سياسية

والي جنوب دارفور: هدوء الأوضاع الأمنية بنيالا بعد أحداث الشغب والتخريب

[JUSTIFY]أكد الأستاذ حماد إسماعيل والي ولاية جنوب دارفور، هدوء الأوضاع الأمنية في مدينة نيالا بعد أحداث الشغب والتخريب التي حدثت.
وأضاف في المؤتمر الصحفي في أعقاب تلك الأحداث، أن السلطات رصدت الموقف مبكراً وافادت بوجود تجمعات منذ الصباح، إضافة إلى تحركات من قبل معارضين مدعومين من قبل الحركات المسلحة، ترمى إلى إحداث بلبلة داخل المدينة.
وأشار إلى أن الإحداث التي وقعت كانت تستهدف بصورة مباشرة مؤسسات الدولة المدنية والبنوك والمرافق العامة، وأن الأمر يشابه الأفعال التي كانت تقوم بها الحركات المسلحة سابقاً من حرق وتخريب للمؤسسات، مؤكدا أن الأمر لا علاقة له بالأمور الإقتصادية وهو إستغلال واضح للأمر، من قبل متفلتين لشل الإقتصاد ولإحداث مزيد من المعاناة لمواطني الولاية.
واقر حماد بأن هناك عدداً من السلع والخدمات قد تأثرت بالسياسات التقشفية العامة للدولة، مؤكداً على أن حكومة الولاية وضعت كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تأثر المواطنين والشرائح الضعيفة بالأمر، وقال أن من بين الخدمات المتاثرة بالتقشف تمت زيادة تعريفة المواصلات (80) قرشا اضافية، فكانت نقطة انطلاقة الحركة التخريبية.
[/JUSTIFY]

SMC

‫3 تعليقات

  1. [SIZE=6][B]إتصلت بقريب لى فى مدينة نيالا للإطمئنان عليه ، وعرفنى بأن أغلب الذين ماتوا فى تلك الحوادث هم من الذين حاولوا نهب البنوك والمتاجر فى مدينة نيالا وقال بأن حركات التمرد ظلت تحرض المواطنين والطلبة للتظاهر لتستغل هي الإضطرابات وتنهب البنوك والأسواق وتحرق مؤسسات الولة داخل المدينة .[/B][/SIZE]

  2. نيالا — لكى التجلى والاحترام — نتحسر على السودان — ومن السبب؟ علنا نعلم من هو السبب ؟

  3. الى متى يتم التعدى على القوانين واللعب بعقول الناس وكيف لاتخرج المظاهرات اذا كان شعار حكومة الولاية الكذب والضلال وهذا المسمى بحماد سيؤدى بالولاية الى الهلاك حيث اعتمد على الهبانية نهجا وعملا وسعى من تنقلات الموظفين الى تكريس الوجود العرقى هبانية واقصى الكفاءات فى وزارات المالية والتخطيط العمرانى وجاء ياشخاص اقل كفاءة والان يسعى الى دخول الخدمة المدنية من بوابات التسيس والتطهير ودفن الكفاءات الولاية شهدت فى عهده تعاقدات السياسين ( المفوضين والامتاء العامين) بمرتب يفوق ال4.000 جنيه وبعد اعفاءهم يسعى الان الى استيعابهم فى الخدمة المدنيه التى تحكمها القوانين ومازال صرف الدستورين اساس الصرف الولائى وقرارات التخقيض لاتعنى شئ لان حماد لايعرف القانون