البرلمان يتقصَّى حول شكوى بنزع أراضي سندس وبيعها لمستثمرين
واتهم الملاك في الشكوي إدارة المشروع بنزع «40%» من أراضيهم «ملك حر» بقرارات من رئاسة الجمهورية ومجلس قيادة ثورة الإنقاذ والتصرف فيها بالبيع وتوزيعها على مستثمرين بمقابل مالي دون الرجوع إلى الملاك وتحويل الـ «60%» المتبقية إلى مرابيع، بجانب إقامة مدن سكنية كبيرة داخل أرض المشروع كمدينة الرشيد. وقال رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود محمد عيسى للصحفين أمس إن اللجنة ستزور مشروع سندس للوقوف على حقيقة الأوضاع ميدانيًا.وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعًا ضم ملاك الأراضي وإدارة المشروع برئاسة المدير العام الطيب محمد الطيب وإدارة الشؤون الهندسية والقانونية، وأعرب محمود عن تفاؤله بتسوية القضية مشيرًا الى أن اللجنة ستعمل على تقريب وجهات النظر والوصول إلى أرضية مشتركة مابين الملاك وإدارة المشروع.
من جانبه اعتبر رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بالتقصي خضر عثمان أن الوضع القانوني والإداري للمشروع سليم إلا أنه أقر بوجود مشكلة في التمويل نظرًا لأن الدعم الذي تلقاه من الحكومة في الفترة من «1992 ــ 2007م» لم يتجاوز «50» مليون دولار، وأكد للصحفيين أن متابعة البرلمان للقضية لا تعني محاكمة أحد بقدر ما تهدف للوصول إلى حل للعقبات التي تواجه المشروع.
صحيفة الإنتباهة
[/JUSTIFY]
رمضان كريم واعاده الله على الجميع بالخير.
50 مليون دولار صُرفت على المشروع وما زال متعسرا كأن لم يقم!!!!!!! من المسئووووووول وأين ذهب وأين ذهبت الأموال؟
(( وأعرب محمود عن تفاؤله بتسوية القضية مشيرًا الى أن اللجنة ستعمل على تقريب وجهات النظر والوصول إلى أرضية مشتركة ما بين الملاك وإدارة المشروع. ))……. تقريب وجهات النظر معناها التساهل من جانب الملاك بحلول يمكن تكون بتثبيت الوضع على ما هو عليه وتعويض الملاك و(حتماً) هذا التعويض لن يكون بأي حال مجزي. ولكن أولاً الضرب بيد من حديد على المتسببين بالبيع ومحاسبتهم ب( خيانة) الأمانة لأن المشروع بدأ زراعياً والمفروض حسب علم الجميع أن يكون مشروع سندس هذا قد دخل سوق الإنتاج منذ سنوات، ولكن المماطلة والتسويف و(تخدير) المُشاركين طول هذه السنوات يُظهر أن هذا الثلاثي< المماطلة والتسويف و(تخدير> كان من نتائجه ما حدث للمشروع. وطريقة إدارة مشروع سندس الزراعي هي أسوأ طريقة إدارة إستثمار سودانية، وقد يكون أحد أسباب إحجام عدد كبير من المستثمرين السودانيين من المغتربين وغيرهم لعدم توفر الأمانة في إدارة المشاريع. وهي ضربة للإقتصاد السوداني، نتمنى أن لاتصيب إدارة الإستثمارات الأجنبية هذه اللعنة ويهرب المستثمرين العرب والأجانب.