جرائم وحوادث
318 مليون جنيه حجم الاعتداء على المال العام بسنار
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس ولاية سنار التشريعي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع نواب من المجلس بلجنة العمل والادارة والمظالم بالبرلمان، بحضور نائب المراجع العام محمد الحافظ ،ان الاخير اطلع نواب سنارعلي تقرير الاداء العام للولاية والذي احتوى علي بعض النقاط الموجبة ونقاط اخري تحتاج الي تقويم ، واوضح ان المراجع اكد ان حجم الاعتداء علي المال العام في ولاية سنار بلغ 318 مليون و314جنيها من جملة ميزانية الولاية والتي لاتقل عن 600 مليون جنيه، واعتبر محمد عثمان ان الامر مقدور عليه «لانها في النهاية اخطاء بشر» واردف «نحن مع التقويم وليس التجريم»، مؤكدا اهتمام المجلس التشريعي بتنفيذ ادوات الرقابة المالية ،واشار الي ان المجلس وضع قانونا خاصا للمراجعة الداخلية بالولاية لتمكينها من اداء عملها بصورة مستقرة، لافتا الى ان المجلس التشريعي يسعى لمزيد من التجويد من اجل الحفاظ علي المال العام .
واشتكى من ثقل الديون المتراكمة علي الولاية بسبب مشاريع التنمية التي نفذت عن طريق الاستدانة والتمويل الطويل، موضحا ان حكومة سنار نجحت في تسديد 67مليون جنيه منها، اي ما يعادل 98%.وكشف محمد عثمان عن تزايد حجم التعدي على امانات بعض الصناديق والمعاشات، موضحا ان الحكومة في سبيل معالجة ذلك مضت في مساري المشاريع والبرمجة وما تبقى سيتم الضغط فيه حتي تسدد اموال تلك الصناديق،وابدى استعداد الولاية لاستقبال المستثمرين الوطنيين والاجانب في ظل قانون الاستثمار الجديد، مشيرا الى ان الولاية تعاني من عدم استقطاب رؤوس الاموال .
وتحفظ رئيس اللجنة الاقتصادية على التعليق على قضية نزع اراضي المزارعين بالولاية بحجة ان القضية امام القضاء، واوضح ان المزارعين رفعوا طعناً لمحكمة الاستئناف الاداري والتي قبلت الطعن وسيتم النظر فيه غدا الاثنين .
بينما اكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، عمر النور نور الدين، ان حجم الاعتداء علي المال العام في سنار يعتبر اقل نسبة مقارنة بالولايات الاخرى، مبينا ان الولاية خالية من عمليات تجنيب الاموال ،واضاف النور ان الاجتماع ناقش المشاكل والمعيقات بالولاية ودور المراجع العام في الولايات وضبط المنصرفات والايرادات.
صحيفة الصحافة [/JUSTIFY][/SIZE]
318 مليون فى ولاية سنار فقط فما بالك من ولايات السودان الاخرى. قمة الاستهتار ان يقول رئيس اللجنة الاقتصادية ان المبلغ قليل وانها أخطاء ناس المؤتمر الوطنى والذين يعتبر تعديهم على مال الشعب غير جريمة. ان يسرق الانسان اويتعدى على المال العام فهذا غير جريمة فى ظل حكومة المؤتمر الوطنى والتى قننت السرقة ربنا يكون فى عون الشعب الغلبان.
[SIZE=5]318 مليون جنيه والميزانيه 600 مليون جنيه يعنى الاعتداءعلى المال العام اكثر من نصف الميزانيه وصحبنا قال بسيطه يعنى عايزهم ياكل الميزانيه كلهاولا شنو يا الوالى وكمان بتقول ما بتجرمهم عشان كده البلد ماشه لى ورا يا بلد فيكى عجائب[/SIZE]
رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ولاية سنار، يوسف محمد عثمان، حجم هذه المخالفات بـ»القليلة»مقارنة بالميزانية الكلية للولاية
والله محتار ان اقول شي بعد هذا الكلام القبيح