جرائم وحوادث
التفاصيل الكاملة والمثيرة في قضية الطفلة الجميلة بالتبني ندى – صورة
وزارة الداخليةوفي ذات السياق كشف الدكتور القانوني محمد الزين محمد الذي يتولي هذه القضية المتجددة لما فيها من تفاصيل وسيناريو يحمل بين طياته الكثير من الدهشة والغرابة حيث قال : خاطبه المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية في قصة الطفلة ندى احمد حسين احمد محمد المولودة بالجماهيرية الليبية في 3/5/2001م والحاملة لجواز سفر سوداني رقم 20592707 والتي كانت متواجدة بدولة تشاد . وتعود الوقائع المتعلقة بها إلى أن والدها بالتبني محمد أبكر أحضرت إليه بواسطة شخص يدعى احمد حسين احمد والذي يحمل جواز سفر سوداني بالرقم 585469A وهذه الأسرة البديلة كانت تقيم في مدينة طبرق في 17/2/2002م وحينئذ كانت الطفلة (ندى) تبلغ من العمر ثمانية أشهر . فسلمها إليه ومن ثم اختفي في ظروف غامضة ولم يظهر إلا في العام 2011م مدعياً بأنه والدها وأنه كان مسجوناً في دولة تونس لمدة عشرة سنوات مؤكداً في ذات الوقت أن والدة الطفلة توفيت إلى رحمة مولاها بالمستشفي وأن اسمه الحقيقي هو عاطف مصطفى على يسن تبيدي.
الشرطة والنيابة
وأضاف : وعلى خلفية ما تطرقت إليه مسبقاً قامت شرطة وحدة حماية الأسرة والطفل بامدرمان والنيابة المختصة وسلمت الطفلة ندى أحمد حسين أحمد للشخص الذي أدعى أنه والدها المدعو عاطف مصطفى على يس تبيدي بعد إدعائه أنه (أحمد حسين ) وذلك دون إتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من صحة نسب الطفلة إليه عن طريق الاختبار المعملي فحص الـ (DNA) أو الرجوع إلى إقرار أو إعلام شرعي أو إشهاد شرعي يثبت وجوده على قيد الحياة خاصة وأن والدته وإشقائه أكدوا وفاته وقاموا بتقسيم تركته قبل تسع أعوام مما يبين أنه لم يتم التحري في شرعية نسب الطفلة (ندى) إلى المدعو عاطف مصطفى على يس تبيدي وتصحيح افادة من والدتها وحقيقة وفاتها والسبب في ذلك ؟! كذلك معرفة الحالة العقلية أو النفسية لهذا الشخص والتأكد من مصداقية أقواله قبل تسليمه الطفلة (ندى) حيث أنه إدعى بأن والدتها توفيت في المستشفي أو صحة إدعائه حول واقعة الحكم عليه بالإعدام ومن ثم التخفيف بالسجن بدولة تونس ضف إلى ذلك أنه أقر أمام النيابة والشرطة المختصة بحماية الأسرة والطفل بأن له اسمين مختلفين وهنالك جوازين باسميه وقد أبرزهما إلا أنه لم تتخذ ضده أي إجراءات قانونية.
تسليم الطفلة (ندى)
واسترسل : قامت سلطات نيابة وحدة حماية الأسرة والطفل بتسليم الطفلة ندى أحمد حسين أحمد بتاريخ 4/3/2012م في حضور أسرتها بالتبني رغماً عن اعتراض والدها محمد أبكر عبدالرحمن وحرمه زكية احمد كمبال إلى جانب ان الطفلة نفسها رفضت الفكرة جملة وتفصيلاً لأنها لا تدري إن كان هل هو والدها أم لا ؟! ولكن بكل أسف قام ذلك الشخص الذي يدعى عاطف بأخذ الطفلة البريئة من مدينة الخرطوم إلى مدينة الفاشر الواقعة في ولاية شمال دارفور ومنها مباشرة إلى دولة تشاد دون إخطار الأسرة المتبنية أو السلطات الرسمية. وبتاريخ 8/8/2012م أجرت الطفلة ندى اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للجمعية السودانية للإرشاد الأسري التابعة لوزارة الرعاية والضمان الإجتماعي والمسجلة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج الذي يتبع لرئاسة مجلس الوزراء السوداني وقد أوضحت له بأنها الآن في دولة تشاد وأنها قد تعرضت للاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف والإرهاب من قبل الشخص الذي أدعى بأنه والدها وانها تطلب النجدة وعليه تم الاتصال بالرائد شرطة الطيب عبدالله من شرطة وحدة حماية الأسرة والطفل بامدرمان حيث طالبته الطفلة (ندى) عبر المكالمة الهاتفية إنقاذها وإعادتها إلى السودان .
الملازم أول سارة
واستطرد: وفي ذات السياق تمت مقابلة المستشار القانوني كمال الدين صالح الطاهر بمكتب المدعى العام السوداني والذي وجه بدوره بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة وتمت أيضاً مقابلة الدكتور النذير حامد الفكي رئيس النيابة العامة لولاية الخرطوم والذي وجه بفتح بلاغ جنائي في الخرطوم حيث تم تقييد الإجراءات بواسطة المستشار القانوني اسامه الماحي بتاريخ 9/8/2012م وعليه تمت التحريات بقسم شرطة وحدة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم بالرقم 213/2012م بواسطة الملازم أول شرطة سارة محمد والتي قامت بتوجيه بفتح البلاغ الجنائي تحت المواد 123، 142،143، 144 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 45(أ،ج) من قانون الطفل لسنة 2010م وعليه رفعت هذه التوصية إلى السيد وكيل النيابة ميسرة محي الدين والذي قام بتحويلها مرة أخرى إلى مولانا حنان احمد يونس وكيل نيابة الأسرة والطفل بامدرمان والتي قررت تسليم الطفلة الضحية ندى أحمد حسين احمد ألى المدعو (أحمد حسين ) أو عاطف مصطفى على يس تبيدي ووفقاً لذلك طلبت الطفلة (ندى) الحماية من قبل حكومة السودان لأنه وبالرغم من تحريك الإجراءات القانونية إلا أن هنالك جريمة أرتكبت في حق الطفلة آنفة الذكر وتتمثل في التعدي والتحرش الجنسي والأذى والإرهاب واستخدام القوة الجنائية في مواجهتها بدولة تشاد ..عليه رجوت السيد وزير الداخلية باتخاذ ما يراه مناسباً وبالسرعة اللازمة إذ أننا نخشي كثيراً على حياة هذه الطفلة خاصة وأن المشكو ضده ويدعى أنه والدها قد هدد بترحيلها إلى جنوب السودان أو إلى الجماهيرية الليبية وفي نفس الوقت قالت الطفلة (ندي) أنه قام بتزويجها لشخص يدعى حسن شريف بدولة تشاد وأقامت معه بمنزل شخص آخر يدعى حامد عيسى بمنطقة (مبروكة) في العاصمة التشادية (إنجمينا).
وزير العدل
وأستأنف الدكتور محمد الزين الحكاية قائلاً: وبتاريخ 9/ نوفمبر 2012م خاطبت مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل السوداني بخصوص طلب تعيين لجنة تقصي الحقائق في قضية الطفلة ندى أحمد حسين أحمد وفقاً لقانون لجان التحقيق لسنة 1954م فالتفاصيل توضح الإنتهاك الخطير الذي تعرضت له الطفلة المشار إليها مسبقاً والبالغ عمرها الحادية عشر عاماً وهي الآن متزوجة من المدعو حسن شريف تشادي الجنسية ويقيم في العاصمة انجمينا وذلك للأخطاء والقصور في أداء عمل نيابة حماية الأسرة والطفل وشرطة وحدة الأسرة والطفل بامدرمان . فأحداث هذه القضية تدور بين أربعة دول هي (ليبيا ) مكان ميلاد الطفلة (ندى ) وكفالة أسرة محمد أبكر بعلم السفارة السودانية بالجماهيرية الليبية و(السودان) مكان استلامها بواسطة النيابة والشرطة وتسليمها للمدعو (أحمد حسين ) أو (عاطف تبيدي ) في مارس 2012م ومن ثم بداية الإنتهاكات الجسدية والنفسية في ولاية الخرطوم وولاية شمال دارفور بالإضافة إلى (تشاد) التي تواصلت فيها الإنتهاكات وتزويجها حتى عودتها إلى السودان مرة أخرى في 5 سبتمبر 2012م أما (تونس ) فهي التي وردت في الإجراءات والتحريات والصحف بأن المدعو عاطف تبيدي أو أحمد حسين قد إرتكب جريمة قتل بحادث سيارة على الحدود الليبية التونسية وحكم عليه بالإعدام في الأخيرة وقضي عشرة أعوام في السجن وخرج بعد دفع غرامة وقدرها مليون دولار امريكي وعاد بعدها إلى السودان (كما ورد على لسانه).
الإجراءات القانونية
وأبان : إكتنفت هذه القضية ابعاد شتى منها ما هو متعلق بالحق الخاص للطفلة (ندى) وأسرتها بالتبني ومنها ما هو حق عام متعلق بقضايا التزوير وتقديم بيانات كاذبة للسلطات العامة ولقيادة الدولة مما يضر بالأمن القومي والاستراتيجي للسودان ويهدد ثقة المواطن في حكومته وسلطات الدولة وسيادة حكم القانون ويكرس للفساد . لأنه وقبل مجيء الطفلة المجني عليها (ندى) من دولة تشاد قمنا باطلاع كافة الجهات المسئولة في الدولة وزارة العدل والداخلية والخارجية ورئاسة شرطة السودان وغيرها بتفاصيل القضية ومناشدة الجهات المختصة لإنقاذ الطفلة وكان ان تقدمنا بطلب إجراءات بالرقم 213 لسنة 2012م بتاريخ 29/8/2012م وهي مقيدة بقسم شرطة وحدة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم ولكننا وجدنا صعوبات ومعوقات المدعى العام والذي قرر إحالة أوراق القضية من نيابة الأسرة والطفل امدرمان إلى الخرطوم بتاريخ 12 أكتوبر 2012م ولكننا لم نستبشر خيراً حيث بدأ السير بذات الطريقة القديمة بامدرمان ومازال الغموض يكتنف الإجراءات وذلك نسبة إلى التأخير بالرغم من توجيه السيد المدعى العام الذي كان واضحاً في أن المحضرين في الإجراءات القانونية تحت المادتين (141) و (213) لسنة 2012م يتعلق بالطفلة ندى أحمد حسين وإرتكاب جريمة في حقها.
رئاسة قوات الشرطة
وأشار إلى أنه التمس أن هنالك متاعب وروح عدائية ضد الطفلة والأسرة ومحاميها قائلاً : وذلك ناتج عن إخفاق في حماتيها فبدلاً من معالجة الأخطاء ارتكب خطأ بتصعيد القضية عبر وسائل الإعلام من خلال بيان صحفي صادر من رئاسة قوات الشرطة (المكتب الصحفي ) بتاريخ 24/8/2012م جاء فيه : أن المواطن محمد أبكر عبدالرحمن (65 سنة ) أعمال حرة يقيم بأمدرمان دار السلام الإسكان المذكور أبلغ شرطة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم بتاريخ 12/8/2012م بأن المواطن عاطف تبيدي قد قام بأخذ أبنته ندى محمد أبكر البالغة من العمر (11) سنة وسافر بها إلى دولة تشاد وعند استجواب الشاكي أفاد انه ليس والد الطفلة الحقيقي ولكنه قام بتربيتها معه في الجماهيرية الليبية لمدة (10) سنوات وأخذ يبحث عن والدها عند حضوره للسودان بعد أحداث ليبيا وأتضح أن هنالك إجراءات سابقة بقسم شرطة حماية الأسرة والطفل بامدرمان بتاريخ 21/ 12 /2011 مرتبطة بهذه الإجراءات حيث تقدم شقيق المشكو ضده ويدعي مزمل مصطفي تبيدس بعريضة للنيابة يفيد فيها بأن شقيقه عاطف مصطفي تبيدي سافر الي ليبيا منذ حوالي 10 سنوات والمعلومات التي وردت إليهم تفيد بوفاته وترك طفلة وعلم أن الطفلة الآن موجودة مع المدعو محمد أبكر وهو الشاكي في الإجراء بطرف قسم حماية الأسرة والطفل بالخرطوم ، تم فتح إجراءات بالرقم (141) تحت المادة (47) إجراءات بقسم حماية الأسرة والطفل بامدرمان ومن خلال التحريات تم التعرف على المواطن محمد أبكر وأسرته وبالفعل كانت الطفلة معهم وتدعى (ندى) إلا أن الشاكي لم يعد مرة أخرى لمواصلة الإجراءات.
المكتب الصحفي للشرطة
وفي عرضه للبيان الصحفي قال المكتب الصحفي للشرطة في ذات الإطار : بعد ثلاث أشهر حضر المدعو عاطف مصطفى تبيدي وبالفعل تم تحديد لقاء بينه وبين الأسرة الكافلة للطفلة (أسرة محمد أبكر) وقد تعرفت على المواطن عاطف مصطفى تبيدي منذ الوهلة الأولى وأكدوا بأنه والد الطفلة (ندى) وأنه كان قد سلمها لهم في الجماهيرية الليبية عندما كان عمرها (5) أيام وذكر لهم بأن والدتها توفيت أثناء (الوضوع) وبعد ذلك قامت النيابة بتسليم الطفلة لوالدها عاطف تبيدي داخل المحضر وقد وقع على ذلك الشاكي محمد أبكر وزوجته ونسبة لظروف العام الدراسي واصلت الطفلة ندى مع أسرة محمد أبكر حتى نهاية العام الدراسي وبعدها سلمت لوالدها وبتاريخ 12/8/2012م تقدم المدعو محمد أبكر بعريضة لنيابة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم يفيد فيها بان المدعو عاطف تبيدي قد قام بأخذ الطفلة ندى إلى دولة تشاد وظهر معه نفس المحامي مترافعاً في الإجراءات ولاحقاً تم تحويل نفس الإجراءات إلى نيابة أمدرمان للاختصاص المكاني ومن خلال هذه الوقائع يتضح بأن المواطن محمد أبكر يسعى من وراء ذلك للحصول على تعويض من والد الطفلة الحقيقي ولم يظهر ذلك صراحة وإلا فما هي مصلحته من منع الطفلة ندى من السفر مع والدها إلى تشاد إذا صح ذلك ونود أن نشير إلى ان هذه الإجراءات بطرف النيابة وتحت التحري والتحقيق حتى لا نستبق قرار النيابة في هذه القضية …الخ
ندى محمد أبكر
وواصل: عليه نوضح للسيد وزير العدل السوداني لماذا نتحفظ على حيادية شرطة وحدة الأسرة والطفل في إجراءات التحري وفقاً للبيان الصحفي المشار إليه أعلاه فالفقرة الأولى من البيان تتحدث عن الطفلة (ندى محمد أبكر ) وبطبيعة الحال لم يرد اسم كهذا في الملفات والإجراءات فمن أين أتت الشرطة بهذا الاسم وواجبها الدقة والمعرفة والعلم بالحقائق أما الفقرة الخامسة من البيان فتنسب القول للسيد (محمد أبكر) كافل الطفلة(ندى) بأنه قال أن والدها هو المواطن عاطف مصطفى تبيدي وهذا قول غير صحيح بل الحقيقة أنه قال بأن احمد حسين أحمد هو الذي سلمه الطفلة ندى بالجماهيرية الليبية ولا يجزم بأنه والدها وفيما نجد أن (محمد أبكر ) علم مؤخراً في السودان بأن احمد حسين يدعى عاطف تبيدي وكان الأجدى بالشرطة قيد دعوى جنائية ضد عاطف تبيدي ، لحملة جواز سفر مزور باسم احمد حسين ومن ثم جنسية مزورة وحالياً علمنا باستخراج جواز وجنسية وشهادة ميلاد للطفلة ندى أحمد حسين باسم ندي عاطف تبيدي فمن المسئول عن ذلك.
الجماهيرية الليبية
واستمر : أوردت الفقرة الخامسة من بيان الشرطة بأن الطفلة ندى كان عمرها (5) أيام حينما تم تسليمها للسيد/ محمد أبكر بالجماهيرية الليبية والصحيح أنه كان عمرها (8) أشهر فمن أين جاءت الشرطة بهذه الإفادة المغلوطة التي تجعلنا نتساءل أين هي والدة الطفلة ندى ؟ لأن رواية احمد حسين عند التسليم للوالد بالتبني (محمد أبكر ) بالجماهيرية الليبية قال إن والدتها سودانية تدعى إقبال وعند عودته للسودان قال إنها ليبية وكان الأجدى والأجدر في التحري عن والدة الطفلة لدى السلطات الليبية فهل ماتت داخل المستشفي بعد الوضوع أم أنها قتلت ومن الذي قتلها أم إنها حية فأين هي الآن أم ان الطفلة ندى مختطفة من أسرة ليبية أو سودانية أو أي جنسية أخرى ؟؟؟ خاصة وأنه هناك روايات طويلة وسيناريوهات توضح ماذا يعني الفرق بين طفلة عمرها خمسة أيام وطفلة عمرها ثمانية أشهر والسؤال أين كانت الطفلة خلال الأشهر الثمانية قبل التسليم إلى والدها بالتبني محمد أبكر؟
محامي متطوع
ويذهب إلى الفقرة السادسة من البيان قائلاً : هذه الفقرة تسعى للتأكيد عن أن تسليم الطفلة المجني عليها للمدعو احمد حسين أو عاطف تبيدي كان قانونياً وطبيعياً والحقيقة غير ذلك ويمكن لمعاليكم سيدي وزير العدل مقابلة الطفلة ندى وأسرتها الكافلة لبيان الضغوط التي مورست عليهم عند التسليم في مارس 2012م أما الفقرة السابعة فسعت لتبرير موقفها عند إجراءات التسليم في مارس 2012م بأن المحامي ويقصد به شخصي كان حاضراً ويعني مشاركاً في إجراءات التسليم وهو حديث مغلوط فلم أعلم بقضية الطفلة ندى إلا في شهر أغسطس 2012م وبعدها أصبحت محاميها وأسرتها الكافلة واعمل كمحامي متطوع (مجاناً) وأدعو الله أن يجعله في ميزان حسناتي وهذا يؤكد بان إجراءات التسليم الخاطئة في مارس 2012م لم أحضرها كمحامي وأيضاً إجراءات التسليم والتي تمت في الأيام السابقة لمحمد أبكر والدها بالتبني بعد تنازل وزارة الرعاية الاجتماعية وإنما علمت بالإجراءات فقط ولم احضرها بعد أن تم إبعادي من قسم شرطة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم وأما الفقرة الثامنة التي تؤكد عدم الحيادية تجاه إجراءات التحريات الراهنة التي تنص على ما يلي : ( من خلال هذه الوقائع يتضح بأن المواطن محمد أبكر يسعى من وراء ذلك للحصول على تعويض من والد الطفلة الحقيقي ولم يظهر ذلك صراحة إلا فما هي مصلحته من منع الطفلة ندى من السفر مع والدها إلى تشاد إذا صح ذلك).
إشانة سمعة
ويدلف مباشرة إلى ما جاء في الفقرة الثامنة قائلاً: يبدو أن رئاسة الشرطة بمكتبها الصحفي تحصلت على هذه المعلومات عبر الوحدات التابعة لها .. فمن المسئول من نشر هذه الفقرة الخطيرة والتي تؤكد الموقف العدائي تجاه الطفلة وأسرتها الكفيلة بل هذه الفقرة تعتبر إشانة سمعة في حق المواطن محمد أبكر ويحق له مقاضاة وزارة الداخلية التي تتبع لها شرطة السودان وقد أقرت الشرطة في بيانها بان المدعو عاطف تبيدي هو الوالد الحقيقي للطفلة ندى احمد حسين بدون إجراءات فحص الـ (DNA) كما أنني تلقيت إتصالاً هاتفياً من رئاسة الشرطة يوم الاثنين الخامس من نوفمبر 2012م لاسترداد الطفلة المجني عليها من دولة تشاد وقتئذ ولم يكونوا على علم بعودتها في الخامس من سبتمبر 2012م فمن المسئول عن هذا القصور؟
قضايا الجانحين
وفي سياق متصل قال : لكل ذلك سيدي الوزير تقدمنا بطلب إلى نيابة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم بتاريخ 14/10/2012م لإجراء التحري بواسطتها وفق المادة 60/5 من قانون الطفل لسنة 2010م (يجب أن يجري التحري في قضايا الجانحين والضحايا بواسطة نيابة الطفل) كما طالبنا الموافقة على توصية المتحري الملازم أول شرطة سارة محمد في قيد الدعوى الجنائية في مواجهة المدعو احمد حسين احمد أو عاطف تبيدي ولكن كان التجاهل من النيابة لماذا ؟ كما طالبنا بتاريخ 22/10/2012م للمشاركة في تولي الادعاء بموجب المادة 136/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م خاصة بعد القلق الشديد في الإجراءات والتحري الذي يقوم على الفشل في تفهم الأبعاد الدولية للقضية حيث كانت ليبيا ميلاد الطفلة وتسليمها للأسرة الكافلة وتونس التي أدعى عاطف تبيدي أو احمد حسين بأنه كان مسجوناً فيها ومحكوم عليه بالإعدام لقتله إمرأة في حادث سير والسودان مكان تسليم الطفلة للمدعو احمد حسين أو عاطف تبيدي وبداية التعدي النفسي والبدني عليها منذ مارس 2012م مروراً بولاية الخرطوم ومن ثم ولاية شمال دارفور وحتى دولة أنجمينا وبعد تدخل السفارة السودانية هناك وبمساعدة الحكومة التشادية تم إعادة الطفلة المجني عليها للسودان.
الفحوصات الطبية
ومازال الحديث للدكتور القانوني محمد الزين إذ قال : ومن جانب ثاني أوضحنا بأهمية إجراء الفحوصات الطبية للطفلة المجني عليها والتي كانت غامضة للغاية وتجاهلت النيابة والشرطة فحص الـ (DNA) وخاصة معاناة الطفلة ندى بأمراض تناسلية وباطنية ونفسية ومن جانب ثالث ارتباط هذه الإجراءات بقضية شرعية وهي إبطال زواج الطفلة ندى احمد حسين (11 عاماً) من المدعو حسن شريف بالعاصمة التشادية (أنجمينا) ومن جانب رابع هناك أوراق وتحريات تمت بواسطة السفارة السودانية بإنجمينا مع المدعو أحمد حسين أو عاطف تبيدي وكذلك تحريات مع زوج الطفلة المجني عليها / حسن شريف فكل هذه التحريات ذات فائدة في الإجراءات الماثلة والتحري خاصة وأن هناك إجراء ضد الرجل الفاضل كافل الطفلة ندى (محمد أبكر ) بالرقم (141) لسنة 2012م وتقدمنا للنيابة بشطبه لعدم وجود ما يبرر السير فيه ولم يشطب حتى الآن لماذا لا ندري ؟ فمازالت الإجراءات سيف مسلط على (محمد أبكر ) بالرغم من عودة الطفلة (ندى) وسقوط القناع وبيان الحقيقة
الاتصال الهاتفي
وبعودة الدكتور محمد زين إلى أصل الحكاية قائلاً: تلقيت اتصالاً هاتفياً من الطفلة ندى أحمد حسين التي كانت وقتئذ موجودة بدولة تشاد وتطلب مني النجدة لأنها تتعرض للانتهاك فما كان مني إلا ومخاطبة مولانا دوسة وزير العدل السوداني مدعماً ذلك بالمستندات حيث جري إرسال خطاب إلى السفارة السودانية بالعاصمة التشادية أنجمينا وعلى خلفية ذلك تلقت الطفلة ندى أحمد حسين العلاج اللازم بواسطة طبيب سوداني من أمراض سوء التغذية والالتهابات والملاريا ومن ثم تمت إعادتها من هناك إلى السودان بوثيقة سفر اضطرارية ومن هذا المنطلق عقدنا اجتماع بمكتب الأمين العام لمجلس الطفولة والذي حضره فتح الرحمن بابكر ممثل المجلس الأعلى للطفولة وبرفقته الأستاذ معاوية محمد والأستاذة نجاة الأسد ومني خوجلي بمجلس الرعاية الولائي وبدرية الأمين والأستاذة هند احمد يس الجمعية السودانية للإرشاد الأسري ووحدة حماية الأسرة والطفل حيث تمت التوصية على تسليم الطفلة إلى الرعاية الاجتماعية لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية فيما لازلنا نبحث عن والدها الحقيقي لتبيان مدى صلاحية الأسرة الحقيقية أو الكافلة التي ستقيم معها الطفلة مستقبلاَ وهذه الجزئية ستحددها المحكمة الشرعية بعد التطورات التي يشهدها هذا الملف الذي تبنته الصحيفة منذ الوهلة الأولى التي أطلت فيها هذه القضية الشائكة المتشابكة علي السطح والتي شغلت الرأي العام ومازالت منذ أن أرسل والدها بالتبني (محمد أبكر ) صورتها من الجماهيرية الليبية مدعمة بالمستندات الرسمية مع شقيق زوجته ويطالب من خلال ذلك النشر حتى يتمكن من العثور على أسرتها في السودان وأشار والد الطفلة بالتبني (ندى) انه التقي والدها الحقيقي في منزل صديقه وهو يحملها وآنذاك كان عمرها ثمانية أشهر وكان والدها الأصلي بصدد إرسالها إلى دار الرعاية الاجتماعية لأن والدتها توفيت إلى رحمة مولاها بالإضافة إلى ان ظروف عمله خارج مدينة طبرق بالجماهيرية الليبية لا تسمح له برعايتها بالشكل الذي تتطلبه هي في تلك السن وكان الاقتراح أن تقيم الطفلة (ندى) شهرين مع أسرة من الأسر السودانية المقيمة بالجماهيرية الليبية ويقول والدها بالتبني (محمد أبكر) : لقد تفاجأت بزيارة والدها الأصلي وبرفقته هي البالغة من العمر وقتها ثمانية أشهر فما كان منه إلا وتركها مع زوجتي (زكية) ومن ثم استأذن وخرج من أجل أن يتناول وجبة الغداء والعودة لأخذ الطفلة (ندى) لكنه لم يأت مرة أخرى ومنذ تلك اللحظة و إلى أن بلغت الطفلة العشرة أعوام من عمرها حيث وفرت لها الرعاية الكاملة وبدأت ابحث عن والدها المختفي في ظروف غامضة منذ العام 2002م ولكنني لم أعثر عليه أو أي دليل يشير إلى مكانه وقد قامت السفارة السودانية بالجماهيرية الليبية برحلة بحث شاقة عنه لم تسفر بالعثور عليه.
مدينة الفاشر
وعقب نشر الصحيفة لما سلف ذكره أدعت أسرة امدرمانية بأن الطفلة ندى أحمد حسين هي ابنة أخيهم الذي كان يدعى عاطف تبيدي والذي سافر إلى الجماهيرية الليبية في العام 1999م بصحبة زوجته إقبال الأمين عثمان عن طريق حمرة الشيخ براً حيث وقع خلاف لتضطر الزوجة إلى العودة من هناك براً عن طريق مدينة الفاشر وكان ابننا عاطف أو احمد حسين مستقراً في مدينة القاهرة لتسع سنوات بلا عمل ومن هناك سافر إلى العراق التي استقر فيها لعامين وقد أثار ابتعاده عن الوطن طيلة هذه الفترة امتعاض والده الذي قام بحظر سفره عبر الجهات الرسمية حتى يتحقق له الزواج والاستقرار ولكن خطة والده لم تؤتي ثمارها حيث خطط الابن عاطف تبيدي عاشق السفر بعد اصطدامه بأمر حظره واستطاع الوصول إلى الجماهيرية الليبية مستخدماً اسم احمد حسين احمد وتزوج من فتاة ليبية توفيت أثناء الوضوع حسب اتصاله بنا وكان أول ما فعله أن قام بأخذ الطفلة إلى منزل زوج ابن خالته الذي توفي في حادث حركة ولكنه عاد في اليوم التالي وأخذها إلى مركز الجالية السودانية بالجماهيرية الليبية وطرح عليهم ترك الطفلة في مأوي للأطفال الشيء الذي أثار حفيظة أبناء الجالية السودانية الذين طالبوا بالرعاية بها بالتسوية كل شهرين لدى أسرة وكان من بين الحضور المتواجدين بمركز الجالية المواطن محمد أبكر الذي قام والد الطفلة بتركها في منزله والاختفاء بصورة غامضة بعد ان زعم بأنه ذاهب إلى منزله للاستحمام وتناول وجبة الغداء .
المختفي لعشرة أعوام
وكانت أسرة الأب المختفي لعشرة أعوام قد سمعت العديد من الشائعات حول مكان تواجده وكانت إحداها تلك التي تتحدث حول شائعة وفاته في الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية بالجماهيرية الليبية وإلى آخره.
المهم أن الأسرة المعنية أطلقت مناشدة إلى زوجته إقبال الأمين التي قيل أن جذورها تعود إلى مدينة شندي وليس مدينة سنجه وقالوا إنها مازالت على قيد الحياة وتوجد بحوزتها قسيمة الزواج وأن آخر اتصال هاتفي أجراه بالأسرة كان في العام 2004م مع أحد أقربائه بالقاهرة وذكرت الأسرة أنها على أهبة الاستعداد لإجراء فحص الـ (DNA) الخاص بالجينات الوراثية لإثبات أن الطفلة (ندى) تعود في نسبها إلى أبنهم (عاطف).
وبتاريخ التاسع عشر من يوليو 2011م تحصلت الصحيفة على صورة نادرة لمن يدعى أنه والد الطفلة ندى بواسطة أفراد أسرته وقامت الصحيفة بنشر الصورة والخبر كالآتي : رداً على التساؤلات الكثيرة التي ظللنا نتلقاها عبر الهاتف من جميع القراء داخل وخارج السودان فيما يتصل بقضية الطفلة ندى البالغة وقتئذ عشرة أعوام والعائدة لتوها من الجماهيرية الليبية والتي قد تركها والدها مع أحدى الأسر الكريمة واختفي بصورة غامضة لفترة عشرة سنوات نود أن نلفت نظر قرائنا الكرام إلى حدوث تطورات جديدة وفي مفاجأة داوية ادعت أحدى الأسر الامدرمانية العريقة بنوتها للطفلة ندى حيث أفادنا المواطن مزمل مصطفى على تبيدي بأنهم يملكون كافة الوثائق الثبوتية التي تثبت انتماء الطفلة ندى الى أسرة تبيدي العريقة بامدرمان كما قام بإهدائنا صورة فوتوغرافية ذكر بأنها تعود إلى والد الطفلة واسمه الحقيقي عاطف مصطفى على حسين تبيدي وأنه كان قد سافر إلى الجماهيرية الليبية بجواز سفر آخر باسم أحمد حسين نسبة إلى أن والده المرحوم كان قد حظر سفره عبر السلطات الرسمية لإطالته الإقامة خارج السودان لسنوات دون ان يستقر ويتزوج شأنه شأن أقرانه وبالفعل نجحت خطة والده حيث تزوج من سيدة تدعى إقبال وهي من ولاية نهر النيل وسافرا معاً إلى منطقة حمرة الشيخ تمهيداً للسفر إلى الجماهيرية الليبية إلا أن خلافاً نشب بين الزوجين أدى إلى عودة الزوجة إلى مسقط رأسها علماً بأن والد الطفلة ندى كان قد أستخرج قسيمة زواج باسم احمد حسين احمد وسافر إلى الجماهيرية الليبية وحيداً وهو من منطقة المسالمة بامدرمان وينتمي إلى قبيلة الجوامعة بمدينة أم روابه وليس مدينة الأبيض كما هو مبين في جواز سفره.
الخرطوم : سراج النعيم
قومت نفسنا يا سراج صراحه كدا الموضوع هد حيلي وما قادر اعلق ! دا برج دبي عديل المفروض كان تعمل معاه مصعد كهربائي !
بالله عليكم اي بشر انتم ومن اي الكواكب اتيتم ،، الاجرام في مائكم والخروج عن كل ما مالوف .. كل الجرائم القبيحة والتي لا تشبهمنا تاتي منكم الا يوجد بتلك الديار رشيد ، والادهى والامر ان الجهات الرسمية اقفلت كل ماكتبه ونادى به الكتاب واتلمواطنين تعاطفا مع هذه الطفلة ساعتها نبهنا وقلنا ان تاكيد النسب اصبح من اسها الاشياء بواسطة الي ان اى ولا ندري هل المتولون الامر جهلاء ولا يعرفون مثل هذه الامور .ز ومن ثم الجهات القانونية والرسمية التي يجب عليها التثبت من صحة الاشخاص هكذا هي ساذجة ومغفلة.. هذا الشخص ادعى انه ابيها وكان في ليبيا الا يوجد قرائن يستدل بها على صحة قوله من حيث تاريخ تواجده خارجا وميلاد الطفلة وما اسم الام الحقيقية وابراز وثيقة زواجه من امه اوحتى صورة زواجهم .. الم يطالب ان ياتي بشهود يشهدون له انه كان في ليبيا وقتها وتزوج .. الا يعرف اين اهل الزوجة لم الاستعجال في تسليم البنت لهكذا رجل ..
والله شيء خرب الخدمة المدنية غير البنات المزعمطات في المكاتب دي مافي سذاجة وبلاهة وشيء لايوصف .ز والمصيبة انهن يولين ملفاتها بهذا التعقيد ..
والمرجو الان ان تتم متابعة هذه الطفلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لانها كانت امنة عند اسرة غريبة والحكومة تسببت في ضياعها ..بتصرفات موظفي اداراتها
المسالة عاوزة دراسة مستفيضة لاحداثياتها
وتحتاج الى فحص اثبات تسب البنت ندى
ومن ثم التاكد من تاريخ عودة الزوجة اقبال من حمرة الشيخ الى مسقط راسها بعد الخلاف الذى شب بينها وبين عاطف مصطفى حسين
ومن ثم هل كان لهما مولودة انثى تحمل هذا الاسم اى ندى بالادلة والوثائق القانونية
ومن المحير كيف تكون اقبال هى ام ندى وعاطف ابوها وتكون ندى قد ولدت فى ليبيا واقبال كانت قد عادت من حمرة الشيخ الى مسقط راسها
يعنى ما راحت ولا شافت ليبيا
ثانيا كيف يكون عاطف مصفطى ولوكان لديه خمسون الف اسما مستعارا كيف يكون ابو ندى وينتهك عرضها
وهل من اب يسمح لاحد بالزواج من ابته القاصرة بدلا من تربيتها وتقويمها وتعليمها ومراعات سنها وصحتها
والحفاظ عليها
وتعيقا على مقال دفعه لمبلغ مليون دولار
من اين له بهذا المبلغ الضخم وهو كان فى القاهرة عشرة اعوام بدون عمل وفى العراق سنتين ومن ثم السفر الى ليبيا وفى نهاية 1999 يعنى نقول سنة 2000 ومين يعرف كم عاما مرمط فى ليبيا ذى غيره حتى وجد عمل وما ادراك بمصروفات ليبيا المعيشية والسكن انا اعلمها جيدا فمتى استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطاع جمع ما يفوق المليون دولار
وكان ممنوعا ان يخرج اى مغترب باموال نقدية من ليبيا وكان التحويل محدودا جدا وهل لدى من يدعون ان عاطف من اسرتهم مايثبت تحويلاته لهم اولمن كان يحول اليه هل من رسائل لهم او لزوجته تتعلق بحل ما نشب بينهما من خلاف او لاسترداد سئ ما من عندها او لتصفية ماهو مشترك بينهما من منزل او ارض او سيارة او مشاريع مشتركة ولا مليونير مالوش مشاريع او ما يخص ابنتهما ندى ومصيرهاومستقبلها ان كانت لهما وهل من مليونير يظل يعمل خدام اوسائق باجرة ويذل نفسه فى الغربة
فالقضية يجب دراسة كل اركانها وذواياها بالادلة والثبوتات القانونية وفى البداية انقاذ الطفلة ندى واحضارها فورا الى الوطن وتامينها وتوفير العناية الكاملة لها
[SIZE=2]مابين بانه وندى[/SIZE]
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هل إذا كانت هذه الطفلة أمريكية او بريطانية او أي جنسية اخرى تحترم انسانها ومواطنها هل كانو سينركونها هكذا؟ أكيد لأ. الدولة السودانية لا يعني لها مواطنها شيئاًوأهون شيء وأتفه شيء في السودان هو المواطن السوداني صاحب الطيبة الساذجة والبال الطويل. اما تسليم الطفلة بهذه البساطة لشخص يبدو انه معتوه فهذا دليل على هشاشة قانون الطفل في السودان واللا مبالاة لدى القاضي وضعف كفاءته. ثم ان يكون لشخص واحد جوازين فهذا دليل على ضعف نظام الجوازات والفوضى فيه حتى ولو استخرجه من السفارة فمعنى ذلك ان القنصلية التي استخرج منها الجوازات عبارة عن “دكان” لبيع الجوازات فالجواز والجنسية السودانية أيسر ما يمكن ان يحصل عليه اجنبي, فقط ادفع ما نريد تجد ما تريد. الجنسية السودانية تباع في مكاتب في الحدود بين السودان واثيوبيا!!! لا زلت أصر على ان السودان لا يزال فكرة دولة ومشروع قيد التجربة.اللهم ردها الى حضن من كفلوها ورد بانه الى حضن اهلها
ها يا سراج ياخوى انت صحفى ولا حبوبة كل يوم قصص طويلة كدى .نتعاطف مع الطفلة بس عليك الله انت اتعاطف معانا واختصر .سليت روحنا.بالمناسبة انا ما تميت المقال زى ما قال المعلق دا عاوز اسانسير.