إطلاق سراح الزوجة التي حكم عليها بالإعدام رجماً بعد تعديل مادة الإتهام

سبحان الله فجأه الحكم يتغير 180 درجه…هذه الزوجه جنت على نفسها واهلها وزوجها واهله وطفلها…وفي النهايه يكتفو بفتره بقائها في الحراسه,,,يارب ثبت عقولنا في بلد العجائب….

الحكم بالرجم بعد إنكار الزوج أبوّته للطفل يتطلب الآتي : أن يكون ذلك بعيد ولادة الطفل أو أثناء الحمل, وأن تجري المحكمة عملية الملاعنة وهي أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه صادق في دعواه وفي الخامسة يدعو على نفسه باللعنة (إن كان من الكاذبين ), ثم يأتي دور الزوجة فهي إما أن تعترف بالذنب أو تنكر وفي هذه الحالة يطلب منها القاضي أن تشهد أربع شهادات بالله ( إنه لمن الكاذبين ) وفي الخامسة أن تدعو على نفسها بأن يغضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فيما يدّعيه بزناها , ثم إذا حلفت يفرق القاضي بينهما أبدياً وينسب الطفل إلى أمه , ولا شيء بعد ذلك , أما إذا رفضت الرد والحلف على اتهام الزوج لها بالزنا فإنها تحبس حتى ينجلي الأمر , أما الفحص بواسطة الــ( DNA ) لتبين العلاقة بين الطفل وأبيه فهو شيء جديد ويقال إنه قاطع فإذا كان كذلك فيمكن لمجمع الفقه الإسلامي وبالتالي المحاكم أن تتخذه معضداً أو معززاً (CORROBORATING )للملاعنة وليس بديلاً عنها, ولم تحصل ملاعنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة وكانت الزوجة حاملاً , وقد حلف كلا الزوجين على صدقة وفرق بينهما , ثم قال انظروها فإن جاءت به يشبه كذا وكذا … فهو لمن اتهمت به ..إلخ , فلما وضعت طفلها كان يشبه الذي زنى بها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا اليمين لكان لي معها شأن ( أي أن يمين الملاعنة منعته من رجمها ) ومع ذلك فقد جاءه رجل آخر قائلاً : يارسول الله إن امرأتي جاءت بطفل شكله كذا وكذا (أي لا يشبهنا ) … فقال له عليه الصلاة والسلام : لعل عرقاً قد نزعه ( جبذه) مثلما تجيء ناقتك ببعير أورق ( يفارق شكله ولونه أمهاته وآباءه )!!!. وعلى العموم فالإسلام يأمر بالستر وقد قال عليه الصلاة والسلام : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) والله أعلم

الموضوع سياسي يا شباب ..
لانه في منظمات كثيرة تدخلت في الموضوع والحكومة ما ناقصة وجع راس عشان كده اتعدلت المادة .. وطفو نار المشكلة ..