«179» امرأة و«1140» رجلاً مقبوضون في قضايا شيكات بالخرطوم

[SIZE=5][JUSTIFY] طالب عدد من الخبراء المصرفيين والقانونيين في ندوة «المدلولات الاقتصادية والمصرفية والقانونية للشيكات والكمبيالات» بضرورة إصدار قانون جديد للشيكات والكمبيالات للمساعدة في مزاولة الأعمال التجارية، وإصدار بديل لها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعد تزايد التعقيدات المالية، ودعوا لتحديد سقف محدد للشيك حتى لا تكون المبالغ المعتدى عليها كبيرة وتقليل مضارها على البنوك، مطالبين بالبحث عن بديل لعقوبة «يبقي لحين السداد»، وإصدار قانون جديد للشيكات تحدد من خلاله مهمة الشيك بصورة قاطعة، ويجرم استخدام الشيك لأغراض أخرى. وقال مولانا عز الدين فضل الله من نيابة مخالفات الجهاز المصرفي، إن البلاغات التي وصلت النيابة في العام الماضي بلغت «2847» بلاغاً، وبلغ حجم المال المعتدى عليه «348.425.925.24» جنيهاً، وأشار إلى أن البلاغات المشطوبة بسبب السداد بلغت «647» بلاغاً، والبلاغات في المحكمة «135» بلاغاً، والبلاغات تحت السداد الجزئي للتسوية مع الشاكي «204» بلاغات، والبلاغات قيد التحري «1864» بلاغاً، مبيناً أن هذه البلاغات رحلت لهذا العام بجملة مبالغ أكثر من «166» مليون جنيه. وكشف أن جملة المقبوضين في هذه البلاغات بلغت «1219»، منهم «179» امرأة و «1140» رجلاً من بينهم «69» مصرفياً.

الانتباهة [/JUSTIFY][/SIZE]