هيئات إغاثة في دارفور تشكو من مضايقات متزايدة
ولكن رئيس لجنة المساعدات الإنسانية الحكومية السودانية في المنطقة نفى هذه الاتهامات قائلا ان مكتبه يبذل قصارى جهده لمساعدة جماعات الإغاثة.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لرويترز ان مسؤولين سودانيين أمروا باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعات إغاثة يعتقدون أنها زودت المحكمة الجنائية الدولية بأدلة متعلقة بقضية جرائم الحرب ضد الرئيس السوداني.
وأطلقت هيئات الإغاثة أكبر عملية إنسانية في العالم لمساعدة أكثر من 2.5 مليون شخص نزحوا عن ديارهم بسبب أكثر من خمس سنوات من القتال في غرب السودان.
وقال مسؤول رفيع بالامم المتحدة “كان هناك ترويع شديد حقا… المنظمات غير الحكومية في حالة من الصدمة في جنوب دارفور.”
وأضاف “يمكنوا من ترويع الموظفين الدوليين والمحليين وأجبروهم على الذهاب الى أجهزة الكمبيوتر وفتح بريدهم الالكتروني الخاص..على موقعي جيميل وهوتميل. (يقول المسؤولون) لو لم تعطونا كلمات السر (الخاصة بالبريد الالكتروني) لن تخرجوا من هذا البلد.”
ويتعين على أغلب عمال الإغاثة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج في كل مرة يريدون فيها مغادرة السودان.
واتهم مسؤولو الحكومة السودانية الجماعات الانسانية مرارا بالتجسس على قوات الحكومة في الماضي وطرد العشرات من عمال المعونة منذ بدأ الصراع في عام 2003.
وقال سرور أحمد عبد الله رئيس لجنة المساعدات الانسانية السودانية في نيالا عاصمة جنوب دارفور لرويترز ان الاتهامات تستند الى معلومات خاطئة.
وأضاف أنه لم تقع أي مضايقات من هذه اللجنة التي تمنح كل التسهيلات المطلوبة لمنظمات الاغاثة. وتابع أن مسؤولي اللجنة لم يجروا أي تحقيقات فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية.
وقال جون هولمز وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية انه تطرق الى مسألة المضايقات مع حاكم ولاية جنوب دارفور خلال زيارة الى نيالا الاسبوع الماضي. وأضاف هولمز أن الحاكم وعد بالتحقيق في الشكاوى.
وقال متحدث باسم السفارة الامريكية في الخرطوم ان مسؤوليه يشعرون “بانزعاج شديد” نتيجة “حملة مستمرة من المضايقات والترويع للمنظمات الدولية غير الحكومية” ولاسيما في جنوب دارفور.
وأفاد مسؤولو الامم المتحدة بأن المضايقات زادت منذ طلب لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية من القضاة إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في يوليو تموز مُتهما إياه بتدبير مذبحة جماعية وجرائم حرب أُخرى تشمل الإغتصاب الجماعي في دارفور.
وقال مسؤول في الامم المتحدة مقره الخرطوم “تشعر الحكومة أن المعلومات التي أعلنها المدعي (في المحكمة الجنائية الدولية) لتوثيق قضيته ضد الرئيس مصدرها المنظمات غير الحكومية على الأرجح.”
وأضاف المسؤول ان شكوك الحكومة لا أساس لها من الصحة نظرا لان أغلب المواد التي حصل عليها الادعاء جمعت من منظمات حقوق الانسان المتمركزة خارج السودان ومن تقارير حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة المتاحة للجميع.
وذكر مسؤولون آخرون بالأمم المتحدة ان فرقا من لجنة المساعدات الانسانية السودانية زارت مجموعات من هيئات الاغاثة في جنوب دارفور في أواخر أغسطس اب وطالبت العاملين بتسليم نسخ من ملفات حساسة في محاولة للتوصل الى دليل على التواطؤ مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعوا أنه في الشهور التالية تم تسريب وثائق داخلية خاصة بهيئات الاغاثة الى وسائل الاعلام ومنع عمال الاغاثة من الحصول على تصريحات التنقل وتم استجوابهم وفرضت قيود على تسليم الوقود الى مخيمات النازحين وتم انهاء برامج متعلقة بالاغتصاب والصحة الجنسية.
وذكر مسؤولو الامم المتحدة ان هناك مخاوف معينة بشأن نسخ ملفات تحتوي على معلومات شخصية عن النساء اللاتي قدمن بلاغات عن اغتصاب أو تلقين علاجا واستشارات بعد اعتداءات جنسية.
وقال مسؤول ان هناك “مخاوف بشأن… ترويع أفراد في حالة رغبتهم في اللجوء الى المحكمة..او الانتقام المحتمل ضد الضحايا.”[/ALIGN]
