سياسية

السودان : العدل تتلقى ألف شكوى ضد أجهزة الدولة

أعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل السودانية، يوم الثلاثاء، تلقيها حوالى ألف شكوى في عام 2013م من المواطنين ضد أجهزة الدولة المختلفة.

وقال مقرّر المجلس الاستشاري د. معاذ أحمد تنقو، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المجلس شكّل لجنة لتلقي البلاغات والشكاوى التي يتعرض لها المواطنون، مشيراً إلى أنه تم الفصل في عدد كبير من الشكاوى.

وأوضح أن معظم الشكاوى تأتي ضد جهاز الأمن الوطني والأراضي والشرطة، مطالباً أجهزة الدولة بتقليص الحصانات التي تمثل أكبر التحديات التي تواجه المجلس الاستشاري بالبلاد.

ودعا تنقو منظمات المجتمع المدني لعدم تسييس حقوق الإنسان بالبلاد، وأن يكون هدفها خدمة الأهداف الإنسانية، مطالباً الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بالعمل لإنهاء هذه الانتهاكات، ونشر الوعي بالمجتمع السوداني بحقوق الإنسان حتى يتم تقليص هذه الانتهاكات.

وقال إن لجنة الشكاوى تتلقى الشكاوى عن طريق الإبلاغ المباشر عنها، أو عن طريق موقع المجلس الاستشاري على الشبكة العنبكوتية، مؤكداً أن اللجنة تخاطب جميع مؤسسات الدولة، للتعاون معها وتجاوز هذه الانتهاكات، مضيفاً أن هناك تعاوناً كبيراً بينهم وهذه الأجهزة.

اس ام سي

‫2 تعليقات

  1. ولن يتم الفصل في أي منهاوستكون حبيسة الأدراج ده لو أصلا وصلت الوزارة “وفضيحة خط هيثرو ليست ببعيدة رغم توجيه الرئيس بذلك” ؟

  2. الحصانة وما أدراك ما الحصانة .. حتى سائق الاسعاف يستغل حصانتة بالاسراع لانقاذ المرضى، للقيادة بتهور فيقتل شخصين غير المصابين كما حدث بمنطقة المسيد. فما بالك بالنظامي الذي يستغل ذات الحصانة ليقتل عوضية عجبنا امام دارها وما يزال يبرطع بشوارع الخرطوم دونما حساب ولا عقاب. بالامس القريب اعتدي احد النظاميين بالضرب والتهديد على طبيبة بمستشفى رويال كير بقلب الخرطوم. العام الفائت اعتدى اربعة نظاميين بمحلية كاس بالاختطاف والاغتصاب على فتاة لرفضها الزواج ممن استأجرهم. سجن سنجه شهد اغتصاب أحد السجناء من زملاءه تحت اشراف السجان. هذا ما تناقلته الاخبار وما خفي أعظم. المواطن صار يخشى النظامي وبخاصةالمدني، أكثر من خوفه من عتاة المجرمين. بل ان المجرمين اليوم يسعون سعيا حثيثا للالتحاق بتلك الاجهزة النظامية لممارسة اجرامهم بصولجان الحصانة والسلطة. 200 شهيد قتلوا في سبتمبر بايدي أولئك النظاميين والدولة تتستر عليهم بثمن باهظ من هيبتها وسمعتها عندما تبرئهم وتتهم جهات مجهولة بالقتل، وكانه لا توجد دولة. جرائم النظاميين أصبحت مهددا حفيفيا لأمن المواطن، ولكن لا يلام على ذلك الا الحكومة التي تمنح تلك الحصانات والسلطات دونما رقيب ولا حسيب، والناس على دين ملوكهم.