الرئيس يرفض تمرير قانون الجوازات ويرجعه للبرلمان
وكانت رئاسة الجمهورية قد اعتبرت قانون جوازات السفر والهجرة المجاز من البرلمان متعارضاً مع قانون السلك الدبلوماسي لسنة 1997م، مؤكدة أن سلطة إصدار الجوازات تخص الخارجية في كل الدول.واستندت الرئاسة في رفض القانون إلى المادة «108» من الدستور لتخوفها من أن يثير القانون أصداءً غير حميدة وتساؤلات حول انتقاص دور وزارة الخارجية .
واعترف رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر بأن ذلك من حق الرئيس وفق الدستور المادة «108» التشريع، فضلاً عن أحقيته في رفض التوقيع على أي قانون يجيزه البرلمان خلال «30» يوماً من إجازته من البرلمان، وأكد أن الرئيس اعترض على القانون قبل اكتمال الفترة المحددة في الدستور، وأكد الطاهر أن من حق الهيئة رفض ملاحظات الرئيس وتمرير القانون الذي أجازته في السابق بتصويت ثلثي أعضائها، ودعا وزارتي الخارجية والداخلية للحرص على حضور مناقشة الملاحظات. وكشف الطاهر عن قيام الرئيس من قبل بالتوقيع على قوانين لا يوافق عليها نزولاً على رأي البرلمان.
صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
ع.ش
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
ماشاء الله والله ديمقراطية تمام
يعنى ماناقشتو فى البيت اول حاجة؟
ديل انتو بتمثلوا بشكل
[B]الكلام ده معناها انو اعضاء البرلمان ماملمين بالدستور[/B]
[B][SIZE=5][FONT=Arial Black]
هلا هلا
شوفو الجعلتي
رسل للبرلمان القانون غير مجاز
وكمان معاه صورة
بيقول فيها
على الطلاق ما يمشي القانون دا[/FONT][/SIZE][/B]
المجلس الوطنى بناقش كمان خبر جديد نسمعو اول مرة احنا فاكرين بيصدر صكوك فقط لتبرير اخطاء الحكومة وبس وتلميعها
هو القانون بتاع الجوازات بيقول شنو عن غلاء المهور و والعزومة ولا فى تعديل فى جوازات الكورا ومادخل اليرطماااااان والرئيس فى ذلك
يفترض ان القانون تضعه الحكومة ثم يناقشه البرلمان ثم يوقع عليه الرئيس، طيب لمن الحكومة وضعت القانون وين كان الرئيس، الظاهر هناك صراع قوي داخل البلد
منح الجوازات الدبلوماسية في أي مكان في العالم هو من اختصاص وزارة الخارجية لأنها تحكمها إتفاقيات دولية ليست من شأن الداخلية؛ كما أن التجربة المريرة في السودان أن الجنسيات يمكن أن تباع كما هو موثق في محاضر الشرطة؛ فيجب أن يعي النواب هذا الدور؛ وإن كانت ليست لهم خبرة بالعلاقات الخارجية فيجب أن يدرسوا ذلك حتى لا يشرعوا بغير علم وحتى لا تصبح البلاد ألعوبة في أيدي الجهلاء والعملاء..