أسعار الأراضي في السعودية ” لن تنخفض “

وقالوا إن استغلال الفرص المتاحة في هذا القطاع كانت على الدوام خيارا مفضلا على انتظار فرص قد لا تتحقق مشيرين إلى أن جميع المقومات المؤهلة لاستمرار ثبات ارتفاع أسعار الأراضي واعتبارها الاستثمار الأفضل موجودة في المملكة.

من جهته، قال المستثمر العقاري إبراهيم بن عبدالله السبيعي إن جميع المشاريع الحكومية الضخمة التي يتم حاليا تنفيذها والتخطيط لها بدعم من الدولة ستوفر الفرصة الملائمة والمناسبة فقط لشريحة محدودة من المجتمع لا تتجاوز 20% منه في حين أن الغالبية العظمى المقدرة بحوالي 80% من المجتمع السعودي تبحث عن العقار الملائم لطبيعتها والذي يتملك المواصفات المطلوبة للعائلة السعودية كما أن ثبات الاقتصاد الوطني وتناميه وقوة العملة السعودية كل تلك المعطيات تؤكد استمرار ثبات وتنامي أسعار العقارات في المملكة.

وأشار إبراهيم السبيعي إلى أن التجارب السابقة والمتابعات لقطاع العقار على مر الخمسين عاما الماضية والتي شهدت فيها المملكة العديد من الأحوال المتغيرة والطفرات المتعاقبة، تؤكد أن العقار يرتفع ولا ينخفض كما أن تأخير اعتماد المخططات والاستمرار على إبقاء الصكوك الزراعية التي دخلت في نطاق المدن السكنية أمر لازال ملموسا وملاحظا في العديد من المواقع ما يجعل المبادرة إلى استثمار أي فرصة متاحة للشراء هي الخيار الأفضل سواء للاستثمار بدلا من بقاء السيولة المالية أو حتى للمواطن العادي مع الحرص على الاختيار المناسب كما هو متعارف عليه في السابق.

من جهته أكد المهندس زكي محمد علي الفارسي المتخصص في بناء الأبراج السكنية وتسويقها كشقق أن أسعار وكلفة بناء تلك النوعية لن تعود للانخفاض وقال بعيدا عن واقع سعر متر الأرض وارتفاعه أو انخفاضه فإن سعر كلفة البناء ومواد التصنيع والأيدي العاملة وخلافها من موردين ومتعهدين هو في ارتفاع يوما بعد يوم وحتى على مستوى العالم ومن المؤكد أن أن هناك نسبة زيادة سنوية في الأسعار ناهيك عن التذبذبات التي يشهدها السوق المحلي في أسعار بعض السلع الأساسية في عملية التعمير والبناء ولذا فإن المؤكد أن أسعار تكاليف البناء لن تعود أدراجها إلى الوراء كما يعتقد البعض وبالنسبة لأسعار الأراضي فهناك متخصصون في هذا الجانب هم أقدر على التوقع وإعطاء الرأي فيما ستؤول اليه الأسعار مستقبلا.

العربية نت