتعاون مع السلطات المصرية في توفير المأوى لحوالي 75 شخصاً من السودان وتايلاند وبنغلاديش وباكستان ليس لديهم جوازات سفر وينتظرون الحصول على دعم من سفارات بلادهم في القاهرة لتقديم الوثائق والدعم لتأمين عودتهم الى دولهم.

كما نجحت المفوضية الليلة الماضية في تفريغ جسر طوارئ جوي يحمل أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية لحوالي 10 آلاف شخص وصلوا الى جزيرة جربة التونسية وسيتم نقل هذه المساعدات الى الحدود الليبية لدعم الآلاف الذين يعبرون الحدود يومياً هرباً من العنف في ليبيا.

العربية نت