سياسية

المعارضة ترفض أي مقترح للمؤتمر الوطني لوضع الدستور الدائم

[SIZE=5][JUSTIFY]تضاربت وجهات النظر بين حزب المؤتمر الوطني والمعارضة حول وضع دستور دائم للبلاد، فيما برزت آراء معارضة أكثر تشدداً حول أية آلية أو مقترحات يضعها الوطني قبل الاتفاق على حكومية قومية، بحجة عدم ملاءمة المناخ السياسي الراهن.وقدم رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي خلال منتدى الصحافة والسياسة أمس،

مقترحاً بتكوين مفوضية قومية للدستور تكلَّف بإجراء مشاورات واسعة تشمل كل القوى السياسية والمدنية والمناطق المستثناة، وكافة الفصائل وأقاليم السودان، والاتفاق على آليات واستحقاقات تلك المشاورات لتكتمل في مدة عام، على أن توجه المفوضية الدعوة لمؤتمر دستوري لدراسة توصياتها وإجازة مشروع الدستور الدائم، وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.ومن ناحيتها اقترحت القيادية بالمؤتمر الوطني والقانونية د. بدرية سليمان لجنتين لوضع الدستور، إحداهما قومية تمثل فيها الأحزاب السياسية بممثلين عن طريق الترشيح وليس التعيين، والأخرى فنية لإعداد وصياغة الدستور. واقترحت معايير هادئة لتوزيع السلطة والثروة بين الولايات.وطالبت بفصل اختصاصات النائب العام عن وزارة العدل، والمحكمة الدستورية عن الهيئة القضائية وتحديد اختصاصتها. وفي المقابل رفض حزب المؤتمر الشعبي أية آلية يضعها الوطني للدستور الجديد، وقال الأمين السياسي للشعبي كمال عمر في لهجة متشددة إن الوطني غير مؤهل لذلك، مبدياً تحفظات حزبه على أية خطوة في هذا الاتجاه، داعياً إلى توفير آليات لحماية الدستور في المستقبل، واقترح القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف قيام حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات لحل القضايا العالقة، ولجنة شعبية برئاسة المهدي للتوعية بالدستور.[/JUSTIFY][/SIZE]

الانتباهة

تعليق واحد

  1. بالله عليكم فكونا من فشل الاحزاب الفاشله اولا النجاح فى الانتخابات وبعدين فكروا فى المواضيع الاخرى .