البشير : السودان على أعتاب مرحلة دستورية تتطلب التشاور والحوار لحل كل المشكلات

[JUSTIFY][SIZE=5]دعا الرئيس عمر البشير لجمع الصف الوطني تحت رؤية قومية مشتركة ومدركة لأبعاد وحجم التحديات في الساحة الدولية، مشيراً في فاتحة أعمال الملتقى الاقتصادي الثاني بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس، إلى تهيئة المناخ وإصدار القوانين لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بتوفير الخدمات ورعاية موارد البلاد بالاستغلال الأمثل وتنظيم الاقتصاد الحر الذي تنظمه القواعد مرتكزاً على الأخلاق والمبادئ بعيداً عن الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وأكد محاربة الرشوة من منطلق مفاهيم الدين الحنيف لتجاوز نزعات الأنانية والتمييز بين حق الله والمجتمع والفرد، وقال: «وضعنا سياسات اقتصادية مبنية على الشراكة والتفاهم ومراجعة البرامج والمشروعات لفتح حوار مجتمعي بين الدولة والمجتمع»، مشيراً إلى أن البلاد على أعتاب مرحلة دستورية تتطلب التشاور والحوار لحل كل المشكلات، لافتاً لعقد الملتقى بمشاركة خبراء ومختصين في إدارة المال والاقتصاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنظر في العوامل الداخلية والخارجية والمؤامرات الدولية.

وأكد البشير السعي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة بالانفتاح على دول الصين والهند وماليزيا والدول العربية لإحداث التطور والنمو وسد فجوة التمويل من المنافذ الخارجية، وأشار لإعطاء دولة جنوب السودان والدول المجاورة الأولوية في التعاون، معلناً عن عشرة موجهات سيخرج بها الملتقى.

ومن ناحيته أقرَّ وزير المالية علي محمود بأن أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد في الوقت الراهن تتمثل في آثار الأزمة المالية العالمية وفقدان عائدات نفط الجنوب والعجز في الميزان التجاري والإنفاق على السلع الاستراتيجية وارتفاع حجم الدين الداخلي وسعر الصرف.

وفي السياق، وصف الخبير الاقتصادي، د. عبد الله الرمادي، الملتقى بأنه تظاهرة سياسية أكثر منها اقتصادية، وقال إنه كان يفترض أن ينظم الملتقى أولاً لاستشارة العلماء والخبراء في مجال الاقتصاد، ومن ثم تطبيق السياسات الاقتصادية، وعدّ تنظيم الملتقى بأنه امتصاص لما وصفه بغضب الشارع إزاء رفع الحكومة الدعم عن المحروقات، مضيفاً «الملتقى بمثابة الجس بعد الذبح».

وأكد الخبير الاقتصادي، وجود مفهوم خاطئ في أذهان المسؤولين بالحكومة بأن المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها السودان هي تضخم ناتج عن زيادة الطلب، وقال إن واقع التضخم في السودان هو من النوع الثاني، ناتج عن الزيادة في التكلفة، المتمثلة في زيادة الضرائب ورفع الدعم، وضعف الإنتاج.

صحيفة الإنتباهة
رشا التوم
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]