إحالة قضية فندق الدامر للتحقيق وإستدعاء وزير المالية
ووجه أعضاء تشريعي الولاية جملة من الأسئلة في مواجهة وزير مالية الولاية تتعلق بما اتخذ من خطوات لحفظ حقوق الولاية وأنصبتها في المشروع سواءً في حال الشراكة فيه أو بيعه.
وأطلت القضية من جديد إلى سطح الأحداث في الولاية مباشرة بعد انقضاء أجل شراكة المشروع المحددة بعامين لحكومة الولاية مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.
وباتت الشكوك والتساؤلات تدور حول المشروع، بعد أن أشيع أنه عرض للبيع أكثر من مرة، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل حول ما إذا كان العقار الحكومي بيع أم لم يبع.
استدعاء الوزير
واستدعى البرلمان المحلي وزير مالية الولاية، مدثر عبدالغني، لتوضيح الأمر.
وقال عبدالغني إن اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ينعقد اختصاصها في حالة أن يكون البيع لأطراف غير الدولة.
وأضاف: “وبما أن الأمر تم مع جهاز تابع للدولة هو الضمان الاجتماعي، فإن اللجنة الفنية تصبح غير مختصة في هذه القضية”.
وقال الوزير إن الملف برمته تم إحالته إلى الإدارة القانونية للولاية من أجل حسمه بصورة نهائية.
لكن إجابات الوزير كانت غير مقنعة بالنسبة لمثيري المسألة ومن بينهم عضو المجلس بشير كباس الذي قال للشروق إن إجابات الوزير غير مقنعة وإنهم يملكون المستندات أن الفندق تم التصرف فيه بصورة غير قانونية.
الشروق
[SIZE=4]إحتمال يكون عضو المجلس زعلان عشان ما باعوها ليهو[/SIZE]
[FONT=Arial][SIZE=5][B]
تماسيح يا ولاة….. تماسيح.. وينكم من الشبر الضيق مو فسيح..ووينكم من وقت الشمس للرأس تسيح.. والعرق يملأ المسيح…والكلام صادق فصيح… ما في ليكم تصديق أو تصاريح…[/B][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Arial][SIZE=7]عليك الله دامر شنو يعملوا فيها فندق سياحي ؟ حكومة ومجلس ما عندهم شغلة [/FONT][/SIZE][/B]
لفندق بيع للجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى والجهاز باعه ل د عمر احمد صديق وعوض الكريم البلة وابن الوالى ووزير المالية هو مهندس الصفقة واستلم العمولة ورقد بى ناس الجهاز الذيم يبحثون عنه لأخذ حقهم والجماعة الذين اشتروا الفتدق باعوه لمسنثمر قطرى وكان الوسيط هو الوالى نفسه