[JUSTIFY]
أدَّى جدل كثيف حول قانون جديد للقوات المسلحة لتعطيل تمريره لوقت آخر عقب اعتراضات لوزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين على إسقاط لجنة الأمن بالبرلمان ثلاثة فصول خاصَّة بالجرائم العسكريَّة وإبقائها بالقانون الجنائي «التحريض على التمرد، والهروب من الخدمة وإيواء الهارب، وإفشاء معلومات عسكرية واستخدام الزي والشارات العسكرية، والسماح بهروب أسرى الحرب» ، وبرَّرت اللجنة إسقاطها للفصول محل الخلاف بأن القانون الجديد يمنح مساحة واسعة للقوات المسلحة لمحاكمة المدنيين الشيء المخالف لحقوق الإنسان وللاتفاقات الدولية، وسعى وزير الدفاع لتمرير المواد مستندًا إلى مساندة وزير العدل وللأحوال الأمنيَّة التي تمر بها البلاد وكشفه عن كثرة التنظيمات المسلحة التي تنشأ بشكل يومي ــ على حد قوله ــ ، وأنَّ الإبقاء على الجرائم العسكرية بالقانون مهم لسلامة وتأمين البلد، إلا أن اللجنة أصرَّت على إسقاط المواد مؤكِّدة إجماع أعضائها عليه وتخوُّفها على المدنيين من التضييق بسبب القانون إذا ما أُجيز بشكله الحالي. وكان وزير الدفاع قد قال إن أوضاع البلاد الأمنيَّة وكثرة المؤامرات تحتِّم الخضوع للقانون العسكري، وأكَّد أنَّ محاكمة شخص حرَّض على التمرد أو إفشاء معلومات عسكرية أو مساعدة هارب أو غيرها من الجرائم التي تندرج تحت الجرائم العسكرية لا يجدي أن يحاكم بالقانون الجنائي، وقال: «جرائم كهذه محلها القانون العسكري»، وأشار إلى أنَّ وزير العدل قد أكَّد أنَّ الجرائم العسكريَّة لا تحتاج حتى لمشورته عند إخضاعها لمحاكم عسكريَّة، وقال بغضب: «لماذا تكون جرائم تخص القوات المسلحة محلها قانون مدني»؟، وزاد: «ليه نقعد نخش في غلاط بعدين في المحاكم»، وشدَّد على ضرورة المحافظة على مصالح البلاد الأمنية العليا. من جانبه قال رئيس لجنة الأمن والدفاع محمد الحسن الأمين إن اللجنة رأت ألّا يتم التوسع في تطبيق القانون العسكري لأنَّه يعرِّض حياة المدنيين للتضييق، وأعلن الموافقة على أن يطبَّق على العسكريين فقط وليس المدنيين.صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
[/JUSTIFY]
