مواطنو محلية الخرطوم يطرحون مشاكلهم ويركزون علي المواصلات والمياه

غير أن مصارف الامطار الخرسانية هي في الواقع مصانع للبعوض ولكونه مفتوحة في الغالب فصارت مصبا للنفايات ما يعيق مسار المياه لتتحول المياه الراكدة مرتعا خصبا جدا للذباب والناموس.

لقد ظللنا نراقب تفاصيل حكاية هذا الشارع الحيوي والهام الذي صدر القرار بتشييده ليربط ما بين شارع الكلاكلة شرق شرقاً وشارع الكلاكلة اللفة غرباً. غير أنه لم يراوح مكانه على الورق ولم يتم أي إجراء بشأنه سوى العديد من الاجتماعات وتكوين لجان تنبثق منها لجان تؤكد ضرورة قيامه والعديد من المسئولين ينددون ويبذلون الوعود ويهددون كل من تسول له نفسه أمر المماطلة في قيام هذا الشارع لأسباب لا نعلم مدى خلوص نواياها لمصلحة المواطن أو مصالحهم الشخصية.
{ اللجان الشعبية الخاصة بالمربعات والمناطق المتاخمة لهذا الطريق ظلت تجأر بالشكوى لسنوات من الممارسات الخارقة للقانون والخادشة للحياء والعصابات التي تهدد أمنهم وتروّع ذويهم. وقد يذكر البعض تلك الواقعة الشهيرة التي تعرض لها الشيخ (محمد هاشم الهدية) وظلت الصحف تتناقلها زمناً إثر تعرضه لهجوم ثلاثة أشخاص يحملون السلاح الأبيض خرجوا عليه من بين أحراش تلك المنطقة العشوائية التي تنتظر القرار النهائي في ما يتعلق بأمر ذلك الشارع لينقلها إلى المدنية الآمنة أو تظل هكذا وكراً ومرتعاً ومنظراً شائهاً لا يمت للعمران والإنسانية بصلة.
وكانت اللجنة التي كونها وزير العدل بخصوص ذلك الشارع قد أقرت ما دعا وزارة التخطيط العمراني لتحديد سعة الطريق التي تراجعت من 60 إلى 40 متراً وتعتبر كل السواقي الواقعة على مسار الشارع منزوعة ولا يحق لأي أحد التصرف فيها إلا بأمر من الدولة وأي تصرف عدا ذلك يعد باطلاً، لا سيما ما قامت به ما يسمى بقوات السلام الأفريقية التي كانت قد وضعت يدها على العديد من الأراضي وبدأت في بيعها للمواطنين بطرق غير رسمية وبدون وجه حق. ووجهت الوزارة كل من وقع ضحية لتلك الخدعة لمقاضاة تلك الجهات واسترداد حقة لأن الأرض لم تكن للبيع ولكنها للطريق العام.
وها هي السنوات تمضي والحال على ما هو عليه.. تزايدت البيوت العشوائية التي لم تكن ضمن الحصر الرسمي الذي قامت به الوزارة للتعويضات. وتم تعطيل تنفيذ قراري الإزالة وقيام الطريق لأكثر من مرة دون مبرر وضد جميع النظم واللوائح والقرارات الصادرة من كل الجهات الرسمية المعنية. وهذا قطعاً يدفعنا للسؤال عن من يقف بقوة وراء هذا التعطيل؟ ومن المستفيد من أن تظل تلك المنطقة بؤرة للفساد؟ وما ذنب المواطنين الكائنة بيوتهم هناك وهم يعانون الأمرين من الخوف والرذيلة والتجمعات العشوائية والقبح والتردي البيئي؟
{ إننا اليوم نرفع الأمر برمته بما علمناه وما لم نعلمه ونجعله بين يدي السيد والي ولاية الخرطوم (عبدالرحمن الخضر).. ووزير (التخطيط والتنمية العمرانية الولائي).. وعلى طاولة معتمد محلية جبل أولياء الجديد (بشير القمر) الذي عرفناه مقاتلاً لا يخشى سوى الله ويعالج الخارجين على القانون بالبتر.. ونرجوه أن يهتم بهذا الملف ويبدأ متابعة تسلسل الأحداث لعله يضع يده على اليد الخفية التي ضربت عرض الحائط بقرارات كل الوزراء والمعتمدين ورجاءات اللجان الشعبية والمواطنين. فهل سيصبح هذا الشارع شارعاً رئيساً شأنه شأن الشوارع الأخرى؟ أم سيترك الأمر على ما هو عليه فيتسنى لكل من بارح مسكنه طائعاً في انتظار الإزالة العودة لمكانه؟…وليبدأ سيادته بسؤال إدارة (حماية الأراضي الحكومية) الخاصة بالمحلية كونها الجهة المنوط بها أن تعلم ما ليس لنا به علم من أنباء أراضي الدولة، عساها تجد لنا الإجابة الشافية للسؤال الذي جعلناه عنواناً لهذا المقال.. مع الشكر والعشم الكبير.
{ تلويح:
بطرفنا كل المستندات والقرارات اللازمة وحتى قصاصات الصحف التي تناولت قضية شارع الأربعين بالكلاكلات على أنها قضية رأي عام ولم تجد توضيحاً شافياً.. فهل نجد؟