تقدم رئيس الجهاز القضائي مولانا جلال الدين محمد، بطلب رسمي للبرلمان لتسليمه «65» ملفاً عن الفساد أقرَّ البرلمان بأنها في حوزته من أجل التحري والبت بشأنها. وفيما وجهت رئاسة البرلمان بتسليم تلك الملفات، تعهد المجلس الوطني بعدم التهاون في الأمر، وكشف عن وجود طلبات لرفع الحصانة عن بعض الأعضاء. وفي غضون ذلك رفض البرلمان طلب تقدم به وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي لتأجيل جلسة مخصصة للبت في قضية التقاوى الفاسدة اليوم لارتباطه بمرافقة نائب رئيس الجمهورية. وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد للصحافيين أمس.إن المتعافي اعتذر عن الحضور لجلسة اليوم المتعلقة بتقرير اللجنة الزراعية بخصوص التقاوى الفاسدة، وطالب بتأجيلها ليوم آخر. وقال إن اللجنة ستعرض التقرير بحضور كل الجهات ذات الصلة. وفي ذات السياق كشف هجو عن تقدم رئيس الجهاز القضائي بطلب لتسليم ملفات فساد بحوزة البرلمان للتحري والتحقيق فيها،وقال «وجهنا لجنة العمل والحسبة والمظالم بتسليمها، وأقرَّ هجو بتسلم البرلمان لطلبات لرفع الحصانة عن بعض النواب رفض الكشف عنهم، وقطع بأن البرلمان لا يمنح حصانته لبرلماني ارتكب جريمة جنائية.
صحيفة الانتباهة
