اقتصاد وأعمال
خبراء يتوقعون 2 مليار دولار من السعودية للسودان
وفى الاثناء توقعت قطاعات اقتصادية واسعة ان تحذو المملكة السعودية حذو قطر فى دعمها للخزينة السودانية وتوفير النقد الاجنبى لمواجهة تداعيات الانفصال ومعالجة الازمة الاقتصادية الحادة التى تعانى منها البلاد خصوصا فى شح النقد الاجنبى ورأى اقتصاديون ان البرنامج الثلاثى الذى اختطته الدولة هو الآخر يحتاج الى مبالغ ضخمة حتى يتم تنفيذه على الوجه الاكمل خاصة الجانب الانتاجى الذى يتوقع ان يستهلك مواردا كبيرة بغية النهوض بالقطاعات المختلفة لاجل تحسين ميزان الصادرات .
ويقول الاقتصادى الدكتور عادل عبد العزيز الفكى «للصحافة « امس ان السندات فى السودان تسمى احيانا بسندات الخزانة وتنقسم الى ثلاثة انواع الاولى شهادات «شمم» عبارة عن مشاركة البنك المركزى وهى مخصصة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية . اما شهادات «شهامة» عبارة عن مشاركة الحكومة وهذه تعرض للمستثمرين الاجانب والوطنيين سواء كانوا افرادا او مؤسسات وحتى الحكومة تشترى هذه الشهادات وفق ضوابط البنك المركزى وهذه الشهادات «شهامة « تصفى سنويا اما النوع الثالث وهو صكوك الاستثمار الحكومية «صرح» وهى تطرح للمستثمرين الاجانب والوطنيين وتقوم على اساس عقودات المضاربة الشرعية لتمويل مشروعات التنمية . ويرى ان الجانب القطرى يريد الاستثمار فى اى نوع من الانواع المعروفة فى البلاد من السندات ولكن من الافضل للسودان ان يستثمر الجانب القطرى فى شهادات «صرح» لانها مخصصة لمشروعات التنمية بصورة واضحة وفق عقود معلومة لان اجل استردادها يكون خلال خمس سنوات او اكثر بعكس شهامة التى تسترد فى عام واحد . واضاف اذا يجب ان يكون معلوماً ان ما تقدمه قطر ليس قرضا تنمويا او معونة انمائية رسمية بل هو استثمار اجنبى مباشر وهى «دولة قطر» تتوقع ان تجنى ارباحاً عليه . ولذا على الحكومة ان تتعامل مع الامر بمنتهى المسؤولية .
وقال الدكتور عادل انه وفى كل الاحوال فان شراء دولة قطر او صناديقها السيادية للسندات الحكومية يعد دعما للحساب الخارجى للدولة ويؤثر تأثيراً مباشراً على سعر صرف العملة السودانية وان يشهد الجنيه السودانى شيئاً من القوة وان يكون سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازى ما بين ثلاثة الى ثلاثة ونصف للجنيه مقابل الدولار خاصة وان هنالك معلومات قد رشحت حول دعم سعودى يسير فى نفس الاتجاه القطرى تظهر تأكيداته ومن ثم آثاره خلال اليومين القادمين.
وفيما يتعلق بالضمانات يقول انها تعتبر طرفا اساسيا لان الحكومة القطرية عند استثمارها فى السندات الحكومية ستضطر بالتالى الى اعتماد الضمانات التى تقدمها الحكومة السودانية لمثل هذا النوع المعمول به حاليا وهذا معناه ان قطرليست بحاجة الى ضمانات من نوع خاص انما تكتفى بضمان النظام القانونى.ويوضح انه حينما تستثمر دولة قطر فى السندات الحكومية تترك للحكومة السودانية كيفية توظيف الاموال الناتجة عن الاستثمارات وفقا للتنظيم القانونى والمحاسبى والمالى لنظام الحكومة السودانية ولذا فان الامر يتوجب على الحكومة ان تحرص على الا يتم توظيف الاموال فى الصرف الجارى «المرتبات- الأجور»بل يجب توجيهه لمشروعات التنمية .ولذا فان هنالك آثار ايجابية يمكن ان تحدث جراء الاستثمار القطرى فى السندات الحكومية تنجم مباشرة عن انخفاض فى سعرالدولاروباستمرار هذا الانخفاض يكون مرتبطاً بطريقة توظيف الاموال.وهذا اذا ما تمكنت الادارة الاقتصادية فى السودان من توظيف سليم نجم عنه صادرات سودانية للخارج محسوسة وبمبالغ مقدرة يمكن من ذلك تحقيق استقرار اقتصادى يتواءم مع قدرة المركزى على التحكم فى سعرالعملة مقابل اى مبالغ اضافية يحصل عليها السودان، وعلى هذا النمو ستزيد قدرة المركزى على التحكم فى سعر العملة مقابل الدولار ومن ثم تعطى الفرصة للمخطط السوداني لتنفيذ سهل ومرن للبرنامج الثلاثى .
والى ذلك يقول الاقتصادى الدكتور محمد الناير محمد النور ان الامر يعتبر الخيار الاقرب لمعالجة سعر الصرف فى السودان مباشرة مقابل الاستثمار فى السندات ،مشيرا الى ان ضمان اصدار السندات قد يكون بضمانات دائمة حقيقية او بضمانات اخرى مثل ما كان متبعا مع دولة الصين بضمان النفط والآن الذهب علما بان دول الخليج فى تعاملها مع السودان قد لاتحتاج لضمانات معقدة مثل الدول الاخرى .ويرى النايران ضخ المبلغ كنقد اجنبى فى شريان الاقتصاد السودانى لابد ان يتم توجيهه الى قطاعات محددة مثل الزراعي ، الصناعى او مجالات مشتركة مثل صناعة السكر ويمكن ان يكون اتفاقاً اضافياً، مبينا ان دخول هذا الاستثمار سيؤثر مباشرة على استقرار اسعار العملة الاجنبية لفترة تصل ما بين اربعة الى خمسة اشهر يعمل على تأمين مسألة الاستيراد واحداث تقارب بين السعرين وقال لو حدث تقارب فان مبالغ اخرى سوف تصل عبر الاستثمارات وتضخ فى الاقتصاد وقال ايضا اذا حدث تقارب سوف يجذب مدخرات المغتربين، مبينا ان النقد الاجنبى والاستثمار يعملان على استقرار سعر الصرف مبينا انه على الحكومة حينما يضخ فى شرايين الاقتصاد نقد اجنبى فانه يتوجب عليها بالمقابل المحلى تمويل المشروعات، مبينا ان دولة قطر ستكون اكثر مرونة باعتبار ان لديها فوائض كبيرة من النقد الاجنبى وحتى السندات ستكون بأرباح معقولة .
الصحافة
الخرطوم : عاصم اسماعيل
[SIZE=4]ما شاء الله البشير طلع بعرف يشحد[/SIZE]
[[B]SIZE=6]تااااااااااني رجعتا للشحده [/SIZE][/B]
[SIZE=5]استغلال الاستثمار القطري في صرح سيوفر سيولة كافية لقيام مشاريع البنية التحتية وهي من افضل السبل لتطوير البلد شريطة ان يتم استغلالها في مشاريع حقيقية ذات مردود ايجابي للاقتصاد وليس مشروعات خدمية وقتية..مثلا في المشاريع الزراعية ويتم دفع الارباح من ناتج هذه الزراعة او مجمعات صناعية ضخمة تصدر انتاجها لدول الجوار مثل تشاد واثيوبيا[/SIZE]
نتمني فتح باب الاستثمار للمغتربين حتي تكون الرجعه الطوعيه للبلد بسرعه
الحلو العبيط مرض