سياسية
السودان : لجنة منع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية توجه بوقف تحصيل أي رسوم غير قانونية
ووجهت اللجنة بوقف أي رسوم غير قانونية مع ضرورة الالتزام بتحصيل الرسوم القانونية بموجب أورنيك (15) المالي، ووجهت بالإعلان عن الرسوم في لوحات إعلانية بارزة في مواقع التحصيل .
كما استمعت اللجنة إلى تقرير من قبل الهيئة القومية للغابات الاتحادية بشأن الموافقة على إنشاء نقاط رقابة جديدة لحصر حركة الغابات ومنتجاتها ، وأكد مدير عام الهيئة د.عبد العظيم ميرغني التزام الهيئة بعدم تحصيل أي رسوم بنقاط الرقابة ، موضحا ان النقاط التى سبق وان أجازتها اللجنة غير كافية ، مشيرا إلى ان بعض الولايات ليست لها نقاط رقابة.
وأمنت اللجنة على إضافة (9) نقاط رقابة لولايات الشمالية، كسلا، غرب كردفان وولايات دارفور الخمسة بالإضافة الى (4) نقاط رقابة متحركة بصورة مؤقتة بولايات جنوب كردفان ، الجزيرة، النيل الأبيض والقضارف، على إن ينظر في أمرها بعد نهاية موسم الخريف.
ووجهت اللجنة الهيئة القومية للغابات بتطوير وسائل الرقابة على المنتجات العامة بصورة أكثر فاعلية للحد من عمليات التهريب.
السؤال؟؟؟؟؟؟؟؟
اين الاموال التي تمت جبايتها طوال السنوات الماضيات بدون اورنيك 15 وباصالات مطبوعة على ورق عادي واحيانا بدون ايصالات
الرئيس له مقولة محفورة في الفؤاد يقول ( اذا الواحد عندو دليل واثبات على الفساد يجينا نحن عندنا جهات للمحاسبة)
الحقيقة نحن ليس لدينا دليل مادي لأنه يتعذر لكن لدينا واقع معاش يا سيدي الرئيس
يجب عدم تحصيل أي رسوم على الطريق حتى القانونية لان الطريق والسفر عناء لا يمكن ان تزيد المسافر عناء . و انت داخل السودان يجب ان تسافر من اقصاه الى اقصاه دون أي رسوم على الطريق ويجب وضع آلية غير الطريق لتحصيل الرسوم .
[SIZE=3]هي[/SIZE] [SIZE=2]لجان لعب فقط لان القلع شغال وفي اخر سفرة لي للسودان عن طريق البحر وبعد دفعت كل الرسوم في سواكن ولما وصلت نقطة تفتيش عطبرة طلبوا مني رسوم العبور واخبرتهم باني دفعت في سواكن ولكنهم اصروا على الدفع ولما اخبرتهم اني مامعي قروش سودانية قالا لي ان ادفع بالدولار او الريال لكن ماشتغلت بيهم حتى انهم مااحترموا وجود اطفال في السيارة.المشكلة انه مافي رقيب عليهم, خليك من ده قبل اسبوعين وفي مطار الخرطوم طلب عسكري الجوازات من صديق لي ان يعطيه عيديه ولما رفض ان يسمع كلامه اعطاءه جوازه بدون ان يختمه بختم المغادره وتنبه للختم ضابط عند بوابات الصعود للطايرة .الناس ديل فاكرين ان المواطن او المغترب ده بنوم على خزائن ياخ كل الناس شقيانة والمغترب بدل مايعول نفسه تلقاه بيعول عدة اسر.والمشكلة كل مسؤول شغال على كيفه ولما الواحد يطالب بحقه يودوك في خبر كان.والمصيبة الاكبر ان قرارات رئيس الجمهورية مافي زول شغال بيها,المفروض لما تكون هناك قرارات رئاسية تكون هناك جهات تتابع انفاذ هذه القرارات وتتعامل بحزم مع كل من يتلاعب [/SIZE]
كنت في اجازة بالسودان وفي نقطة تفتيش في منطقة خلوية بين شندي والدامر كانت هناك سيارة بوكس تقف على جانب الطريق وبها ضابط مرور واحد برتبة ملازم وكذلك معه جندي مرور واحد ، هذين الشخصين يوقفون كل السيارات القادمة على هذا الخط والمتجهة الى الدامر عطبرة بورتسوان الشمالية ، ثم يقوم جندي المرور بتحديد المخالفة بأي شكل كان مع تمرير الأوراق للضابط وغرامة خمسين الف جنيه كنت عائداً لبورتسودان للعودة للسعودية بعد قضاء شهرين وعشرة أيام وكانت وثيقة التأمين للسيارة والتي تم تحديدها في سواكن بمبلغ سبعين الف جنيه لمدة شهرين (لسيارة افراج مؤقت) اصر الضابط على أن ادفع غرامة خمسين الف جنيه بإعتبار أن التأمين لمدة شهرين منتهي بعشرة ايام وسؤالي هو : لمصلحة من يكون التأمين إجبارياً هل شركات التأمين هذه تخص الشعب السوداني أم أنها شركات خاصة لبعض الأفراد المتنفذين ؟؟؟
ثم كيف يسمح لهذين الشخصين بالعمل هكذا منفردين وفي هذا المكان الخلوي بالذات لاصطياد السائقين وعمل المخالفات وجمع اكبر قدر من المبالغ هل هناك رقيب على مثل هؤلاء ؟؟ وهل المسئولين يعلمون بذلك ؟؟ الا يمكن لمنتحلي الشخصية أن يقوموا بهذا العمل ؟؟