المؤتمر الوطني: الإعلام يصوِّر رفع الدعم بـ «الكارثة»

[JUSTIFY][SIZE=5]قال المؤتمر الوطني، إن الإعلام قام بتصوير الإصلاحات الاقتصادية، وأبرزها رفع الدعم، بصورة كأنها «كارثة»، وكشف عن مصفوفة متكاملة لتخفيض الإنفاق الحكومي على كل المستويات يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم المنتج والإنتاجية.
وأشار أمين الأمانة الاقتصادية في الحزب د. حسن أحمد طه لبرنامج «المحطة الوسطى» الذي بثته «الشروق» أمس، الى أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقبة، من شأنها أن تدعم زيادة الإنتاج وتحقق النمو وتوقف التضخم. وقال إن عجز الموازنة أسبابه خروج بترول الجنوب الذي أفقد السودان إيراداته من النقد الأجنبي بنسبة «80 -90%». وأكَّد طه، أن حدوث الأزمة العالمية في مرحلتها الثانية، التي حدث فيها ركود اقتصادي في أوروبا وغيرها، أثَّرت في الاقتصاد السوداني. وأضاف قائلاً: «لو اتخذنا الإجراءات السليمة في وقتها، لما احتجنا لمواجهة الفجوة التي نعيشها الآن، سيما وأن كل إيراداتنا من النقد الأجنبي لا تصل إلى أربعة مليارات في الميزان الخارجي». من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عثمان البدري، إنه اقترح في ورقة اقتصادية في وقت سابق، تخفيض الهيكل الحكومي بنسبة «60%»، وتخفيض مخصصات الدستوريين.
وأشار عثمان البدري، إلى أن العجز المتوقع في الموازنة، كان واضحاً منذ توقيع اتفاقية نيفاشا، التي صِيغت بصورة أقرب للانفصال، وأضاف: «كان من الحصافة أن نتحسَّب للأسوأ». وأشاد بنهج السلطات في مشاورة الأحزاب السياسية في الموقف الاقتصادي، مؤكداً أن البرنامج الثلاثي لم يحقق أهدافه ولا بد من إعادة النظر في فرضياته وأهدافه. وأضاف: «معظم الدول تعاني من عجز الموازنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية». وقال البدري إن رفع الدعم عن المحروقات ليس ضمانة كافية لسد العجز في الموازنة، مبيناً أن معالجة المشكلة الهيكلية في الاقتصاد تحتاج إلى وضع برنامج حاسم ذي أثر في الإنفاق الحكومي. وطالب بإيلاء المشروعات الزراعية الكبرى أهمية خاصة، كضمان أساسي لاستقرار الاقتصاد السوداني.
وفي السياق، عزا رئيس لجنة الحسبة والعمل بالبرلمان د. الفاتح عز الدين، في مداخلة للبرنامج، عزا تعثر البرنامج الثلاثي للتقلبات الاقتصادية وظروف البلد الأمنية. وأشار إلى أن البرلمان عندما أجاز الموازنة، كان يعلم أن الاقتصاد الوطني يعاني، مبيناً أن السودان ظل يستدين إلى أن تراكمت الديون بشكل مزعج. ورأى أن رفع الدعم المتدرج للسلع، إحدى المعالجات الناجعة لتعافي الاقتصاد، عبر معالجة أوضاع العاملين، ولا بد من إعادة ترتيب للبرنامج الثلاثي. مشيراً إلى ضرورة معالجة الآليات الفنية للبرنامج الثلاثي، وأن تلتزم وزارة المالية بما تقطع به أمام الناس. وقال عز الدين لا بد من تفعيل الآليات حتى يشعر المواطن بعدم التأثير على الفئات التي تستحق الدعم. وأكد أن طرح الموضوع أمام القوى السياسية بكل شفافية، كان عملاً صائباً. متوقعاً أن يتحرك الاقتصاد، وينفرج إيجابياً في العام 2014م.[/SIZE][/JUSTIFY]

صحيفة الإنتباهة