وزير الرى المصري يصل الخرطوم للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى لسد النهضة الأثيوبى
كان على رأس مستقبلى وزير الموارد المائية الرى بمطار الخرطوم، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى المهندس أسامة عبد الله، والسفير المصرى بالخرطوم السفير عبد الغفار الديب، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرى المصرى بالسودان المهندس إبراهيم على محمود، وعدد من مسئولى وزارة الموارد المائية والرى بمصر والسودان وأعضاء السفارة المصرية بالخرطوم، ويعقد الاجتماع- الذى يستمر يوما واحدا- على مستوى الوزراء والخبراء، حيث من المقرر أن يصدر- “بيان مشترك” فى ختام الاجتماع بين الدول الثلاث.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الخبراء الدولية بشأن “سد النهضة الأثيوبى”، قد اختتمت أعمالها فى نهاية شهر مايو الماضى، ورفعت توصياتها لحكومات الدول الثلاث، التى اتفقت على عقد هذا الاجتماع بالخرطوم، للتباحث حول آلية تنفيذ تلك التوصيات، وضمت لجنة الخبراء الدولية فى عضويتها أربعة خبراء عالميين يساندهم ستة خبراء بواقع خبيرين من كل دولة، إلى جانب فرق وطنية مساعدة ومختصة.
وعكفت لجنة الخبراء على دراسة وثائق المشروع وقامت بزيارة لموقع سد النهضة الأثيوبى لعدة مرات، حيث استغرق عملها نحو 12 شهرا, خلصت فى نهايتها إلى تقرير مشترك، تم إجازته بالإجماع بين الدول الثلاث.
الخرطوم (أ ش أ)
امشو اعملوهو في اديس ابابا .. نحنه دخلنا شنو .. ولا هو صرف على الفارغة وخلاص
لانريد مزيدا من الازمات والتوترات والحروب في دول حوض وادي النيل فالصراعات الاثنيه التي تغذيها دول الغرب بمساعده وعلم الدوله المصريه تكفينا, فقد عطلت بناء نهضه السودان ومشاريع التنميه الزراعيه فيه لاكثر من (خمسون عاما)من بعد تشيد خزان الروصيرص!!ومازالت محاولات الاعاقه مستمره, ومافتح نوافذ بالقاهره للنشاط المعادي لقطاع الشمال وحركات دارفور والحركه الثوريه ومتضرري تعويضات سد مروي ومعترضي اقامه سدي كجبار والشريك مازالت هذه المحاولات غير مدروسه قائمه ومستمره ضد مصالح الشعب السوداني وحكومته التي تحاول جاهده في بناء التنميه الزراعيه التي توفر الغذاء لكل شعوب وادي النيل . ومنعا من استفحال ازمه اقامه سد الالفيه وتحولها الي حرب بين اثيوبيا ومصر وجرجره السودان اليها لانها بالتاكيد ضد مصالحه البينه, فاننا نقترح حل الاشكال عن طريق (التحكيم الدولي) لان من حق اثويبيا اقامه مشاريع تنمويه واخذ نصيب من مياه النيل الذي ينبع من تحتها ويتغذي من امطارها. كذلك الخلاف علي مثلث حلايب الذي احتلته القوات المصريه عسكريا وترفض حكومتها ارجاعه او حتي التفاوض حوله و تقوم بمصرنته بخطوات تدريجيه كان اخرها الطلب باعطاء رقم قومي مصري لسكان المثلث السودانيون اصلا ولغه وسحنه ومكانا٠٠. وفي اعتقادي بان ماعدده رسلان في الاهرام عن مصالح السودان في سد الالفيه حقيقه يعيها الشعب السوداني جيدا ويطالب الحكومه بتطبيقها لان مصالحه وامنه القومي تقتضيان ذلك!!والمعامله بالمثل ايضا تحتم ذلك, فمافعلته الدوله المصريه عند انشاء السد العالي وتحويل الكهرباء المستنبطه شمالا واغراق المدن وتهجير اهلها جنوبا مايدفعنا دفعا لرد الجميل الاخوي بمثله تماما.
واذا كان تحويل مكان بحيره النوبه الي خلف سد الالفيه يحول معه ملف (اداره المياه) من مصر الي اثيوبيا والسودان؟ فاننا نصر علي مشاركه مصر في اداره سد الالفيه مع اشقائها في السودان واثيوبيا ولانبعدهم كما فعلوا بنا عد جني ثمار السد العالي. امافي حاله عرقله مصر للاداره الثلاثيه يكون من حق السودان واثيوبيا اداره الملف ثنائيا.اما من حيث كميه المياه المحجوزه خلف الالفيه فان من مصلحه الدول الثلاثه تقليل كميتها الي45 او40 مليار لتقليل المخاطر عن السودان في حاله انهيار السد ولضمان اخذ نصيبه من المياه طوال العام وكذلك لمصر وتقليل التكلفه لاثيوبيا.وهذا ايضا من مايمكن اثيويا من اخذ نصيب من المياه معقول وتقليل نصيب مصر بنسبه معقوله ايضا بحيث لايكون سببا في خنقها مائيا. اما بخصوص النقطه الخلافيه الاخيره فيمكن تعديل تصميم السد بحيث يزيد فتحات اضافيه لمجري المياه بالاضافه لفتحات محطات توليد الكهرباء لضمان تدفق المياه في حالات الجفاف ونقص المخزون ولاقامه بقيه سدود السودان لاتكمال اخذ نصيبه من اتفاقيه مياه النيل الضيزي والتي ابرمت لاقامه السد العالي..والله من وراء القصد…. ودنبق