وزير العدل: العدالة جوهر إعادة الأمن بالسودان

وقال دوسة لدى تقديمه بياناً يوم الثلاثاء بمجلس الولايات، إن مسألة الصلح القبلي تعد إحدى الآليات البديلة لتحقيق العدالة الانتقالية وفقاً للإطار القانوني والشرعي، مبيناً أن الإدارة الأهلية سلطة ولائية قوية وتعي دورها.

وجاء بيان وزير العدل رداً على طلب إحاطة لرئيس لجنة السلام والشؤون السياسية والتواصل الخارجي بالمجلس ميرغني المزمل حول دور الوزارة في تعزيز مبدأ العدالة الانتقالية بدارفور وتقديم تشريعات إضافية لتكون إطاراً قانونياً للمصالحات القبلية.

وأوضح الوزير أن وزارته رفعت شعار “نيابة لكل المحليات” كحد أدنى وأولوياتها توسيع مظلة النيابات هذا العام، ثم نيابة لكل وحدة إدارية لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للفصل في النزاعات ومواجهة المتسببين فيها، مبيناً أن النيابة في الأساس جهاز عدلي.

ودعا دوسة إلى تضافر الجهود والمشاركة الفعالة لمجلس الولايات لتحقيق العدالة الانتقالية ومنع انتشار الجريمة ببسط الأمن بالبلاد.

وأضاف أن وزارة العدل تولي مسألة انتشار السلاح اهتماماً كبيراً لإنهاء الأزمة الحقيقية التي تؤثر على تحقيق العدالة وهيبة الدولة.

شبكة الشروق