سياسية

معارضة نهر النيل تضع شروطاً للمشاركة في الدستور

[JUSTIFY]رهن تحالف المعارضة بنهر النيل مشاركته في إعداد الدستور الجديد بجلوس الفرقاء كافة، ولاسيما الحركات الدرافورية وحملة السلاح بجنوب كردفان. بينما وصف نقيب المحامين السودانيين ذلك بأنه “مماحكة” سياسية. وقال إن القضية ليست حكراً على حزب بعينه.

واشترطت أحزاب البعث، الشيوعي، والتحالف السوداني بالولاية لمشاركتها في صناعة الدستور الجديد جلوس الفرقاء كافة في مائدة الحوار، بما في ذلك الحركات الدرافورية وحملة السلاح بجنوب كردفان.

وقال عضو الحزب الشيوعي السوداني بولاية نهر النيل، حسب الرسول علي، لـ”الشروق”، إن مشاركة المعارضة في صناعة الدستور مرتبطة بجلوس كل مكونات الساحة السودانية في طاولة الحوار.

من جانبه، وصف نقيب المحامين السودانيين، عبدالرحمن إبراهيم، رهن أحزاب للمشاركة في إعداد الدستور الجديد بفترة حكم انتقالية بأنه مماحكة سياسية. وشدد على ضرورة أن تملك قضية صناعة الدستور للشعب السوداني بمختلف مكوناته دون حجر على أحد حتى يأتي معبراً عن رغباتهم وحقوقهم.

من جانبه، قال المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني بالولاية، محمد الحبيب، إن قضية الدستور تعد فوق المزايدات السياسية وفوق التجاذب السياسي، وهي قضية يجتمع حولها أهل السودان. وأضاف “بعد انفصال الجنوب أصبحت ثقافة أهل السودان هي أن ما يقربهم أكثر مما يفرقهم”.

شبكة الشروق[/JUSTIFY]