التعديل الوزاري المرتقب .. تغير أسماء أم مواقع؟

الديناصورات تغادر
أكثر المتفائلين قالوا عنه، إن وجوهاً جديدة لم يألفها المواطنون ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ (50) سنة، وفقاً لتوجيه رئاسي سوف تتسيد الساحة السياسية قريباً إلا أن الفريق الثاني والذي يعد أكثر عقلانية في التعاطي مع الواقع السياسي المعقد، اعتبر أن الأمر لا يعدو مجرد تبديل في المقاعد لدى البعض، مع تغير طفيف في الديكور (الخلفي) بإدخال وجوه جديدة.

لكن لا أحد يمكنه أن يفتي في مسألة الأعمار تلك، وأياً كانت مواقف الفريقين، إلا أن الثابت هو أن الرئيس عمر البشير بدأ فعلياً في إعداد تشكيلة وزارية، ربما يحاول فيها إجراء تغير يستشعره المواطن في حياته اليومية.

وما أعلن من تسريبات في حال صدقت فإن الصف الأول وقيادات ظلت توصف بـ (الديناصورات) سوف تغادر مواقعها، وعلى رأسها النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، الذي قيل إنه سينتقل إلى قيادة البرلمان خلفاً لأحمد إبراهيم الطاهر الذي أبدى رغبة في مغادرة موقعه.

المناصب الوزارية
ويعد طه واحداً من قيادات الموتمر الوطني، التي لم تغادر المناصب الوزارية والتنفيذية منذ وصول الإنقاذ لسدة الحكم، أي منذ (24) عاماً، فـ (الرجل) الذي أنهى أزمة الجنوب بقيادته لملف التفاوض، لينهي عشرين من الحرب باتفاق (نيفاشا) واجه حملة شرسة من الانتقادات، حيث اعتبر بأنه بداية لتقسيم السودان كله وليس الجنوب فقط .

لكن في المقابل فإن أنصار (طه) يراهنون على استمراره لإحداث وزنة (بين الفريقين المتصارعين)، فضلاً عن امتلاكه مفاتيح قضايا مفصلية.

وأيضاً برز اسم وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، ضمن المغادرين، على الرغم من دعم ومساندة الرئيس البشير له، فهو واحد من (بقايا) الحرس القديم من فريق العسكر، بجانب الفريق بكري حسن صالح، لكنه غير مرضي عنه لدى الكثيرين داخل حزبه، بل ويعتبرونه أحد أسباب الفشل الأمني والخروقات في عدد من الجبهات.

صيد سهل
فالتعقيدات في ملف الدفاع تجعل الرجل في مواجهة مستمرة وفي الواجهة، وصيداً سهلاً لسهام النقد، ويظهر ذلك جلياً بعد أحداث هجليج التي هاجمها جيش الجنوب وأبو كرشولا التي هاجمها متمردو الجبهة الثورية.

ومن ضمن التسريبات ظهر اسم وزير الزراعة د. عبدالحليم إسماعيل المتعافي، ويلاحظ أن (تركيبة) المتعافي دوماً ما تجعله محل النقد منذ أن كان والياً للخرطوم.

ويقول المطالبون برحيله إنه أخفق في إدارة مشروع الجزيرة، وفي ملف الزراعة بصورة عامة، خاصة في ظل وضع اقتصادي متدهور، سعت الحكومة إلى تنمية موارد أخرى بدلاً عن الاعتماد على عائدات البترول.

أيضاً شملت قائمة المغادرين كلاً من، وزير الداخلية إبراهيم محمود، ووزير الخارجية علي كرتي، ووزير المالية علي محمود.

المحك الرئيس
وأياً كان المغادرون أو الذين سيأتون، إلا أن المحك الرئيس يكمن في موضوع التغير الوزاري.

هو أولاً أن يكون تغيراً حقيقياً يأتي بشخوص لديهم مقدرة في (تلمس) قضايا المواطنين وهمومهم، ومواجهة مرحلة بالغة التعقيد، وليست مجرد ترضيات ومحاصصة تبقي فلان وتذهب بآخر، دون إجراء تغير في المفاهيم والسياسات التي تدار بها الدولة وهو أمر بالغ الأهمية.

وإلا فإن الخطوة لا تعدو أن تكون ذراً لرماد في العيون، وواحدة من سياسة (الإلهاء) التي لطالما مارسها حزب الموتمر الوطني من حين لآخر.

فإجراء حوار فاعل مع القوى السياسية، وإنهاء أزمة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مع إبداء مرونة في تقديم التنازلات، كفيلة بحسم حالة الشك والريبة من قبل المعارضة في جانبها السياسي، ومن حملة السلاح من الحركات المتمردة.

ملف منهك
وهذا الملف الأكثر إنهاكاً لخزينة الدولة ومواردها، كما أن الحديث عن مشاركة القوى السياسية وحكومة قاعدة عريضة، كما يروّج الموتمر الوطني لذلك، تعني في الأساس مشاركة فاعلة من كودار وقيادات فاعلة.

وأن تستوعب الآخرين بأهميتهم وفاعليتهم، وليست مجرد غطاء لمواجهة الوضع السياسي الذي تمر به البلاد الآن، إذ أن سياسات التغير تعني أولاً وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

في الظروف الاقتصادية، والمناخ الذي أفرزته تبعات الملفات الأمنية المتعددة، يتطلب وبصورة عاجلة جداً قيام حكومة ليست من (التكنوقراط) فقط كما يطالب البعض، ولكن مطلوب تشكيل وزاري لديه المرونة الكافية للخروج بالسودان من حالة الانغلاق الداخلي والخارجي معاً، فهل يتمكن الرئيس من فعل ذلك بعيداً عن أي مؤثرات تجعله يعمل على تغير الأقنعة، ويبقي على ذات الأسماء والوجوه.