سياسية

أسباب فشل مباحثات تشكيل إدارية أبيي

[JUSTIFY]فشلت اللجنة الرباعية المشكلة بين حكومتي السودان ودولة الجنوب بشأن تشكيل هياكل إدارية أبيي وإعادة النازحين، في التوصل إلى نتائج ملموسة في المباحثات التي جرت أخيراً بأبيي، بعد تمسك وفد الجنوب برئاسة دينق ألور وكوال دينق بضرورة إبعاد الجيش السودانى عن أبيي،
إلى جانب رفض وفد الجنوب القسمة التي دفعت بها اجتماعات أديس أبابا التي نصَّت على أن يُختار رئيس الإدارية من الحركة الشعبية فيما يُختار رئيس المجلس التشريعي من المؤتمر الوطني.

وقال نائب رئيس إدارية أبيي ماجد ياك كور لـ «الإنتباهة» إن الحركة الشعبية مازالت متمسكة بإبعاد القوات المسلحة بالقوة، وكشف في ذات الأثناء عن وجود ترتيبات عسكرية للجيش الشعبي بذلك في المنطقة الجنوبية من أبيي، محذِّراً من هجوم تعد له قوات الحركة على المنطقة. وأكد أن وفد الوطني برئاسة الخير الفهيم والعميد محيي الدين بذلا جهداً كبيراً لإقناع الحركة بتشكيل الإدارية والالتزام بما خرجت به اجتماعات أديس أبابا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. واعتبر كور تنصل الحركة الشعبية عن التزامها في أديس أبابا خطوة تمهيدية للتدخل العسكري في المنطقة، وأكد أن إصرار رئيس وفد الحركة دينق ألور على خروج الجيش بالقوة من أبيي وإبعاد الوطني عن رئاسة تشريعي المنطقة كان وراء فشل اللجنة، وشدد في ذات الوقت على ضرورة تحريك اللجنة الإدارية من جانب الوطني إلى أبيي لمباشرة مهامها وممارسة صلاحياتها في إعادة النازحين وتقديم الخدمات لهم، إلى جانب قطع الطريق أمام أية محاولات للجيش الشعبي للتدخل عسكرياً في المنطقة. وقال إن عدم وجود جسم إداري خلق فراغاً كبيراً في أبيي، وهو أمر لا يساعد على حل المشكلة. وفي ذات السياق وصف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير العبيد أحمد مروح حديث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول وجود الجيش في منطقة أبيي بأنه احتلال، بأنه غير صحيح، وقال إن الجيش موجود شمال حدود 1956م، وهي الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب التي أقرَّتها اتفاقية السلام الشامل. وقال العبيد لـ «سونا» إن وجود الجيش في منطقة أبيي أمر طبيعي، وإن أية قوات أجنبية أخرى توصف بأنها قوات احتلال، مؤكداً أن أبيي شمالية، وأن حقائق الجغرافيا والتاريخ تقول ذلك، وأن أي حديث غير هذا يجافي الحقيقة. وناشد الأمين العام أن يكون أكثر دقةً في إطلاق الأوصاف، مشيراً إلى أن وجود جيش الحركة الشعبية في بحر العرب يمكن أن يُوصف بأنه احتلال.
وحول تقرير المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي، قال إن التقرير تحامل على السودان، موضحاً أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار تقارير الأمم المتحدة حول الوضع في دارفور، مما يؤكد أن تقارير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مسيسة ولا تعكس واقعاً حقيقياً غير أغراض مقدم التقرير نفسه، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ مجلس الأمن أي قرار في هذا الشأن يؤكد ذلك.
[/JUSTIFY]

الانتباهة