سياسية
والي نهر النيل : (40) مليار جنيه لإكمال الخيار المحلي لتوطين المناصير
جددت حكومة ولاية نهر النيل التزامها بتعويض كافة المناصير المتضررين جراء اجتياح وغمر بحيرة سد مروى لعدد من القرى بمحلية أبو حمد شمال الولاية.
وأكد البروفسير أحمد المجذوب والي نهر النيل في تصريح خاص لـ(smc) ان عمليات التعويض ستشمل كافة خسائر الأهالي من ممتلكات ومغروسات زراعية بالإضافة إلى ما أُتلف من مخزون محصولي وزراعي.
وأشار المجذوب إلى ان سلطات حكومته ستشرع في الحصر الفعلي للخسائر عقب انجلاء الموقف مؤكداً جدية الدولة في حفظ الحقوق وإقرار مبدأ العدالة معلناً عن تخصيص (40) مليار جنيه لإكمال الخيار المحلي لتوطين المناصير واستكمال وزارة المالية الاتحادية لكافة الضمانات المالية لتعاقداتها مع الشركات المنفذة.
مضيفا أن الشركات تتجه لإنفاذ ألف منزل بستة وحدات سكنية بمواقع الخيار المحلي كاشفاً عن اتخاذهم لحزمة تدابير احترازية ووقائية تمكنهم من احتواء أي مهددات سالبة جراء اتساع رقعة مياه البحيرة وقال : ( عملنا على تزويد المتأثرين والمقيمين حالياً على نطاق (3) معسكرات بوسائل إيواء وإمدادات غذائية وعلاجية).
إلى ذلك أطلق البروفسير إبراهيم أحمد عمر المشرف على إنفاذ الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الحكومة والمناصير نداءات عاجلة لأجهزة الدفاع المدني ووزارة الداخلية لاتخاذ ما هو كفيل باحتواء أي مهددات قد تنجم.
وأكد بروفسير إبراهيم أحمد في تصريح خاص لـ(smc) جدية الدولة في إغلاق ملف قضية المناصير نهائياً بإكمال الخيار المحلي واعتبر ان قيام بحيرة سد مروى تعد عمق إستراتيجي للدولة بما يمكنها من تحقيق الغلبة في الصراع والتكالب الدولي حول المياه مؤكداً ان المناصير هم الأقدر والأحق بحراسة مياه البحيرة.[/ALIGN]
في الحقيقة لقيام اي مشروع نهضوي كبير يتقدمه دراسات جدوى اقتصادية وترتيبات اولية واتخاذ اجراءات كفيلة لضمان حق المواطنيين المتضريين في مواقع العمل الفعلى ولكننا نستغرب ولانفهم مالذي يجرى هناك واعتقد التسويات والتعويضات والتقديرات والاجراءات كلها قد عفى عليه الزمن وهل الاخوة المسؤولين عن مشروع سد مروي شرعوا الان لتعويض المناصير وبنا قري لهم بعد ما غمر مياه سد مروي قراهم وهل رفضوا تهجيرهم لمناطق اخري ولماذا هذا التأخير من قبل الحكومة في بناء القري الخاصة بهم بعد مرور هذه الفترة الطويله من مشارفة انتهاء المشروع او السد و كان في إمكانهم بناء مدن بعينه وليس قري وهذا ان دل انما يدل على عدم جدية الحكومة في إتخاذ اجراءات كفيلة ورادعة لهولاء الذين يلعبون بمقدرات االوطن دون النقوص بحقوقهم وحفظ حق الوطن والامة وتعويضهم بهذه المبالغ الضحمة بعد عن غمر المياه كل ممتلكاتهم في هذا الوقت المتأحر لايفهم شئى الا في هذا الصياغ .