منوعات

حدود 1956 .. حديث الوثائق والقانون

[JUSTIFY]اثار ملف المناطق المتنازع عليها بين الشمال والجنوب جدلا كثيفا لدى المشاركين فى محاضرة عن «ماهية حدود 56» قدمها عضو اللجنة المشتركة لترسيم الحدود البروفسير بخارى الجعلى بمركز الخاتم عدلان بالعمارات امس، وسط مشاركة واسعة من المهتمين والمتابعين لملف المناطق المتنازع عليها بين الدولتين . ولان الحضور لم يكن عاديا فقد ازدانت اجواء الندوة بمشاركات قيمة من السياسيين .
البروفسير بخارى الجعلى تحدث باستفاضة من وجهة نظر قانونية بين فيها الكيفية التى تطور بها الملف الذى وصل مرحلة التعقيد . وقال الجعلى فى محاضرته امس ان حدود 1956 هى اللافتة الشرعية التى من الممكن ان تستند عليها الدولتان فى لملمة اوراق الخلاف بشأن المناطق محل النزاع ، وبرأ الجعلى موقف الحكومة من اثارة الأزمة بصورة تختلف عن تلك التى توصلت لها اللجنة المشتركة بين الدولتين والتى كان يمثل فيها وفد من دولة الجنوب يضم خبراء ومستشارين فى مجال المساحة والقانون والجوانب الادارية الاخرى،وقال الجعلى ان الحدود الداخلية بين الشمال والجنوب حدثت بشأنها تغيرات كثيرة تتعلق بتاريخ النزاع ومدى صحة المطالب لكل دولة .

وعن دور لجنتهم المتعلق بترسيم الحدود اشار الجعلى الى انهم كانوا يعتمدون على جمع الوثائق والبيانات والمرجعيات الورقية للفصل فى امر النزاع ، مشيرا الى انهم مع الاعضاء الجنوبيين فى اللجنة توصلوا الى حسم 80% من النقاط الخلافية و انتهوا من الترسيم على الورق ، لكنهم لم يتمكنوا من توقيع ذلك على الارض . ويعود الجعلى ليقول ان نظراءهم الجنوبيين ما كانو يهتمون بامر الاجتماعات وكانوا يتغيبون كثيرا عكس الجانب الشمالى، واضاف ان حكومة الجنوب حينها كانت تعمد الى تغيير وفدها في كل مرة حتى لا يتم التوصل لتسوية بشأن الامر، مشيرا الى ان هنالك استراتيجية معينة كان الجنوب يتبعها لتوصيل الامر لمرحلة ما بعد الاستفتاء،رغم ان اللجنة المعنية بامر ترسيم الحدود وضعت لنفسها نظاما سياسيا لتقنين العملية .
وقال الجعلى برغم تمكنهم من حسم 80% من القضايا مثار الخلاف الا ان النزاع حول المناطق المعنية اخذ طابع التدويل الامر الذى وصفه بالمؤسف ، موضحا ان الخلاف بين الطرفين تمثل فى اربع مناطق فقط وهى «دبة الفخار جودة ، وكاكا التجارية ، والمقينص ، وكافى كنجى حفرة النحاس» ولم يتطرق للمناطق الاخرى كهجليج وسماحة بدارفور الكبرى . واكد الجعلى ان وفد دولة الجنوب لم يبد اى اعتراض بشأن هجليج وتبعيتها للشمال فى وقت اشار فيه الى ان حدود 1956 اوضحت تبعيتها للشمال . ويرى الجعلى ان فى حسم الامر تسوية للكثير من الامور المهمة كقضية التبادل التجارى والجوانب الامنية والانفتاح الاقتصادى بالنسبة للدولتين ومصالح كثيرة ترتبط بالجانب الاجتماعى لشعبى الدولتين. وقال عضو لجنة ترسيم الحدود ان القانون فى صالح السودان خاصة بشأن منطقة هجليج التى لم يشر تحكيم لاهاى بشأن ابيى الى تبعيتها للجنوب، مؤكدا امر تبعيتها للشمال حتى وان كانت جنوبية لان الجنوب فقد الفرصة لعدم مطالبته بها عبر عمل اللجنة المشتركة .

واشار البروفيسور الجعلى الى عدم موضوعية مطالب جنوب السودان بضم هجليج وسماحة وبعض المناطق الاخرى للخارطة الجنوبية ،لان الجنوب لم يتطرق طيلة عمل اللجنة المعنية بامر ترسيم الحدود الى الحديث عن تلك المناطق، وقال الجعلى ان الجنوب فقد هجليج وفق المبدأ الاثباتى ، وتطرق بالحديث الى ما جاء به القرار «2046» وقال ان القرار اتى ببدعة جديدة بهدف قيادة السودان للمواجهة مع المجتمع الدولى واضفاء مزيد من التعقيدات على مسرح التشاكس بين الدولتين «السودان وجنوب السودان»
وشدد الجعلى على ضرورة حسم امر ترسيم الحدود وباسرع مايمكن من وقت ذلك لان الاوضاع الان اختلفت عن سابقاتها فقد اضحى الجنوب دولة وامسى له صداقات وعلاقات تخدمها الاجندات، وهاجم الجعلي فى معرض حديثه الخدمة المدنية وقال انها طعنت فى مقتل لتبنى الانقاذ سياسة التمكين على حد تعبيره ، وقال ان السودان فقد خبرات كثيرة فى شتى المجالات ودخل فى المتاهات الراهنة .

وعن تأزم الموقف بشأن الحدود بين الشمال والجنوب قال الجعلى ان لجنة ترسيم الحدود لا تلام وان من يتحمل نتيجة ذلك الموقعون على اتفاقية نيفاشا التى قادت السودان لتلك التعقيدات على حد تعبيره . وامتدح الجعلى الدور البريطانى فى عملية وضع الاسس التى قامت عليها الحدود وقال ان حرص بريطانيا على ذلك يتمثل فى ايفادها لمخططين على مستوى عالٍ للسودان ، لافتا الى ان احد هؤلاء مدفون فى مقبرة بام دافوق بدارفور .
ولم تكن المناطق المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان المرتكز الوحيد الذى تحدث بشأنه الجعلى فى مرافعته القانونية التى اشار الى انه عمد اليها من وجهة نظر مهنية وليست سياسية ، وبشأن ملف حلايب ابدى الجعلي اسفه بشأن صمت الحكومة على الاحتلال المصري فى الوقت الذى دخلت فيه المنطقة عملية الانتخابات المصرية مؤخرا، واضاف الجعلي «من المؤسف ان يحدث استفتاء فى حلايب والحكومة ساكنة لا تحرك شيئا» .
ورأى بخاري الجعلى ان الحكومة لا تريد فتح ملف حلايب خوفا من اثارة حفيظة الجانب المصرى، واردف ساخرا ان المصريين قد يطالبون حتى بشندى والحكومة لن ترفض طالما هنالك نظام كل همه التواجد على دفة السلطة ولأطول فترة ممكنة . ويشير الجعلى الى ان مصر لن ترضى لا بالتحكيم الدولى عبر لاهاى ولا بالذهاب لمحكمة العدل الدولية، وقال ان حلايب اصبحت فى ذمة التاريخ ،فى وقت هاجم فيه الحل السياسى وتردد الحكومة الحالية والحكومات السابقة فى عدم فتح الملف مع الجانب المصرى، خاصة الانظمة العسكرية التى وصفها بالديكتاتورية العاجزة، وقال ان الملف ما زال مفتوحا ويحتاج للتحرك القوى لحسم الامر مع الجانب المصرى.

الخبير القانونى نبيل اديب اشار فى مداخلة قانونية اخرى الى ان حكومة الجنوب ولدت من اللا شىء ،وان حكومة السودان ملزمة بتنفيذ كل الاتفاقيات وان الجنوب سوف يتنصل من كل شىء، وتساءل اديب عن الدور الذى كانت تلعبه مفوضية ترسيم الحدود، وتساءل هل للمفوضية قرار ملزم. ورأى نبيل اديب ان الحكومات الديكتاتورية فرطت فى وحدة البلاد واضاف انه طالما النظام نظام استبدادى فان كل المشاكل لا يمكن حلها، مشيرا الى ان اندلاع الحرب فى مناطق الهامش سيزيد من الهوة بين الشعب والحكومة، معتبرا ان السودان كان يمتلك فرصة ان يكون احسن دولة افريقية ،الا انه اختار فرصة ان يكون اسوأ دولة عربية، مؤكدا ان ما يتواتر من احداث وتعقيدات ليس فى صالح السودان بشىء . [/JUSTIFY]

الصحافة

تعليق واحد

  1. [SIZE=4]اصلاً في الحقيقة اكتر من نصف الشمال تابع لي دولة الجنوب بس ساي انحنا متسلبطين في الارض حقتهم هجليج وجنوب كردفان والنيل الازرق مثلاً مافي اتنين بختلفو على انها تابعة للجنوب[/SIZE]