مبعوث الصين يجري مباحثات بالخرطوم ويتوجه إلى جوبا

وأشار الصادق إلى أن المناطق المختلف عليها مع دولة الجنوب هي أربع مناطق، دبة الفخار جنوب مدينة جودة بولاية النيل الأبيض، والمنطقة الثانية هي الخط الواصل من جبل المقينص شرق إلى النيل الأبيض، وكاكا التجارية بولاية جنوب كردفان، والمنطقة المتوازية الأضلاع التي تضم حفرة النحاس وكفيا كنجي وكفن دبي بولاية جنوب دارفور.
وأكد أن السودان يمتلك من الوثائق والمستندات التي تؤكد تبعية تلك المناطق له من حيث الجغرافيا والسكان، بجانب الأدلة والأسانيد الوطنية والإقليمية والدولية.
وانتقدت الخارجية ادراج جوبا مناطق تقع داخل الحدود السودانية في الخريطة التي اعتمدتها اخيرا، واعتبرت الخطوة تمهيدا لشن هجمات على الاراضي السودانية، كما اتهمت جوبا بعرقلة الاتفاقيات التي جاءت في بروتوكول ابيي وتنفيذ الانسحاب الذي طبقته اخيرا لتأليب الرأي العام المحلي والعالمي ضد الحكومة.

وابلغ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، العبيد احمد مروح، الصحفيين امس رفض الخرطوم لتصريحات رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، نافي بيلاي، ونصحتها باستقاء تقارير موثقة من على الارض بشأن الاوضاع الانسانية في المنطقتين باعتبار انها «مسؤولة اممية رفيعة المستوى ويتعين عليها ان لا تعتمد على تقارير مغرضة لنشطاء في مجال حقوق الانسان مناهضين للخرطوم».
وطالب مروح، المسؤولة الاممية ببناء تقارير موثقة بالطرق التي تتيح للامم المتحدة تقصي الحقائق من على الارض وعدم المزايدة السياسية باعتبار ان الحكومة حريصة على حياة السودانيين سواء كانوا معها اوضدها.

وقال ان الحكومة وافقت مبدئيا على المبادرة الثلاثية المشتركة لتسيير الاغاثة الى المنطقتين، وهي تدرس كيفية انفاذها.
كما جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اشتراط الخرطوم بإنفاذ بروتوكول ابيي بالكامل لسحب جيشها من المنطقة بعد تشكيل الادارية وتكوين المجلس المحلي بعد ان عرقلت جوبا انفاذ الترتيبات العسكرية والادارية في المنطقة، واكد ان ابيي منطقة غير متنازع عليها وهي تقع داخل الحدود السودانية. وزاد «جوبا تريد تأليب الرأي العام المحلي والاقليمي ضد الحكومة بتنفيذها للانسحاب قبل انفاذ اتفاق الترتيبات الخاصة في المنطقة».
واكد ان الخرطوم ستخطر الوساطة الافريقية التي مناط بها التحقق من اكمال الترتيبات وانسحاب الجيشين بالاشتراك مع ممثلين من الخرطوم وجوبا.
واشار الى ان الحكومة ملتزمة بتطبيق الاتفاق بشكل ناجز وفقا للاجراءت الادارية والعسكرية ولكنها تشترط تشكيل الادارية التي عرقلتها جوبا برفض مرشحين دفعت بهم الخرطوم بالرغم من قبولها احد مرشحي حكومة جنوب السودان.

واعتبر مروح، ادراج جوبا لمناطق تقع داخل الحدود السودانية في الخريطة التي اعتمدتها اخيرا تحديا للارادة الدولية وتمهيدا لشن هجمات على الاراضي السودانية، مؤكدا ان الجيش الشعبي ما يزال يواصل هجماته على المناطق السودانية خاصة في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان.
واستبعد ادراج المناطق السودانية في الخريطة من جانب جنوب السودان لتقوية موقفها التفاوضي، وقال «هذا مستبعد تماما جوبا تمهد لشن هجمات جديدة على الاراضي السودانية وهي ما تزال تمارس ذلك».
وحول موعد التفاوض قال ان الوساطة تجري مشاورات مكثفة مع الحكومة تمهيدا لتحديد موعد التفاوض ووضع الاجندة، بيد انها لم تخطر الحكومة بموعد محدد.

واكد ان المبعوث الصيني الذي وصل امس اجرى مباحثات مع وزير الدولة بالخارجية صلاح ونسي كما اجرى مباحثات مع رئيس وفد التفاوض ادريس محمد عبدالقادر، وزاد «المبعوث الصيني لم يدفع بأية مقترحات حتى الان.. لقد وصل للاستماع لوجهة نظرنا وسيغادر الى جوبا للاستماع لوجهة نظرها»، وتابع «لكنه يشدد على تسوية القضايا العالقة بشكل سلمي».
وقال المبعوث الصيني لافريقيا، تشونغ جيان هوا، لدى لقائه امس وزير الدولة للخارجية، صلاح الدين ونسي، ان الصين تعتبر السودان وجنوب السودان دولتين جارتين يجب حل خلافاتهما عن طريق التفاوض، وأعرب عن تطلع الصين للعمل مع الدولتين بشكل لصيق للوصول الى تسوية لجميع الملفات، وتعهد بأن تقوم الصين بالمساهمة فى عملية البناء والتنمية فى كل من السودان وجنوب السودان.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان، الفاضل حاج سليمان، تهديد جنوب السودان بالتدخل عسكريا في منطقة ابيي حال لم تسحب الخرطوم قواتها في حد اقصاه 15 مايو الجاري محاولة لاختلاق ازمة لدخول الامم المتحدة للمنطقة ووضع الخرطوم في مواجهة مع المجتمع الدولي.
وقال سليمان في تصريحات محدودة بالبرلمان امس ان السيناريو المتوقع هو ايجاد تبريرات لوجود قوات الامم المتحدة في ابيي واجراء الاستفتاء في ظل وجودها، مشيرا الى نية جوبا في اقامة الاستفتاء في موسم الخريف لحرمان ابناء ابيي الرحل من التصويت وضمان تبعية المنطقة للجنوب.
واكد رئيس لجنة التشريع والعدل، ان السودان لا يحتاج الى قانون لرد العدوان لكنه اشار الى ان مشروع قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين الذي اجازه البرلمان في مرحلة السمات العامة يوضح الكيفية التي يرد بها اي عدوان، وكشف عن احالة مشروع القانون الى لجان الدفاع والامن والتشريع والعدل والعلاقات الخارجية لقراءته واعداد تقرير بشأنه .

وكشف سليمان عن اجراء تعديلات على النصوص القانونية المتعلقة بجنوب السودان بعد الانفصال كقوانين جامعات «اعالي النيل وجوبا وبحر الغزال» وقوانين الاحزاب السياسية والاجراءات المحاسبية والمالية،والشرطة لعام 2008. [/JUSTIFY]

الصحافة