رياضية

المحكمة الإدارية توقف تنفيذ قرار تجميد نشاط رئيس نادي الهلال


[JUSTIFY]تواصلت تداعيات القضية التي طفت على سطح الساحة الرياضية السودانية هذه الأيام وتصاعدت وتيرتها بصورة غير مسبوقة ألا وهي قضية الإعتداء على الحكم الجزائري حيمودي الذي أدار اللقاء الذي جمع الهلال بنادي الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأولى للدور نصف النهائي لبطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري والتي أتهم فيها السيد الأمين محمد أحمد البرير رئيس مجلس إدارة نادي الهلال .. حيث أصدرت المحكمة الإدارية صباح أمس قراراً يقضي بوقف تنفيذ حكم الإيقاف الذي أصدره المهندس السعيد عثمان محجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم بحق الأستاذ الامين محمد أحمد البرير رئيس مجلس إدارة نادي الهلال . وفي المساحة التالية تواصل قوون رحلتها في تمليك الوسط الرياضي المعلومه الصحيحة ومن مصادرها:

إضاءة

وحتى نضع القاريء في الصورة فقد أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بعد أن إستمعت إلى الدفوعات التي ساقها الأستاذ طارق النعمه المستشار القانوني لنادي الهلال وبعدت أن راجعت المستندات التي كانت في معيته أصدرت القرارات التالية :
الإيقاف الفوري للأستاذين الامين محمد أحمد البرير وعادل رجب لمدة ثلاثين يوماً حتى الإنتهاء من التحقيق, كما أوقعت اللجنة على الإتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم غرامة مالية قدرها عشرة الاف دولار.
وقبل هذه القرارات كان المهندس السعيد عثمان محجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم المكلف قد أصدر قراراً بإيقاف الأستاذ الأمين البرير.

قرار المحكمة الإدارية

أصدر مولانا خالد عبدالقادر صالح قاضي محكمة الإستئناف بالخرطوم صباح أمس أمراً بوقف القرار المطعون فيه و الذي أصدره المهندس السعيد عثمان محجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم المكلف والذي قضى بإيقاف الأستاذ الأمين محمد أحمد البرير رئيس مجلس إدارة نادي الهلال إضافةً لإخطار الأطراف ذات الصلة بالقضية . والطاعن في القرار هو رئيس مجلس إدارة نادي الهلال للتربية الرياضية الأمين محمد أحمد البرير ضد المجلس الاعلى للشباب والرياضة وقد جاء ت حيثيات القرار كما يلي:
تقدم الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ كمال محمد الأمين عبدالسلام بطلب لوقف تنفيذ القرار 22|2011م الصادر في 9 أكتوبر من رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة المكلف والقاضي بتجميد النشاط الإداري للسيدالأمين محمد أحمد البرير رئيس نادي الهلال لحين مقابلة لجنة تقصي الحقائق , أستند الطلب إلى أن التجميد قد ينجم عنه إخلالاً بالأمن والسلام العام ويتعذر تدارك القرار كما أن فريق الهلال يدخل منافسة دولية بما يؤثر ذلك في نفسيات اللاعبين وجماهير النادي .
بعد الإطلاع فحسب القانون يتمتع القرار الإداري وتلازمه قرينه الصحة إلا أن قانون القضاء الإداري لسنة 2005م في الماده (9) أجاز وقف تنفيذ القرار في حالة توافر شرطين الاول تعذر تدارك نتائج التنفيذ أو جبرها مالياً أو عيناً والثاني ألا يترتب على الإيقاف إي ضرر لأي طرف.
بعد الإطلاع على عريضة الدعوى والقرار المطعون فيه وأسبابه فلا شك أن تجميد النشاط الإداري من القرارات المستنفذه بالمدة ومن ثم تصبح الدعوى غير ذات موضوع لاحقاً ولا يمكن جبر الضرر تعويضاً.وللأسباب التي أبداها الطلب في دخول الفريق في المنافسة الدولية وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرراً لأي طرف نرى قبول الطلب ومن ثم نقرر إيقاف القرار المطعون فيه لحين الفصل في الدعوى.

تعليق رئيس نادي الهلال

ومن جانبه علق الأستاذ الامين محمد أحمد البرير رئيس مجلس إدارة نادي الهلال على القرار الذي أضدرته المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم قائلاُ:
لقد كنت دوماً أثق في نزاهة وعدالة القضاء السوداني بشقيه الواقف والجالس لذلك لم يساورني أدنى شك في أخذي لحق الهلال بالقانون وسوف نواصل في التقاضي حتى أنال البراءة لأنني أثق في براءتي من التهمة التي وجهت لشخصي فأنا بريء منها براءة الذئب من دم إبن يعقوب وعلى جماهير الهلال المنتشره داخل وخارج السودان أن تلتفت لدعم فريق الكره بالدعاء للأبطال وهم يخوضون اللقاء المهم والفاصل يوم السبت المقبل أمام الترجي التونسي ونحن من جانبنا سوف لن نألوا جهداً في توفير كل ما من شأنه إيجاد الجو الملائم للاعبي الفريق حتى يحسنوا تمثيل السودان الذي نضعه في حدقات عيوننا ونوسده أضلعنا .

طلب محامي رئيس نادي الهلال للمحكمة الادارية

تقدم الاستاذ كمال محمد الامين عبد السلام عضو اللجنة القانونية بنادي الهلال بطعن اداري للمحكمة الادارية طالبا فيه ايقاف تنفيذ قرار ايقاف نشاط السيد الامين البرير رئيس نادي الهلال من السيد وزير الشباب والرياضة المكلف السيد السعيد عثمان محجوب وذلك استنادا على ان الجهة التي اصدرت القرار غير مختص باصداره واشار الطلب بان القرار قد لا يتعارض مع اي قرارات تصدرها الفيفا وبناء على الطلب المقدم من المحامي كمال محمد الامين فقد اوقفت المحكمة الادارية قرار الوزير.
وقد افادنا الاستاذ كمال محمد الامين قائلاً: الذي اصدره الوزير المكلف بايقاف نشاط رئيس الهلال لم يصادف صحيح القانون حيث ان المواد التي استند عليها لا تعطيه الحق بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق باعتبار ان قانون الشباب والرياضة لعام 2007 لم يتناول من بعيد او قريب الافراد انما تحدث عن الشخصية الاعتبارية ممثلة في الهيئة الشبابية او الرياضية والافراد الذين يديرون تلك الشخصية الاعتبارية والمادة 9 (ك) تعطي الوزير الحق في اتخاذ تدابير او حل مجالس ادارات وهذه الفقرة تتعلق فقط بالشخصية الاعتبارية ولا يمكن ان تنتفي شخص من الشخصية الاعتبارية وتحاسبه اما ان يقوم بحل مجلس الادارة بعد ثبوت الادانة من الجهات المختصة اما فيما يتعلق في الاحداث الفردية التي يرتكبها الشخص بصفة شخصية فهي مسئولية الجهة المنظمة لتلك المباراة وهي الاتحاد الافريقي لكرة القدم «الكاف» حيث ان للاتحاد الافريقي لجنة انضباط وهي بمثابة المحكمة وهي التي تعاقب النادي او الشخص الذي يمثل النادي اذا ما ثبتت ادانته ففي هذه الحالة لا ينبغي ان تكون هنالك محكمة اخرى تحاكم ذات الافعال حيث لا يستقيم ذلك قانونا لأنه قد تتضارب الاحكام عليه نعتقد ان الاتحاد الافريقي هي الجهة الوحيدة التي يحق ان تتدخل في تلك الاحداث..

لدى قاضي محكمة الاستئناف المختص بالطعون الادارية
الموقر
فيما بين:
رئيس مجلس ادارة نادي الهلال للتربية الرياضية ـ طاعن «بمقره ام درمان» الامين محمد احمد البرير
ضد المجلس الاعلي للشباب والرياضة ـ مطعون ضده «الخرطوم بحري شمال شرق استاد التحرير»
الموضوع : طعن اداري
السيد القاضي المختص بالطعون الادارية
المحترم

بكل تقدير واحترام ونيابة عن رئيس مجلس ادارة نادي الهلال للتربية الرياضية نلتمس تصريح طعن في مواجهة المطعون ضده للآتي من اسباب:

(1) الطاعن رئيس مجلس ادارة نادي الهلال منتخب بواسطة الجمعية العمومية وله مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بتاريخ 5/10/2011م.

(2) اصدار المطعون ضده القرار رقم 32 لسنة 2011م وذلك بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عملاً باحكام المادة 20 من المرسوم الولائي رقم 20 لسنة 2010م والمواد 7/أ والمادة 9/ز/ك والمادة 54 من قانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم لسنة 2007 من خمسة اعضاء حول الاحداث التي صاحبت مباراة الهلال والترجي حسبما زعم.

(3) بتاريخ 9/10/2011م اصدر الوزير المكلف القرار رقم 33 لسنة 2011 عملاً بالمادة 20 من المرسوم الولائي رقم 20 لسنة 2010م والمادة 9/ك من قانون الشباب والرياضة لسنة 2007 بتجميد النشاط الاداري للسيد الامين محمد احمد البرير رئيس نادي الهلال لحين مقابلة لجنة تقصى الحقائق.

(4) القرار المطعون فيه مخالفة واضحة لقانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم حيث ان المواد التي استند عليها مصدر القرار لا تعطيه هذا الحق.

(5) القرار المطعون فيه صادر من جهة غير مختصة حيث ان مباراة الهلال والترجي هنالك جهة منظمة لها وهي الاتحاد الافريقي «الكاف» وهو المسئول عن كل الاجيال والتصرفات التي تحدث في تلك المباراة .. تحت اشراف الاتحاد العام لكرة القدم السوداني.

(6) المطعون ضده يلتمس الغاء القرار المطعون فيه والسماح لنا بتقديم اسباب اضافية.

(7) رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة المكلف «مصدر القرار» صرح بتاريخ 9/10/2011 بقناة قوون الرياضية ان الطاعن قد حدث منه ما حدث وان لديه البينة على ذلك حسب ادعائه في ادانة مسبقة للطاعن توضح سوء نيته وغرضه.

كمال محمد الامين عبد السلام
المحامي والموثق[/JUSTIFY]

قوون


تعليق واحد

  1. دا الجايبنا لورا عمرنا ما حنتقدم ،،ونحن بنفذ في المثل البقول ،أنا وأخوي على ابن عمي وانا وإبن عمي على الغريب !
    الغلط لابسو لابسو شوه صورة الرجل السوداني وسقط في أول امتحان ،ماعندو روح رياضية فليتنحى .