البرلمان يرفض إجابة وزارية حول دخول سلع سريعة التلف

2012/06/26

[JUSTIFY]كشفت وزارة مجلس الوزراء، عن دخول سلع تحت بند الامتعة الشخصية دون اخضاعها للفحوصات الضرورية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس عبر شركات وافراد، واكدت ان تلك السلع تشكل اسواقا ضخمة تعرض حياة وسلامة المواطنين للخطر، بينما رفض المجلس الوطني اجابة وزير رئاسة مجلس الوزراء بشأن اغراق السوق بالسلع والمصنوعات سريعة التلف، واحال الاجابة الي لجنة العمل والمظالم للتقصي الواسع، واعتبر نواب ان البلاد اصحبت مكبا للنفايات، في وقت كشف فيه رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر عن لجوء تجار لدول شرق اسيا لتصنيع سلع اقل جودة واغراق السوق بها ووصف ذلك بالشائه.
وحدد وزير مجلس الوزراء، احمد سعد، في اجاباته على سؤال حول اغراق السوق بالسلع غير الصالحة جملة من المعوقات التي تعيق عملية ضبط السلع التالفة ،على رأسها دخول سلع تحت مظلة الامتعة الشخصية دون اخضاعها للفحوصات الضرورية للتأكد من مواصفاتها، واكد ان ذلك يشكل هاجسا لاسيما وان هذه البضائع تدخل بواسطة افراد وشركات، وقال انها تشكل سوقا ضخما وتعرض سلامة وحياة المواطن للخطر.
واكد الوزير ان قضية التهريب والتخزين تدخل ضمن المعوقات، واشار الى اخضاع كافة السلع التي تمر عبر المنافذ الرئيسية للفحص، وقال انه تم فحص 100.775 رسالة مستوردة خلال الفترة من اول يناير 2011م وحتى مايو الماضي، وحجز 377 رسالة لمخالفتها للمواصفات، واوضح ان المواد الغذائية تشكل 28% والسيارات وقطع الغيار 11.41%.
وقال ان الهيئة نفذت 53 حملة على الاسواق في اطار الرقابة بالمركز والولايات، واسفرت الحملات عن ضبط مخالفات واشار الى خطط لتنفيذ 70 حملة. في السياق ذاته، قال رئيس البرلمان انه تم اغراق السوق بسلع غير صالحة للاستعمال، واشار الي انها مشكلة اخلاقية في المقام الاول وشدد على اهمية تقوية هيئة المواصفات ومنحها السند من قبل البرلمان وسن قوانين رادعة لكل من يدخل سلعا تالفة للبلاد، واكد ان الهيئة محاربة منذ انشائها وحتى الان من قبل التجار الذين يريدون حرية كاملة دون رقابة، وطالب الطاهر بمقاومة من يقومون بإغراق السوق بتلك السع، وقال هناك بعض التجار يتوجهون للمصانع بشرق اسيا ويطلبون بضاعة بجودة اقل وزاد «هذا غش كبير». [/JUSTIFY]

الصحافة