سياسية

محاكمة عدد من المتهمين في المحاولة الإنقلابية بالطرد من خدمة القوات المسلحة والسجن

أدانت محكمة عسكرية عدداً من المتهمين في المحاولة الانقلابية وحكمت عليهم بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات , فيما أعلنت المحكمة حق الأطراف في الإستئناف خلال خمسة عشر يوما .ً
وفيما يلي تورد(سونا) تصريح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في هذا الصدد :
صرح العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة لوكالة السودان للأنباء أنه فور اكتشاف قيام عدد من الضباط بقيادة ضابط برتبة العميد بالإتفاق والتخطيط للمساس بالنظام الدستوري والأمني وتعريض وحدة البلاد والقوات المسلحة للخطر باستخدام القوة المسلحة , تم تشكيل فريق أمني يتبع لهيئة الإستخبارات العسكرية وفريق قانوني يتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري للتحري عن المقبوض عليهم حيث أكدوا في اعترافاتهم وجود الإتفاق و التخطيط . ومن ثم تم القبض على باقي المتهمين وعدد خمسة عشر فرداً . ثلاثة عشر من الضباط وضابطي صف . بالإشتراك مع بعض المدنيين و أفرادٍ يتبعون لجهاز الأمن . وبعد التحري وجهت للمتهمين تهم مبدئية تحت المادة 162من قانون القوات المسلحة ( التمرد على النظام الدستوري ) و المادة 165 من قانون القوات المسلحة ( التمرد على النظام العسكري ) . تم تبرئة اثنين من الضباط أثناء التحري و أحيل المتهمون الباقون لمحكمة عسكرية عامة تتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري بدأت اجراءاتها في منتصف مارس من هذا العام 2013م .

إختار المتهمون ستة محامين للترافع نيابة عنهم . وأثناء المحاكمة اعترف جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم عدا متهماً واحداً برتبة المقدم و تمت تبرئته أمام المحكمة . فيما فُصلت إجرءات ضابط صف لمرضه المفاجئ أثناء المحاكمة . بعد اكتمال الإجراءات و المرافعات تمت إدانة جميع المتهمين الباقين بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات , فيما أعلنت المحكمة حق الأطراف في الإستئناف خلال خمسة عشر يوماً .

سونا

‫3 تعليقات

  1. ان هذا الحكم باطل وانة لحكم سياسي وليس عسكري المادة162 والمادة 160 من قانون القوات المسلحة لسنة 1990 هي مخالفة الاوامر العسكريةالعليا وحكمها الاعدام رميا بالرصاص كما طبقوها في شهداء 28 رمضان كما تشمل ايضا المادة 161 مخالفة الاوامر المستديمة يوجد تعديل سياسي في المواد العسكرية حيث انة لاتوجد مادة في قانون القوات المسلحة فيها سجن اكثر من 28 يوم بالنسبة للصف والجنود اي مادة خلاف هذا هي السجن والفصل والتجريد من الرتبة العسكرية وليس للقوات المسلحة سجون طويلة المدة كما يمنع حبس العسكريين مع المدنيين

  2. الي متي السودان يقف في محطة الانقلابات العسكريه
    والاعدامات والاختلافات وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي
    والاقتصادي الا,,, يوجد حكماء ووطنيين ليتجاوزوا هذه المحنه.