اتجاه لتخفيض نسبة الحافز بالصرافات والمصارف

ظل العمل على استقرار السياسة المالية والنقدية من أكبر الهواجس التي تؤرق مضاجع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي على حد سواء لا سيما في ظل الظروف والتحديات التي تجابه الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب الذي يقود إلى تناقص غلة الوارد من العملات الحرة إلى الخزينة العامة جراء فقدان مورد نفط الجنوب الذي يسهم بنسبة كبيرة في رفد الخزينة العامة بالعملات الحرة، وقد اتبع البنك المركزي جملة من السياسات النقدية تباينت بين الشدة واللين بغية ضبط إيقاع مستوى تدفق العملات الحر ة والوصول إلى سعر صرف جيد للجنيه السوداني يمكن الدولة من مقابلة احتياجاتها والإيفاء بمتطلبات مواطنيها ولعل آخر السياسات التي عمد إليها البنك المركزي في سبيل الوصول إلى مبتغاه اتباع سياسة تعويم الجنيه بحيث يبدو للمتابعين كأنما يجاري السوق الموازي بهدف الوصول إلى سقف من سعر صرف العملات الحرة يتوقف أو يعجز عن مجاراته فيه السوق الموازي. وقد قبل البنك المركزي بانخفاض قيمة سعر صرف الجنيه بل زاد أمعن في تحقيق ذلك على أرض الواقع ببسطه حافز للمصارف والصرافات يضاف للسعر الرسمي للعملات الحرة حتى تكون مساوية أو قريبة من سعرها في السوق الموازي، وقد أسهمت هذه السياسة في امتصاص كميات كبيرة من العملات الحرة وعودتها إلى حضن الجهاز المصرفي جراء لجوء المتعاملين في العملات الحرة إلى الجهاز المصرفي وأوردته المنتشرة عبر المصارف والصرافات وهربا من ملاحقات أعين الرقيب الأمني على الاقتصاد حماية له من التدهور والانهيار ومما ساعد في نجاح تجربة سياسة البنك المركزي سيطرته على جزء كبير من عائدات الذهب الذي زادت حصيلة التعدين عنه بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة سواء من التعدين المقنن أو الأهلي حيث شرع البنك المركزي في شراء الغالبية العظمى من كميات الذهب المتحصل عليه بجانب ارتفاع أسعار النفط عالميا مما قاد لبناء احتياطي مقدر من العملات الحرة مكن البنك المركزي من تخفيض قيمة الحافز الذي يوفره للمصارف والصرافات بعد زيادته لحصتها من العملات الحرة مما مكن طالبي العملات الحصول على مبتغاهم بكل سهولة ويسر فعمد حينها البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الحافز الذي يحدده للمصارف والصرافات عند شراء وبيع العملات الحرة تدريجيا حتى وصل إلى أقل من 10% مؤخرا وسرت أنباء من مصادر مطلعة بالبنك المركزي في بعض وسائل الإعلام مفادها أن البنك المركزي يمهد لنفسه التحلل من قيد الحافز للمصارف والصرافات على العملات الحرة لجهة أنه لم يعد في حاجة إلى الحافز نسبة لارتفاع حصيلته من النقد الأجنبي بسبب ارتفاع حصيلته من الذهب ولم يخالف سياسة البنك المركزي الأخيرة الرامية إلى التحلل من قيد الحافز مصدر باتحاد الصرافات أكد في إفاداته للصحافة أن حصيلة الصرافات من النقد الأجنبي مناسبة وتكفي لتغطية الطلب على النقد الأجنبي من قبل المواطنين لا سيما بعد رفع البنك المركزي الحصة المبذولة للصرافات وانخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي إلى أقل من 3 جنيهات (2.92) جنيه وتوقع أن ينخفض سعره أكثر في الفترة القادمة .

وعلى صعيد المختصين يقول البروفيسور عصام بوب إن وجود الدولة وتأثيرها المباشر على آلية العرض والطلب على العملات الحرة وتحديد سعر الصرف مهم جدا عبر ضخ كميات محدودة من العملات الحرة في شرايين وأوردة الأجهزة الموزعة لها والمتمثلة في المصارف والصرافات طالما أن الدولة تتبع سياسة تعويم سعر الجنيه سواء كان تعويما كاملا بحيث تطلق الدولة العنان لكل التعاملات في النقد الأجنبي وأن تفتح الباب لتدفق رؤوس الأموال أو خروجها بلا تحفظ مما يعني أن هناك إدخالاً تدريجياً لتبادل العملات الحرة في سوق الخرطوم للأوراق المالية وأما في التعويم الجزئي فتتبع الدولة سياسة غير معلنة عبر توفير حرية مقيدة للتعامل بالنقد الأجنبي شريطة عدم تدفق أو خروج رؤوس الأموال إلى الخارج وزاد بوب أنه في الوقت الراهن وفي ظل وجود غطاء جيد من الذهب لدعم الاقتصاد السوداني هذا الوضع يحتم على الدولة الدخول إلى سوق الأوراق النقدية الحرة فهناك استقرار نسبي تدعمه سياسات إعادة هيكلة الاقتصاد وترشيد الإنفاق الحكومي ووصف إصلاحات الهيكلة وترشيد الإنفاق الحكومي بالدواء المر الذي يفترض على الدولة الصبر على تجرعه شريطة ألا يسري اثره السالب على الشرائح الضعيفة بالمجتمع دون أن يطال الشرائح القوية. وختم بوب أن سياسة تقليص الحافز التي ابتدأها البنك المركزي لن تضر بعمل المصارف والصرافات بل ستدعوهم لترتيب أوراقهم وتوفيق أوضاعهم لتحسين قدرة الاقتصاد القومي الذي بدأ في التعافي.

صحيفة الصحافة