[JUSTIFY]رفض وزراء بحكومة ولاية جنوب دارفور تقديم استقالاتهم تمهيداً لاجراءات التقليص . وكشف وزير الشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة خطاب ابراهيم وداعة بعد اجتماع مجلس الوزراء عن تقديم بعض الوزراء استقالاتهم فيما رفض اخرين طلب الوالي بتقديم استقالاتهم وقال : (اذا قدم الوزراء استقالاتهم ام لم يقدموها سيقوم الوالي بحل حكومتة وتشكيلها قريباً ) مشيرا الى وجود تخفيض شامل وكامل مع كل المتعاقدين مع حكومة الولاية .
السوداني [/JUSTIFY]
التردى الذى تشهده الولاية شمل كل المناحى ومرده يعود الى ان القائمين بامر الولاية في وادى والاجهزه الرقابيه في وادى اخر وما الفائدة من تدوين الملاحظات والاعتراضات وحبسها في ادراج المسئولين .
الخدمة المدنية في الولاية وصلت الحضيض . فيها هرج ومرج . تعينات استثنائية تاخذ دورة لجنة الاختيار لتكملة الاجراءات فقط. صعود بعض الافراد كانوا مؤقتين الى اكثر من ثلاث درجات في الهيكل واصبحو قيادات .
السؤال اين الوحدات الرقابية ودور المستشاريين القانونيين في الضبط واحكام الرقابة
وفئات اخرى من الموظفين يقدمون المصالح الشخصية على المصلحة العامة فهدمو مؤسسات كانت تعد على اصابع اليد في السودان ( ترحيلات جنوب دارفور) واصبحو سماسرة سوق وامتلكوا موسسات استثمارية مشبوه من خلال الصفقات المشتركة مع شاكلتهم من الموظفين في المصالح المتكاملة فكيف لموظف عام يحول المشروعات وخير مثال استغلال تمويل بنك التنمية الصناعية في بداية التسعينات لتمويل الصناعات الصغيرة وبحكم موقعه الادارى استأثر بالتمويل وقام بامتلاك المشاريع بالمنطقة الصناعية ( اكثر من ثلاث مواقع بالمنطقة القديمة)وحرم الحرفين من الاستفادة من التمويل وانطلق الراجل بالتصدىللعامة بحل مشاكل التمويل بمذكرات للبنك . لم يشبع من ذلك انفتحت نفسه بشراه في كل موقع مربه شركات ومنظمات و….. وحينما شبع وتمكن تحدى حزبه فنزل منافسا للحزب فى دوائر المجالس وحتما سقط في الانتخابات وقدم استقالته من الحزب ثم عاد للحزب واستتاب بدعم قبلى وهرع بعد الاستتابه في توظيف اقاربه ليس في مداخل الخدمة بل قفز في الدرجات كما يجيد التحرك من خلال رسم وتبنى الخطط لاسرتة ( قبيلته) ومعرض نيالا التجارى اكبر مثال حيث انحصر في قبيلة معينة بالولاية مما افرغ المعرض من محتواه وهدفه وماغريبه عنده الغايه تبرر الوسيلة.
[SIZE=3]ديل داقين جرس مالون ماشبعوا ولاشنو[/SIZE]
طبعا اكيد سيشكلوا فريق تمرد برعاية اجنبية وغدا ستحاورهم الحكومة ثم يتم تعيينهم مساعدين للرئيس وهكذا نحن دواليك مع دارفور
التردى الذى تشهده الولاية شمل كل المناحى ومرده يعود الى ان القائمين بامر الولاية في وادى والاجهزه الرقابيه في وادى اخر وما الفائدة من تدوين الملاحظات والاعتراضات وحبسها في ادراج المسئولين .
الخدمة المدنية في الولاية وصلت الحضيض . فيها هرج ومرج . تعينات استثنائية تاخذ دورة لجنة الاختيار لتكملة الاجراءات فقط. صعود بعض الافراد كانوا مؤقتين الى اكثر من ثلاث درجات في الهيكل واصبحو قيادات .
السؤال اين الوحدات الرقابية ودور المستشاريين القانونيين في الضبط واحكام الرقابة
وفئات اخرى من الموظفين يقدمون المصالح الشخصية على المصلحة العامة فهدمو مؤسسات كانت تعد على اصابع اليد في السودان ( ترحيلات جنوب دارفور) واصبحو سماسرة سوق وامتلكوا موسسات استثمارية مشبوه من خلال الصفقات المشتركة مع شاكلتهم من الموظفين في المصالح المتكاملة فكيف لموظف عام يحول المشروعات وخير مثال استغلال تمويل بنك التنمية الصناعية في بداية التسعينات لتمويل الصناعات الصغيرة وبحكم موقعه الادارى استأثر بالتمويل وقام بامتلاك المشاريع بالمنطقة الصناعية ( اكثر من ثلاث مواقع بالمنطقة القديمة)وحرم الحرفين من الاستفادة من التمويل وانطلق الراجل بالتصدىللعامة بحل مشاكل التمويل بمذكرات للبنك . لم يشبع من ذلك انفتحت نفسه بشراه في كل موقع مربه شركات ومنظمات و….. وحينما شبع وتمكن تحدى حزبه فنزل منافسا للحزب فى دوائر المجالس وحتما سقط في الانتخابات وقدم استقالته من الحزب ثم عاد للحزب واستتاب بدعم قبلى وهرع بعد الاستتابه في توظيف اقاربه ليس في مداخل الخدمة بل قفز في الدرجات كما يجيد التحرك من خلال رسم وتبنى الخطط لاسرتة ( قبيلته) ومعرض نيالا التجارى اكبر مثال حيث انحصر في قبيلة معينة بالولاية مما افرغ المعرض من محتواه وهدفه وماغريبه عنده الغايه تبرر الوسيلة.