الملتقي القومي لأهل السودان لا يمانع في منح دارفور منصب نائب الرئيس

أوصي الملتقي القومي لأهل السودان لحل مشكلة دارفور بتبني السياسات والمواقف التي تؤدي إلي تحقيق السلام وإشاعة ثقافة الصلح والسلام والتوافق وضمان الحريات والحقوق العامة المضمنة في الدستور وحث كل القوي السياسية والمواطنين للمشاركة السياسية والوطنية

ودعا الملتقي في تقريره الختامي الذي أجازه المؤتمرون بالإجماع وتلاه في جلسة الملتقي اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم مقرر الملتقي الدكتور الطيب حاج عطية دعا إلي اعلان وقف العدائيات بكل صورها واعلان وقف اطلاق النار من جانب واحد ودعوة الحركات الدارفورية المسلحة لوقف اطلاق النار وكل أشكال الأعمال العدائية ومطالبة الوسيط الدولي بحكم تكليفه للمعاونة في تحقيق السلام المبدئي اللازم لبدء المفاوضات مع افساح المجال للقوات الأممية المشتركة لتلعب دورها في إيقاف العدائيات وتأمين مسيرة السلام. واوصي الملتقي باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في مواطني دارفور وتكليف الجهات العدلية بمراجعة أوضاع المدانين في المحاكم إلي جانب إنشاء صندوق الديات لسدادها عن اولئك الذين تحول اوضاعهم الإقتصادية دون تمكنهم من قيامهم بواجبهم الشرعي والقانوني والعرفي والأأهلي علي ألا يستفيد من صندوق الديات القادرون حتي لاتضيع الحكمة والمبرر الذي لأجله فرضت الديات

ونادي الملتقي بإنشاء صندوق التعويضات وجبر الضرر ذلك لأنها حالة الشقاء التي يقاسيها النازحون واللاجئون ودعمهم وتيسير أمر عودتهم الطوعية وسد الحاجات التي تمكنهم من تعويض ما فقدوه والعودة الي ممارسة أنشطتهم العادية علي أن تتولي إدارة صندوق التعويضات لجنة من أهل الثقة والمعرفة والخبرة والحيدة وان ينال المتضررون التعويضات الفردية والجماعية ويوفر للعائدين ضروريات الحياة ويمنح العائدون مقدم مادي لمقابلة مستلزمات الترحيل ومتطلبات استعاد حياتهم

وفي مسالة اضافة منصب جديد لنائب الرئيس أوضح التقرير الختامي للملتقي أن منصب نائب رئيس منصب قومي يخضع لتقدير الرئيس الذي يأتي عبر التنافس الإنتخابي العام الحر ويمكن أن يحوز عليه أي مواطن يملك الأهلية القانونية وإضاف ان الحديث عن إضافة منصب نائب رئيس يأتي في إطار الحديث عن قسمة السلطة ولايمكن إغفاله فلا مانع من النظر في منح دارفور منصب نائب رئيس بمقتضي الإعتبارات السياسية إذا كان ذلك يسهم في تحقيق السلام كما ان إضافة منصب نائب رئيس آخر تتطلب موافقة شريكي نيفاشا وتعديل الدستور واوصي التقرير بقبول ما يتفق عليه أهل دارفور في أمر الإقليم او الولايات المتعددة من خلال الحوار أو التفاوض أو من خلال الإستفتاء وتلتزم معهم كل الأطراف بما يصلون إليه. واستعرض الدكتور الطيب حاج عطية اعمال اللجان المتخصصة للملتقي القومي مشيرا إلي أن لجنة خيارات الحلول برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية انحصر اختصاصاتها في حصر المقترحات والتوصيات التي تتقدم بها القوي المشاركة في الملتقي والتي يمكن الأخذ بها كأساس للإتفاق علي حل مشكلة دارفور لاسيما في المسائل التي لم يتم التوافق حولها في إتفاق ابوجا والمتمثلة في مسألة الإقليم الواحد أو عدة اقاليم ومسالة منح دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية ومسألة التعويضات للمتضررين إلي جانب صياغة الخيارات التي يتسني الإتفاق حولها تأسيسا علي ما انتهت إليه المداولات مشيرا إلي أن اللجنة عقدت خمسة اجتماعات واشار التقرير إلي أن مداولات اللجنة شملت حجج مؤيدي ومعارضي الإقليم والذين أجمعوا سويا علي التمسك بوحدة السودان وصون ترابه ومراعاة المصالح العليا للوطن وإتخاذ الحوار الموضوعي الوطني السلمي سبيلا للتداول حول هذا الموضوع. وأمنت اللجنة علي استراتيجية التفاوض اخذا بالخيارات السلمية للحلول وإنجاح العملية السلمية حيث أن السلام يمثل خيارا سياسيا إستراتيجيا ثابتا للدولة إلي جانب تهيئة المناخ عبر إيقاف العدائيات وإرسال وفود من الملتقي إلي ولايات دارفور لتبصيرهم حول الجهود الجارية لتحقيق السلام وتحقيق الأمن والمصالحة والتأكيد علي دورهم في دعم جهود السلام والإسهام في إنجاحها

الخرطوم ( سونا )