توقعات بفصل القيادي غازي من الحزب الحاكم في السودان

[JUSTIFY][SIZE=5]تصاعدت الأحداث داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بشكل دراماتيكي، عقب المذكرة التي وجهها (31) من مسؤولي الحزب للرئيس البشير التي دعوا فيها للاستجابة لمطالب الشارع السُّوداني، وإيقاف حزمة الإجراءات الاقتصادية المتعلِّقة برفع الدَّعم عن المحروقات فوراً.
وعبر الموقعون، ومنهم القيادي البارز بالحزب الدكتور غازي صلاح الدين، عن رفضهم لاستخدام العنف ضد المحتجين، وتبعا لذلك وجه الحزب بمحاسبة مقدمي المذكرة.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، حسبو محمد عبدالرحمن، في تصريحات صحافية بالمركز العام للحزب إن المكتب القيادي الوطني وجه باتخاذ إجراءات تنظيمية تقضي بمحاسبة مقدمي المذكرة الـ(31) أبرزهم غازي صلاح الدين.
وكان الحزب الحاكم قد نفى في وقت سابق تسلمه المذكرة المعنية، وطالب السُّودانيين بعدم الاستماع لما وصفها بالشائعات التي تطلقها بعض الجهات، ثم عاد واعترف بوجود المذكرة.
وأشار محمد حسبو إلى أن جزءاً كبيراً من الذين وردت أسماؤهم في المذكرة وقبل أن يجف حبرها أنكروا مشاركتهم في إعدادها أو التوقيع عليها، وذكروا أن أسماءهم حشرت حشرا، وأضاف “هؤلاء هم أعضاء في مؤسسات الحزب وعليهم الالتزام بقرارات الحزب أو سيتخذ إجراءات ضدهم” ، منوهاً إلى أن أي عضو في الحزب مسموح له أن يقول رأيه داخل المؤسسات وأن يلتزم برأي الشورى إذا لم يوافق مواقفهم، حسب قوله.
وكان أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية بروفسير صلاح الدومة توقع في حديث لـ”العربية نت” حدوث انشقاق داخل المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، نتيجة ردة الفعل العنيفة من قبل الحكومة ضد المحتجين على رفع الدعم عن المحروقات.
وتوقع الدومة أن ينضم مزيد من الأشخاص داخل الحزب إلى الرافضين لإجراءات الحكومة، وأن يقوم الحزب بإجراءات قاسية ضد موقعي المذكرة، في حين أقر أستاذ العلوم السياسية الإسلامي المعروف بروفسير حسن، بوجود حراك كبير داخل الحزب وبين عضويته لكنه قال إنه حراك في اتجاه الإصلاح لا الانشقاق.
إلى ذلك يترقب مراقبون أن يصدر المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قرارا وشيكا بفصل الدكتور غازي صلاح الدين عن الوطن من الحزب.

العربية.نت[/SIZE][/JUSTIFY]