[JUSTIFY]
اعترضت لجنة المهجرين من مشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت، على ما وصفته عدم شرعية وضيق المباني المخصصة لتهجير «20» ألفاً من المتأثرين بقيام السدود في ولاية القضارف، وذلك بعد أن فاقت نسبة التنفيذ في المباني الجديدة 30%. غير أن مفوّض الشؤون الاجتماعية بسدي عطبرة وسيتيت، محمد أحمد النضيف، قال لـ «الشروق» إن توافقاً تاماً قد تم مع ممثلي لجان المهجرين حول شكل المباني والمرافق العامة، وأضاف قائلاً: «المهجرون هم الذين اختاروا هذه المدن برغبتهم، والمفوضية راعت البيئة ونوعية التربة، وأثبتت المباني قوتها على الرغم من غزارة الأمطار هذا العام». ودافع النضيف عن مباني المهجرين في القضارف، وقال إنها شيدت بطريقة أحدث من منازل مهجري سدي مروي والروصيرص. ومن جانبه قال نائب رئيس لجنة المهجرين عثمان علي آدم، لـ «الشروق» إن المباني المقترحة لتعويضهم عن مساكنهم لا ترضيهم وغير شرعية، ولا يمكن لأسرة كبيرة أن تقيم في غرفتين فقط، منوهاً بأن هذا لا يتماشى مع الشرع والتقاليد السودانية.واعترف بأن مبانيهم المتأثرة بقيام السدين كانت قديمة وبها كثير من العيوب، لكنها كانت واسعة المساحة ومفصلة حسب حجم الأسرة وبطريقة مريحة.
صحيفة الإنتباهة
[/JUSTIFY]
