[JUSTIFY]استمعت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي ناصر صلاح الدين الى أقوال الشاكي الموكل في قضية تزوير أوراق قطعة أرض بالخرطوم. وتعود التفاصيل إلى أن صاحب الأرض يعمل خارج السودان وكان يتابع ملكيته للأرض باستخراج شهادة بحث بغرض التأكد من تسجيل الأرض باسمه، وفى عام 2008م ذهب لمكتب عقارات بالقرب من قطعة الأرض لمعرفة قيمتها، وقال له صاحب العقارات لا توجد قطعة فى هذا المكان سوى قطعة واحدة واوراقها مزورة، وخلال ذلك اتضح ان القطعة هى نفسها قطعته، وفى اليوم الثانى اتجه الى مكتب تسجيل الأراضي وقام بعمل مراجعة اوراق، وبعدها تبين له ان الأرض باسم شخص آخر وتم بيعها، وعلى اثر ذلك قام بفتح بلاغ بنيابة مخالفات الأراضي، وبعد التحرى وفحص المستندات التى تم بموجبها التوكيل اتضح ان البطاقة الشخصية مزيفة وأصلاً وجود لها فى سجلات السجل المدنى، وان الشهود الذين شهدوا فى بيع القطعة أيضاً لا توجد لهم بيانات فى السجل، وان التزوير تم باسم عضو برلمانى نفى عند التحرى علاقته بالتوكيل، وعند فحص العنوان وجد ان عنوان المكتب غير العنوان الذي يوجد فى الأوراق المروسة.وقدم الشاكي للمحكمة مستندات اتهام لتثبت ان صاحب الأرض كان فى الإمارات ولم يغادرها، مطالباً المحكمة باسترداد قطعة الأرض، وحددت المحكمة جلسة اخرى للنظر فى القضية.
صحيفة الإنتباهة
فوزية محمد[/JUSTIFY]
ع.ش
والله العملية بقت تخوف برلمانى
ومنتخب من الشعب ويزور سبحان الله
انا عندى قطعة ارض اوعى اجى القها مافى
يعنى القوى ياكل الضعيف