طلاق شاهيناز النجار من أحمد عز رجل الأعمال والقيادي السابق بالحزب الوطني

وذكرت التقارير أن إجراءات الطلاق تمت بهدوء، وذلك بعد رفض محكمة الجنايات التظلم المقدم من شاهيناز على قرار منعها من التصرف في أموالها وممتلكاتها.

وأشارت التقارير إلى أن خطوة الطلاق تمت حتى تتمكن النجار من تقديم طلب جديد إلى المحكمة تطالب فيه برفع التحفظ عن أموالها وممتلكاتها الخاصة الثابت ملكيتها قبل زواجها من عز.

وذكرت صحيفة الأخبار المصرية في عدد الثلاثاء 29-3-2011 أن الطلاق تم في هدوء، وأن شاهيناز تنازلت عن مؤخر الصداق وحقوقها المالية عند الطلاق.

وكانت محكمة شمال القاهرة قد رفضت التظلم المقدم من شاهيناز النجار على قرار منعها من التصرف في أموالها وممتلكاتها السائلة والمنقولة والعقارية، والسندات والأسهم، التي تملكها بالبنوك والشركات، لتقديمه قبل الميعاد المحدد قانوناً.

واستمعت محكمة جنايات شمال القاهرة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن شاهيناز النجار، عضو مجلس الشعب السابق، الذى أكد أنها تزوجت من أحمد عز فى 2007 وتظلم من قرار منعها من التصرف فى أموالها، لا سيما وأنها كانت تمتلك أموالاً خاصة قبل أن تتزوج من أحمد عز ورثتها عن والدها عبدالعزيز النجار.

وقدم المحامي إقرار ذمة مالية عن 2005 يؤكد ذلك، وهو تاريخ التحاقها عضواً مستقلاً فى مجلس الشعب قبل زواجها.

وأوضح أنها وشقيقها قد ورثا فندقاً عن والدتها، بالإضافة لشركتين سياحتين ومزرعة، وأكد أن العاملين بشركات السياحة وعددهم 15 ألف عامل لم يتسلموا راتبهم حتي الآن لما تمر به البلاد من تعسر فى السياحة.

العربية نت