سياسية
المحكمة العليا تُبطل قراراً لوزير الداخلية

واستند القرار إلى حيثيات الطعن الذي أشار إلى عدم اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرار الإحالة للصالح العام بدون تفويض من رئيس الجمهورية، إضافة لسوء استخدام السلطة لحرمان الطاعن من حقِّه في الدفاع عن نفسه.
فضلاً عن كونه جاء مخالفاً للمادة «32» من قانون الشرطة لسنة 2008 التي حدَّدت بنود الإحالة للمعاش، لا تنطبق على الطاعن، خاصة وأن شهوده من مرؤوسيه أكدوا على نزاهته وتفانيه في الخدمة.
صحيفة الإنتباهة
محمد أحمد الكباشي[/SIZE][/JUSTIFY]







[SIZE=3]مشكلة اي مسئول بقت نزاهته وتفانيه في الخدمة دا سبب كافي عشان اودوك الشارع , كما مسئول كان يخدم الشعب تمت اقالته وكم مسئول يدمر ويعذب في الشعب ما زال موجود[/SIZE]
[SIZE=5]الله ينصر كل المظلومين
لماذا لا يعاقب وزير الداخلية على تعدية على حقوق الناس
الظلم ظلمات [/SIZE]
الحمد لله
ضهرو قوى .. البيلى جده ..كم من الضباط أحيل للمعاش بواسطة الوزير .. طيب إذا كلامنا ماصحيح مايوصى الوزير للرئيس هصع ويخيلوهو …